طرابلس | وصل مد الشارع الليبي الغاضب الى فندق ريكسوس، ذي الأصول التركية والغرف الفارهة، وإلى مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في طرابلس، حيث تمكن المحتجون من محاصرة مقر البرلمان وضرب بعض الأعضاء والتهجم عليهم، في وقت يسعى فيه البرلمان إلى إقرار قانونٍ للطوارئ.

وأعلن المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، أمس، عن شروعه في إعداد وإصدار قانون للطوارئ لمعالجة حالات استثنائية، معتبراً أن رئيس الحكومة المنتخب مصطفى بوشاقور يعتبر «مقالاً» في حال عدم تمكنه من تشكيل حكومته حتى مطلع الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل. وقال المتحدث باسم البرلمان، عمر حميدان، في مؤتمر صحافي بطرابلس أمس، إن قانون الطوارئ الذي أقرّته اللجنة القانونية للبرلمان سيمكّن من «إطلاق يد السلطة التنفيذية للسيطرة على الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد وتوفير الجو والمناخ لمعالجة هذا الانفلات». وأضاف إن «تطبيق هذا القانون سيكون بموجب قرار من البرلمان على كل حالة معينة في أي منطقة وحسب درجة الوضع الأمني فيها».
ويأتي الحديث عن قانون الطوارئ في ظل الغضب الشعبي، الذي طال أول من أمس وزيرة الصحة فاطمة الحمورش، ما اضطرها إلى عقد مؤتمر صحافي أوضحت فيه تفاصيل الحادث. وأكدت الحمورش أنها، منذ توليها الوزارة، تتعرض لمضايقات نظراً إلى محاربتها الفساد، الأمر الذي طرح تساؤلاً عند البعض عن سلامة باقي الوزراء، أو عن سبب اختيارها هي بالذات «وربما تقف وحدها ضد هذا الفساد المزعوم»، حسب التساؤلات.
في هذا الوقت، رفع المتظاهرون شعارات ضد الوزيرة، مطالبين إياها بالاستقالة نظراً إلى فشلها في إدارة ملف الجرحى المُعقّد، فيما أكدت الوزيرة أنها اتصلت بالداخلية مرات عدة من دون توفير حماية.
كذلك طالب المحتجون بإقالة رئيس الوزراء مصطفى بوشاقور، الذي لم يتسلّم مهماته بعد. وبرروا مطالبهم بأن رئيس الوزراء المنتخب وضع يديه على صدره أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي في حفل التأبين الذي أقيم للسفير الأميركي الراحل كريستوفر ستيفنز، في العاصمة طرابلس والذي حضره مبعوث الخارجية الأميركية وليم بيرنز، والعديد من البعثات الأجنبية المقيمة في ليبيا.
ومع ازدياد حالة الانفلات الأمني، ازدادت الدعوات إلى «جمعة إنقاذ طرابلس» على غرار «جمعة إنقاذ بنغازي» التي حققت العديد من المطالب المشروعة. وبات من المؤكد أنه لا مفرّ من تأسيس جيش وشرطة تحمي البلاد والعباد، على الرغم من بروز أصوات منددة بمثل هذه التظاهرات واعتبار أن الكتائب هي صمام أمان الدولة.
من جهته، تحدث عضو المؤتمر الوطني العام أحمد النقي، لـ«الأخبار»، قائلاً إن المشكلة في هؤلاء الشباب الذين يحملون السلاح ويعتقدون أنهم أحق من غيرهم بالحكم. وأبدى تفاؤله من نتائج الحوار الذي يتم مع بعض قادة الكتائب المسلّحة حول قبول دخولهم في مؤسسات الدولة، مع رعاية الآخرين وتأهيلهم علمياً ونفسياً، وإتاحة فرص عمل لهم. وأضاف «لا شك أن هذا يستنفد من وقت المؤتمر الكثير»، مؤكداً أنه لا استقرار ولا أمن إلا بعد دمج الكتائب المسلحة في مؤسسات الدولة وحلّ الباقي.
في هذه الأثناء، أصدر نواب مدينة بنغازي في البرلمان بياناً طالبوا فيه أهالي المدينة بتأجيل الدعوات إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لعدم إتاحة الفرصة للفتن. وأكدوا سعيهم لفك ميزانية الطوارئ المخصصة للمدينة، وتأكيدهم على حل الميليشيات، ومنع القبض على أي شخص من دون إذن رسمي.