أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، أول من أمس، انتهاء أزمة «تهجير الأسر المسيحية»، فيما عقدت مجموعة من قادة الجيش الثاني الميداني لقاءً مع مجموعة من مشايخ شمال سيناء ومشايخ الدعوة السلفية، وذلك لبحث كيفية حماية وتأمين أقباط رفح وإعادة من تم تهجيرهم إلى العريش. كذلك التقى مستشار محافظ شمال سيناء للأمن القومي، اللواء شريف إسماعيل، أمس، مع مندوبي الأسر المسيحية التي اتخذت قراراً بالانتقال من مدينة رفح إلى مدينة العريش، بالتزامن مع نزول قوات من الصاعقة والمظلات التابعة للجيش إلى رفح، حيث قامت بتمشيط المنطقة والتواصل مع من تبقى من الأقباط لتأمين الحماية لهم. وقبيل الإعلان عن هذه الإجراءات، أكد ياسر علي أن الرئيس المصري محمد مرسي «أمر على الفور بإعادة الأسر المسيحية التي تم تهجيرها، وطلب من محافظ جنوب سيناء توفير الحماية لها». وأضاف «الرئيس لا يقبل إطلاقاً تهديد أي مسيحي أو أي مصري، كما أكد أنه لا تمييز في مصر ضد أي مصري، سواء ضد الأقباط أو غيرهم لأن الجميع يملكون أسهماً متساوية في الوطن». وأشار إلى أن الأسر المسيحية بدأت تعود إلى سيناء بالفعل، موضحاً أن عمليات تهجير هذه الأسر «كانت نتيجة مخاوف منهم بعد إطلاق النار أمام أحد المحال التي يملكها أحد الأقباط». وكان مسلحان يركبان دراجة نارية قد أطلقا النار على متجر مملوك لمسيحي في رفح يوم الأربعاء الماضي.
من جهته، لفت رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، إلى أن المتشددين لم يحاولوا إجبار العائلات المسيحية على ترك رفح. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، عن قنديل قوله «ليس هناك ترحيل لبعض الأسر في رفح؛ وإنما ارتأت إحدى الأسر أن تنتقل إلى أي منطقة أخرى فأُطلقت الحرية لها، وهذا يعدّ من منطلق الحرية لها، شأنها شأن أي مصري». وأكد أن «التوجيهات للسلطات المصرية هي توفير الحماية للإخوة الأقباط أينما كانوا».
من جهتها، أدانت فاعليات مصرية «عمليات تهجير الأقباط» في مدينة رفح الحدودية. واعتبر «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، أن «تبريرات بعض أجهزة الدولة حول أن رحيلهم (الأسر) جاء بناءً على طلبهم، ليست مقبولة، لأن أبسط مسؤوليات الدولة هي أن توفِّر الحماية لمواطنيها». ونبه إلى أن «تخلي الدولة عن هذه المسؤولية سوف يشكل سابقة خطيرة في مصر».
من جهته، انتقد «اتحاد شباب ماسبيرو»، «سلبية مؤسسات الدولة وعدم تحركها لجهة توفير الحماية للأقباط كجزء من الوطن المصري». أما رئيس حزب «الدستور»، محمد البرادعي، فاعتبر أن «المغادرة القسرية لأقباط رفح مأساة واستمرار لحوادث التمييز»، مشدداً على أن «حماية جميع الأقليات والمساواة الكاملة بين المصريين هي جوهر أي نظام ديموقراطي».
وكان المجمع المقدس (أعلى هيئة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية)، قد عبّر عن بالغ أسفه لتكرار حوادث تهجير المواطنين الأقباط المصريين من بيوتهم، مندِّداً بـ«عدم اتخاذ الأجهزة المعنية في الدولة الإجراءات الكفيلة بعدم استمرار مثل تلك التجاوزات».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)