مع اقتراب موعد بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، يحتدم التجاذب بين إقرار الموازنة وتقديم موعد الانتخابات العامة. اذ بحسب القانون الاسرائيلي، ينبغي حل الكنيست، بعد مرور ثلاثة أشهر على مضي رأس السنة المالية من دون التصديق على الموازنة، واجراء انتخابات مبكرة.
في المقابل، فإن التوجه المُسبق لأي من أطراف الحكومة الأساسيين، بعدم اجراء الانتخابات في موعدها القانوني، سيترجم حكماً الى عراقيل ورفع سقف المواقف والمطالب الاقتصادية، كما أن أيّاً من اطرافها معنيّ بأن لا يبدو موافقاً على اقتطاعات وتقليصات تأكل من رصيده الشعبي في سنة الانتخابات.
عملياً، أوضحت مصادر سياسية في الائتلاف الحكومي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيحسم قراره النهائي خلال الأيام المقبلة، إما دفعاً للموازنة أو إجراء انتخابات مبكرة، وخصوصاً أن الجدول الزمني لإمرار الموازنة بات مضغوطاً جداً، اذ وفقاً للسوابق التاريخية، عادة ما تمرّر الموازنة في الحكومة في شهر آب، ثم تُطرح للتصديق عليها في الكنيست خلال الشهرين التاليين في قراءة ثانية وثالثة، لكنّ أياً من هذه الأمور لم يحدث هذه السنة.
وفي سياق الاتصالات لحسم المسار السياسي الداخلي، التقى رئيس الحكومة مع وزير المالية يوفال شطاينتس، لمناقشة الاقتطاعات المطلوبة، التي تقدر بنحو 14 مليار شيكل، بهدف طرحها على الحكومة والكنيست بعد الأعياد.
وأكدت تقارير اعلامية اسرائيلية، أنه تُدرَس امكانية عدم إمرار الموازنة في موعدها وتقديم موعد الانتخابات الى شهر آذار من العام المقبل، وفي هذه الحال ستواصل الحكومة العمل ضمن اطار موازنة عام 2012 لمدة ثلاثة أشهر، الى حين تشكيل حكومة جديدة.
من جهة أخرى، نقلت جهات في حزب الليكود، عن رئيس الحكومة قوله في محادثات مغلقة إنه إلى الآن لم يتخذ موقفه النهائي وانه مع ذلك يدرس محاولة إمرار الموازنة، غير انهم في الليكود يقدّرون بأن نتنياهو لا ينوي أيضاً «الانتحار» بموازنة تضم اقتطاعات وتقليصات في السنة الانتخابية.
أما في حزب شاس، فقد أكدت تقارير اعلامية، أنهم يقدرون بأن نتنياهو سيقدم موعد الانتخابات على أن يجريها في شهر شباط المقبل، لكن رئيس «شاس»، ايلي يشاي، أوضح لموقع «يديعوت احرونوت» الالكتروني، بعد لقائه برئيس الحكومة، انه تشاور حول الموازنة مع زعيم الحركة الحاخام عوفاديا يوسف، الذي سمع منه أن «شاس» غير معنية بتقديم موعد الانتخابات، ولكنها لن تقبل بمساومات والموافقة على اقتطاعات اقتصادية اضافية للموازنة المقبلة.
وأكد يشاي أن «دولة اسرائيل لا تحتاج اليوم الى انتخابات، بل الى اجرائها في موعدها»، واصفاً شاس بأنه الحزب الاجتماعي الوحيد، الذي لا يحق له ولا يستطيع التصويت لموازنة تمس بالمعوّقين، وعمال القطاع العام، والعجزة والامهات.
الى ذلك، دعت رئيسة حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، رئيس الحكومة الى تحديد موعد متفق عليه وسريع للانتخابات العامة في كانون الثاني 2013، ورأت ان هذا التحديد «سيبدد حالة اللايقين وفقدان الحاكمية التي يتميز بها أولاً عدم وجود موازنة للدولة».
في هذه الأجواء، أكدت مصادر في الائتلاف الحكومي، أنه على الرغم من الاتصالات حول الموازنة، إلا أن الأجواء العامة توحي بانتخابات مبكرة، وهو ما اكده ايضاً، مسؤول رفيع مقرب من رئيس الحكومة.
وهذا يتقاطع ايضاً مع ما كشفه مصدر آخر بالقول ان الشركاء الائتلافيين مهتمون بإمرار الموازنة، ولكن المشكلة ان كلاً منهم ينظر اليها بشكل مختلف عن الآخر، الامر الذي ادى الى وجود فجوات كبيرة بينهم.
ورغم ان المصدر اكد انهم في الكتل الائتلافية يريدون موازنة جديدة، إلا أنه أعرب عن عدم ثقته بأنهم سيصوتون لاقتطاعات اقتصادية فيها.