تونس | جددت وزارة الدفاع الوطني التونسية تمسكها بالحياد والوقوف على المسافة نفسها من كل الأحزاب والقوى السياسية، في وقت دعت فيه قوى المعارضة التونسية إلى حل «حركة النهضة» على خلفية الفيلم المسرب لرئيسها راشد الغنوشي. وأعادت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، التأكيد «للمرة الألف» أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة الحياد التام وتقف على المسافة نفسها من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي في البلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية. وأضافت الوزارة أنها «تترفع عن حملات اللغط واللغو والتشكيك، وإن ذلك لن ينال من سمعتها ومعنويات أفرادها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها تونس».
من جهة أخرى، كشف النائب عن حزب النضال التقدمي في المجلس الوطني التأسيسي، هشام حسني، لـ«الأخبار» أن الكتلة الديموقراطية مع بعض المستقلين يمثلون ٧٥ عضواً في المجلس سيطالبون بعقد جلسة اليوم السبت أو الثلاثاء، على أقصى تقدير، للمطالبة فيها بحل حركة النهضة على خلفية شريط الفيديو لزعيمها راشد الغنوشي، باعتباره حزباً دينياً يتناقض مع قانون الأحزاب الذي ينص على التمسك بالنظام الجمهوري والدولة المدنية. وفي السياق نفسه طالب القيادي في حزب المسار الاجتماعي الديموقراطي (الشيوعي سابقاً)، سمير الطيب، بفتح تحقيق قضائي ضد الغنوشي لحثه السكان على التباغض والاقتتال عندما صنف التونسيين علمانيين ومسلمين، وهو ما يهدّد السلم الاجتماعي.
بدوره، رأى زعيم الحزب، أحمد إبراهيم، تصريحات الغنوشي أنها انقلاب على الانتقال الديموقراطي وعلى الدولة.
كذلك بادر المحامي، حاتم فرحات، إلى رفع شكوى في مدينة المهدية على الغنوشي وجاء في عريضة الدعوى أن الفيديو يهدد وحدة الشعب التونسي والسيطرة على مفاصل الدولة وإقامة دولة دينية.
بالمقابل، رأى الغنوشي، في حوار مع القناة الأولى للتلفزيون التونسي، أن الاحتقان الذي سببته تصريحاته في الشارع السياسي كان مفتعلاً، مؤكداً أن الفيديو صُوِّر بعلمه ولم يكن تسجيلاً سرياً، وهو ملتزم ما قاله فيه.
وأوضح الغنوشي أن الصيغة التي قدم بها الفيلم على «الفايس بوك» كانت مجتزأة لتشويهه وتشويه تصريحاته، متهماً «الأشرار» بأنهم أرادوا أن يستعملوا الشريط لبثّ الفتنة في البلاد. واتهم الغنوشي من سماهم «جرحى الانتخابات» وبقايا النظام السابق بأنهم يحاولون العودة إلى المشهد السياسي من خلال الشريط.
من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن النواب سيناقشون الصيغة الأولى من الدستور الجديد. وستُناقَش أول صيغة من الدستور التونسي الجديد في المجلس التأسيسي في تشرين الثاني المقبل في جلسة عامة، على أن يناقشها النواب بنداً بنداً اعتباراً من كانون الأول وكانون الثاني المقبلين.
وأكد زعيم حزب «التكتل» حليف حركة النهضة في الحكم أنه لن يكون هناك دراسة لبند تجريم التعدي على المقدسات، مضيفاً أن «ذلك ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات، بل لأن من الصعب جداً تحديد المقدسات». وقال: «أملي كبير في أن نتوصل إلى حل وسط»، مذكراً بأن النهضة قد تخلت عن المطالبة بمرجعية الشريعة في القانون الأساسي.
من جهة أخرى، أكد بن جعفر أن «المجلس سيادي تماماً في ما يخص تحديد وتيرة عمله وأهدافه»، مضيفاً أن القيود الوحيدة هي الالتزام «سياسياً وأخلاقياً» بإنجاز وثيقة الدستور بسرعة. وأضاف بن جعفر أنّ من المعقول جداً أن تجري الانتخابات قبل صيف 2013، فيما لا يزال موعد التصديق على القانون الأساسي والجدول الزمني للانتخابات موضع كل التكهنات.
ورداً على الانتقادات للانحراف السلطوي والفشل على الجبهة الاجتماعية الاقتصادية التي كانت من أهم أهداف ثورة 2011، أقر بن جعفر بارتكاب الحكومة بعض «الأخطاء».