القاهرة | لم يتخلّ «الإخوان» عن منهجهم في استشراف أحكام القضاء والتنبؤ بها، رغم تنبؤاتهم السابقة الخاطئة بعودة مجلس الشعب بأحكام قضائية. وبعد تصريحاتهم عن عودة مجلس الشعب، جاءت أمس تأكيداتهم بشأن بقاء الجمعية التأسيسية. العمل القضائي الطويل للمستشار حسام الغرياني، لم يمنعه، بعدما أصبح رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، من التنبؤ بأحكام القضاء، بل والتهكم عليها. وبسؤاله عن مصير الجمعية التأسيسية، المقرر أن تحدده محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم، شدد رئيس الجمعية التأسيسية للدستور على أنه «في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية، فإن رئيس الدولة من حقه إعادة تكوين الجمعية بتشكيلها الحالي». وأضاف: «لا مخالفة للقانون في هذه الحالة، لأنه لا شروط لتشكيلها في الإعلان الدستوري».

قاضي قضاة مصر السابق، تجاهل الحديث عن الدوافع القانونية التي ستجعل المحكمة تحل التأسيسية. واكتفى بتأكيد أحقية مرسي في إعادة تشكيل الجمعية بنفس الأعضاء المتوقع أن تقضي المحكمة ببطلان اختيارهم ضمن التأسيسية، لعدم تمثيلهم لكافة فئات المجتمع وأطيافه، سواء السياسية أو الاجتماعية.
الغريب أن الغرياني اهتم أيضاً بالتأكيد أن «قيام رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الجمعية، بأعضائها الحاليين، سيفلت من أي رقابة من القضاء الإداري، لأن رئيس الجمهورية سيكون في هذه الحالة ممارساً لسلطة سياسية سيادية».
بعض القضاة، الذي فضلوا عدم ذكر أسمائهم، وصفوا تصريحات الغرياني بالمستفزة. ولفتوا إلى أن الأخير خلع رداء القاضي وتحول إلى مفتي السلطان. وأشاروا إلى أنه أصبح يتجاهل أحكام القضاء، ويقلل من شأنها، للانتصار لأفكار أيديولوجية حزبية ضيقة. ونبه هؤلاء إلى أن الغرياني يخطط لمنصب أكبر من رئاسة التأسيسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد جاءت تصريحات الغرياني قبل ساعات من بدء محكمة القضاء الإداري، النظر في 48 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الحالية. وتطالب الدعاوى بإلزام مرسي إعادة تشكيل جمعية أخرى، تعبر عن كافة فئات المجتمع وقواه.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم حضوراً مكثفاً من جانب الرافضين والمؤيدين لعمل الجمعية التأسيسية. لكنّ مصدراً قضائياً في المحكمة، رجح في حديث مع «الأخبار»، أن تؤجل المحكمة اليوم الفصل في الدعاوى، لمدة لا تقل عن أسبوعين، ولا سيما أن الدعاوى رُحِّلت من العام القضائي المنتهي في 30 حزيران الماضي إلى العام القضائي الذي بدأ أمس. هذا الأمر ترتب عليه، حسب المصدر، تبدل تشكيل المحكمة وانضمام 5 مستشارين جدد. والخطوة الأخيرة تتطلب تأجيل القضايا إلى حين اطلاع القضاة الجدد على تفاصيل القضايا.
كذلك لفت المصدر إلى أن المحكمة أمامها متغيرات جديدة في قضية التأسيسية، ولا سيما أن الجمعية الحالية كادت توشك على الانتهاء من كتابة الدستور. إلا أن القاعدة القانونية التي قضت بناءً عليها نفس المحكمة، ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، لا تزال قائمة حسب المصدر.




سمح رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، صاحب الأصول الإخوانية لمجموعة من نواب مجلس الشعب المنحل بدخول المجلس، وعقد اجتماع فيه للترتيب لعودة مجلس الشعب. وخلص المجتمعون إلى ما عدّوه عدم أحقية الدستورية العليا في حل البرلمان، مطالبين مرسي بالتدخل.