الدار البيضاء | عندما زار رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في مقر إقامته الخاص في قصره بالقرب من مدينة الدار البيضاء المغربية، صدرت الكثير من التعليقات على المواقع الاجتماعية على الإنترنت تسخر من رئيس الحكومة الإسلامي وتظهره على أنه ذهب «يستجدي» الملك السعودي لمساعدته على الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الاقتصاد المغربي. وكتبت بعض المواقع الإلكترونية المغربية المستقلة أن رئيس الحكومة المغربية طلب فعلاً من الملك السعودي مساعدة بلاده مالياً للخروج من الأزمة الاقتصادية، ما دفع السفارة السعودية في المغرب إلى التدخل للتوضيح والقول إن الزيارة كانت ذات طابع خاص وتدخل في إطار المجاملة، وإنه لا علاقة لها بكل ما كتب.

ولم يمض أكثر من أسبوعين على هذه الزيارة حتى بثّ التلفزيون الرسمي المغربي صوراً تظهر هذه المرة الملك المغربي، محمد السادس، وهو يجتمع مع نظيره السعودي في مقر إقامته بالدار البيضاء. وهذه المرة صدر بيان رسمي يقول إن الملكين اجتمعا على انفراد وجرت بينهما محادثات خاصة، رغم أن الزيارة كانت هي الأخرى زيارة مجاملة، وطبعاً لم يكشف حتى الآن عن طبيعة تلك المحادثات.
لكن حتى قبل هذه الزيارة، سبق للملك محمد السادس، في خطاب رسمي ألقاه نهاية شهر تموز الماضي، أن أعلن التزام المغرب بتعميق علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي لتجسيد «الشراكة الاستراتيجية»، التي باتت تجمع بين المغرب ودول هذا المجلس.‎ وأوضح أن الغاية من هذه الشراكة هي «تمكين بلادنا من فرص التمويل التي تتيحها الصناديق السيادية الخارجية، وبصفة خاصة صناديق دول الخليج الشقيقة، التي نشيد بإسهامها الفعال في دعم المشاريع التنموية في بلادنا».‎
نادي الملكيات
عند اندلاع الحراك الشعبي في الكثير من الدول العربية، بما فيها تلك ذات الأنظمة الملكية، استشعرت الأنظمة الملكية خطر هذا الحراك، وبادرت إلى التضامن في ما بينها لتحصين نفسها من رياح التغيير. وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، العام الماضي، قرارها ضم كل من الأردن والمغرب إلى مجلسها، رغم البعد الجغرافي بين هاتين المملكتين. لاحقاً تراجعت دول الخليج عن قرارها، وبدأ الحديث عن «شراكة استراتيجية» بدلاً من الضم الكامل.
ومنذ ذلك التاريخ، وفي خضم حراك الشارع العربي، بدأ الحديث عن توجه بعض الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في المغرب لتعزيز علاقة «الشراكة الاستراتيجية» بين المغرب والمنظومة الخليجية من جهة، ولإيجاد حل للضائقة المالية المحلية في المغرب، من جهةٍ ثانية.
وهكذا تم التوقيع في المغرب في خريف عام 2011 على تأسيس الهيئة المغربية للاستثمار السياحي تحت اسم «وصال كابيتال»، عبر شراكة بين مؤسسات تتبع الصناديق السيادية في قطر والإمارات والكويت، فضلاً عن المغرب. أما الهدف فهو استثمار ما بين 2.5 و4 مليارات دولار في مشاريع سياحية.
وبموجب هذه الشراكة، تعهدت صناديق الثروة السيادية في قطر والكويت باستثمار حوالى 3 مليارات دولار في المغرب الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، في خطوة كان تسعى إلى تعزيز علاقات التضامن بين الملكيات العربية. ولإعطاء هذا الدعم و«التضامن» بين الملكيات والإمارات العربية بعده الرمزي، حضر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى المغرب ليشرف هو والملك محمد السادس على حفل توقيع على هذا الاتفاق. لكن بعد مرور حوالى سنة على إبرام الاتفاق، لم يتجسد حتى اليوم أي شيء منه على أرض الواقع. وما حصل هو العكس تماماً. فخلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ الأزمة المالية التي ضربت الأسواق المالية العالمية عام 2009، بدأت الاستثمارات الخليجية تتعثر في المغرب. وخلال السنتين الماضيتين، انسحبت شركتا «إعمار» و«سما دبي» الاستثماريتان الكبيرتان من مشاريع لهما في المغرب. وكانت قيمة الاستثمارات الإماراتية في المغرب تقدر بحوالى 17.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4 مليارات و800 مليون دولار، موجهةً إلى قطاعات مثل السياحة والعقارات والطاقة. أما الاستثمارات الخليجية التي لم تنسحب رسمياً فهي تعاني اليوم من حالة جمود أو توقف.
ويسعى المغرب اليوم للتوجه شرقاً، وتحديداً عند بعض الدول الخليجية مثل السعودية، لطلب المساعدة من أجل فك خناق الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، وذلك بعد أن تبخرت كل وعود الاستثمارات الضخمة التي وعدته بها دول وصناديق سيادية خليجية. فبدلاً من ثقافة «الشراكة الاستراتيجية»، عاد الوضع إلى ما كان عليه، وتحديداً تقاليد «الاستجداء العربي» الذي تحول إلى مادة للسخرية بين متصفحي المواقع الاجتماعية من المغاربة.
فالاقتصاد المغربي يمر بضائقة مالية خانقة، نتيجة تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي (قرابة 40 في المئة مع الاتحاد الأوروبي بين 2000 و2010 مثلاً)، وتراجع الاستثمارات الخارجية. ومن بين الأسباب الإضافية تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وجمود على مستوى المداخيل المترتبة عن السياحة التي عرفت هي الأخرى تراجعاً ملموساً.
وأمام هذه الوضعية الاقتصادية، جاء الإخلال بالوعود الخليجية للمغرب ليزيد من حدة الأزمة التي يخشى المسؤولون في المغرب أن تتحول إلى احتجاجات يصعب لجمها، مثلما يحصل اليوم في الأردن، الذي لدغ من نفس جحر الوعود الخليجية المعسولة قبل أن يستيقظ على التظاهرات التي تعمّ اليوم شوارع المدن الأردنية.