القاهرة | قد يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أفلت، حتى الآن، من العقاب بسبب ما نُسب اليه من جرائم خلال الفترة الانتقالية قبل اجراء الانتخابات الرئاسة وتولي محمد مرسي المنصب الرفيع، قبل إطاحة أبرز وجوه هذا المجلس، لكن يبدو أن منظمة العفو الدولية لم تنس، وهي مصرّة على تعقبه. وفي مؤتمر صحافي لمناسبة الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو التي قتل فيها الجيش عشرات الاقباط، أعلنت المنظمة، أول من أمس، وضع تقرير حمل عنوان «وحشية بلا عقاب ولا رادع: الجيش المصري يقتل المحتجين ويعذبهم بلا محاسبة».
رصدت خلاله المئات من أحداث القتل والاصابة والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة، ووصفت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأنه «خان ثقة الناس الذين صنعوا ثورة 25 يناير» و «خذل أمال المننتفضين».
ونسب التقرير الى الجيش ثلاثة أحداث دامية: «ماسبيرو التي خلفت 27 قتيلاً، أحداث مجلس الوزراء التي شهدت خمسة أيام من اعمال العنف بين قوات الجيش والمتظاهرين ابتداءً من 16 كانون الأول من 2011، وراح ضحيتها 17 من المتظاهرين، اعتصام العباسية بين نيسان وأيار 2010، الذي قتل أثناءه عدد من المتظاهرين».
رغم ذلك، أورد التقرير رأياً بأن «قوات الجيش ستظل بمنأى عن قبضة العدالة، وما لم يبد الرئيس مرسي تصميماً على التصدي للانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة، فمن غير المرجح اخضاعها في يوم من الايام للمحاسبة».
وقال تقرير المنظمة إن ما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية من أن القضاء العسكري هو المختص وحده بالجرائم التي يرتكبها العسكريون، هو العقبة القانونية الرئيسية في سبيل محاسبة منتسبي القوات المسلحة على ما يرتكبون من انتهاكات لحقوق الانسان «وبالمثل أفضت التحقيقات التي أجراها قضاة تحقيق مدنيون الى عدم اخضاع أفراد القوات المسلحة للمحاسبة، اذ تولى قضاة تحقيق مدنيون التحقيق في مزاعم الانتهاكات التي شهدتها أحداث مجلس الوزراء، وتظاهرة شارع محمد محمود في تشرين ثاني 2011 (التي قتلت قوات الأمن وجرحت محتجين أثناءها)، وكذلك في استخدام الذخيرة الحية أثناء اعتصام ماسبيرو، بيد أن هذه التحقيقات لم تفض الى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ولا الى الإنصاف الفعال للضحايا».
ومع ذلك، فقد دعت المنظمة السلطات المصرية الى «اجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الانسان على أيدي القوات المسلحة وضمان عدم استفادة أي منتسب إلى القوات المسلحة ممن تتوافر أدلة ضده على ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان من تدابير العفو أو الحصانة من المقاضاة». كما حملت في تقريرها المسؤولية الضمنية للرئيس مرسي «فالأمر الآن بين يديه، لكي يواجه إرث الافلات من العقاب الذي طالما تمتع به المجلس العسكري».