كشفت منظمة العفو الدولية أمس أن السعودية تعدم شخصاً واحداً كل يومين، في وقت دعا فيه صندوق النقد الدولي المملكة إلى إجراء اصلاحات جدية لخفض عجز الموازنة وذلك لكي تتمكن من تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط.


في غضون ذلك، اصيب هنديان وضابط شرطة سعودي في اطلاق نار على دورية في شرق السعودية. ونقلت وكالة الانباء الرسمية السعودية عن المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية قوله: «أثناء أداء إحدى دوريات المرور لمهماتها المرورية في حي الخويلدية بمحافظة القطيف (شرق)، تعرضت من داخل منطقة زراعية مجاورة للحي لإطلاق نار كثيف». واضافت :»ان اطلاق النار ادى الى إصابة مساعد قائد دورية المرور، واثنين من المارة من الجنسية الهندية، وسيارة أحد المواطنين دون إصابة سائقها»، موضحة ان «الحال الصحية للمصابين مستقرة حاليا».
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية نفذت في العام الحالي أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ عام 1995، مضيفة أن نصف أولئك الذين أُعدموا كانوا أجانب. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن السعودية أعدمت منذ بداية العام ما لا يقل عن 151 شخصا، أي بالمجمل أُعدم ما معدله شخص واحد كل يومين، وهو مستوى أعلى كثيرا من المعدل السنوي في الأعوام الأخيرة الذي نادرا ما تجاوز 90 حالة إعدام. أما في عام 1995، فأُعدم 192 شخصا، بحسب معلومات المنظمة.
ورأت المنظمة أن جميع المؤشرات تدل على «نية الرياض مواصلة مسلسل الإعدامات الدموية»، مضيفة أن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام.


نفذت المملكة
أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ عام 1995
وذكرت «العفو الدولية» أن السلطات السعودية أعدمت هذا العام 71 أجنبيا، أي أكثر من نصف مجمل حالات الإعدام، معتبرة أن المهاجرين العاملين في أراضي السعودية يعدون الأكثر عرضة للتمييز أثناء المرافعات القضائية، وذلك بسبب عدم إتقانهم اللغة العربية، وعجزهم عن الحصول على خدمات الترجمة المناسبة خلال المرافعات.
يذكر أن السلطات السعودية نفذت يوم الأحد الماضي حكم الإعدام في حق 3 إيرانيين بتهمة محاولة تهريب مخدرات إلى أراضي المملكة. وقدمت طهران احتجاجا شديد اللهجة بهذا الشأن للقائم بأعمال السفارة السعودية في طهران.
من جهة أخرى، دعت كريستين لاغادر، المدير العام لصندوق النقد الدولي، السلطات السعودية، إلى إجراء إصلاحات لخفض عجز الموازنة. وأشارت، في بيان، إلى أن الإصلاحات التي تتحدث عنها تتضمن زيادة في أسعار الطاقة المحلية، وإجراء إصلاحات في النظام الضريبي، واتخاذ خطوات لرفع كفاءة الاستثمار العام، والسيطرة على النفقات الجارية، وخاصة فاتورة الأجور الحكومية.
ولفتت إلى أن القطاع المصرفي السعودي، يتمتع بوضع قوي، يمكنه من تجاوز انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في منتصف آب الماضي، أن تسجل السعودية عجزاً بالموازنة بنحو 19.5%، من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015، بسبب تراجع أسعار النفط.
وتوقع الصندوق، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى نحو 2.8% خلال عام 2015، ثم إلى نحو 2.4% عام 2016.
وفي مطلع الشهر الحالي، توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تبلغ قيمة عجز الموازنة السعودية لعام 2015، نحو 411 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار)، (ما يعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي).
(ا ف ب، رويترز، الأناضول)