القاهرة | أحدث قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، بالإفراج عن المعتقلين على خلفية ثورة «25 يناير» حالة من الشعور المختلط، راوح بين الفرح بالقرار والمخاوف من طريقة تنفيذه على أرض الواقع. فلا يزال عدم تنفيذ القرار الرئاسي بعلاج المصابين في أحداث الثورة وما بعدها في المركز الطبي العالمي ماثلاً أمام المصريين. وصدر القرار الرئاسي الخاص بالإفراج عن المعتقلين على هيئة مشروع قانون، جاء بمادته الأولى «يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها، التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 كانون الثاني 2011 وحتى 30 حزيران سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد». ووفقاً للقرار «يشمل هذا العفو المحكوم عليهم، أو المتهمين الذين لا تزال قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها».
وألزم الرئيس في قراره النائب العام والمدعي العسكري، نشر كشف بأسماء من شملهم العفو خلال شهر من تاريخ القرار في جريدتين واسعتي الانتشار، بالإضافة إلى الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية». أما المادة الثالثة من القرار، فمنحت فرصة أخرى لمن لم يشملهم قرار العفو بالتظلم خلال شهر من نشر كشوف المفرج عنهم. ويفصل «في التظلم في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رأى النائب العام أو المدعي العسكري رفضه، أحاله من تلقاء نفسه على لجنة الفصل في التظلمات»، التي لن يجوز الطعن على قراراتها أمام القضاء.
وأكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، محمد فؤاد جادالله، أن القرار سيشمل «أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث ماسبيرو، إذ ينص القانون الجديد على اعتبار الجريمة وكأنها لم تكن». كذلك لفت إلى أن «العفو سيشمل المدنيين والعسكريين منذ أحداث الثورة وحتى نهايتها».
ورحبت أغلب القوى الثورية والحزبية بقرار مرسي، وإن انتقدت تأخره وعدم شموله ضباط القوات المسلحة المقبوض عليهم حالياً، بسبب مشاركتهم في تظاهرات في ميدان التحرير.
وفتح القرار شهية الثوار للمطالبة بتنفيذ باقي وعود الرئيس، ولا سيما المتعلق منها بإعادة محاكمة رموز النظام السابق في قضايا قتل الثوار أثناء أحداث الثورة.
المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، حمدين صباحي، كتب على «تويتر» يقول: «تحية واجبة لقرار الدكتور محمد مرسي بالإفراج عن معتقلي الثورة»، معتبراً إياها خطوة على الطريق الصحيح. وهو نفس ما ذهبت إليه سكينة فؤاد، عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، بعدما رأت في القرار «أبسط اعتذار لشباب الثورة». وطالبت بأن يشمل العفو ضباط «8 أبريل»، الذين وقفوا في وجه المجلس العسكري وانضموا إلى الثورة.
من جهتها، أكدت حركة «6 أبريل» ضرورة الإكثار من تلك القرارات. أما المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، هشام فؤاد، فرأى أن القرار جزء من نتائج التظاهرات الـ 12 التي دعت إليها مجموعة من القوى السياسية، يوم الجمعة المقبل، للاعتراض على سياسات مرسي منذ توليه الحكم. وأضاف رغم القرار: «سنواصل الضغط من أجل محاكمة قتلة الثوار والإفراج عن ضباط الثورة فوراً. وتبني إجراءات عاجلة في الشأن الاجتماعي».
في المقابل، استغلت جماعة الإخوان المسلمين القرار للترويج لنفسها وللرئيس المنتمي إليها. محامي الجماعة، عبد المنعم عبد المقصود، رأى أن «القرار تاريخي»، ويمثل انتصاراً لثورة 25 يناير وشبابها وكل من شارك فيها.
لكن ذلك، لم يمنع من بروز أصوات تؤكد أن قرار مرسي محاولة منه للتغطية على فشله في تنفيذ برنامج الـ 100 يوم التي وعد بها أثناء فترة انتخابات رئاسة الجمهورية.
في هذه الأثناء، لم يخف المدير التنفيذي لمركز الشهيد لحقوق الإنسان، محسن بهنسي، قلقه من أن الصيغة القانونية للقرار «غامضة». وتساءل: «هل القرار يشمل الإفراج عمّن نُسبت إليهم تهم إهانة القوات المسلحة ومقاومة السلطات أم أن القرار يشمل من كانوا على ذمة تحقيقات فقط؟».