بقيت تركيا على موقفها إزاء النفي الروسي والسوري، مصرةً على أنّ الطائرة المدنية السورية التي اعترضتها كانت تنقل معدات عسكرية لسوريا، فيما جدّدت موسكو، أمس، على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أنّ الطائرة لم تكن تحمل أسلحة، وكانت تحمل شحنة قانونية من تجهيزات الرادار.
وأضاف لافروف «ليس لدينا أسرار. بالطبع لم تكن هناك أسلحة على الطائرة. كانت هناك شحنة على الطائرة أرسلها مورد قانوني روسي على نحو قانوني إلى عميل قانوني». وتابع إنّ «هذه الحمولة هي معدات الكترونية لمحطة رادار، وهي معدات ذات استخدام مزدوج، لكنها ليست محظورة بموجب أيّ اتفاقيات دولية». وخلص الوزير الروسي إلى القول «حسب معطياتنا، فإنّ الجهة الموردة ستطالب بإعادة الحمولة التي تعدّ ملكاً لها. ونحن بانتظار ردّ الجانب التركي على طلبنا بتوضيح أسباب رفض السماح للدبلوماسيين الروس بلقاء مواطنينا الموجودين على متن الطائرة».

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها لم تتلقّ بعد أيّ معلومات عن المحتويات التي صادرتها السلطات التركية من على متن الطائرة. وأعلن المتحدث باسم شركة «روس أوبورون أكسبورت» التي تتولى تصدير الأسلحة الروسية، فياتشيسلاف دافيدينكو، إن الطائرة السورية لم تحمل شيئاً من أملاك شركته، مؤكداً أن شركته تلتزم بالتشريعات الدولية والروسية.
بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، في حديث تلفزيوني، أن «الطيران المدني السوري لا يحمل أيّ مواد محرّمة دولياً ولا أسلحة»، مشدداً على «أننا لا ننتظر شهادة حسن سلوك من الحكومة التركية». ولفت إلى أنّ «الطيار لم يعرف ما هو الجسم الغريب الذي أحاط بالطائرة»، مشيراً إلى أنّه «خرق واضح للمعاهدات الدولية».
في السياق، عبّرت الولايات المتحدة عن وقوفها إلى جانب تركيا التي تواجه تحديات عدّة بسبب النزاع السوري. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إنّ الولايات المتحدة تؤيد قرار الحكومة التركية تفتيش الطائرة المتجهة من روسيا إلى سوريا. وأضافت «إنّنا قلقون من أيّ محاولات لتوريد الأسلحة إلى نظام الأسد، لأنه من الواضح أنّه يستخدمها ضد شعبه».
في موازاة ذلك، أضيف إلى التوترّ السياسي توترّ حدوديّ جديد مع اعلان مسؤول تركي لوكالة «فرانس برس» عن إقلاع مقاتلة تركية من دياربكر، «أبعدت مروحية سورية اقتربت من الحدود». وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إنّ «هذه المقاتلة أقلعت بعدما أرسل الجيش السوري مروحية مكلفة قصف بلدة اسمرين السورية التي سقطت في أيدي الثوار السوريين».
دبلوماسياً، دعت روسيا والصين إلى تسوية الوضع في سوريا بأسرع ما يمكن على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي وبيان جنيف، لمجموعة العمل حول سوريا. وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً في عقب مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ونظيره الصيني تشاي جون، جاء فيه أنّ الدبلوماسيين أكدا على أن «جهود المجتمع الدولي لمساعدة هذه العمليات يجب أن تقوم على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك احترام استقلال وسيادة ووحدة أراضي الدول». وقالا إنّ المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي يجب أن يؤدي دوراً مهماً في تحقيق هذا.
في موازاة ذلك، شدّدت روسيا، أيضاً، على ضرورة قيام اللاعبين الخارجيين بخطوات متزامنة بهدف الوقف الفوري للعنف والعمليات الحربية من قبل جميع الأطراف في سوريا. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن بيان لوزارة الخارجية، عقب لقاء نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية في موسكو، أن غاتيلوف أشار إلى «ضرورة اتخاذ اللاعبين الخارجيين خطوات متزامنة بهدف الوقف الفوري للعنف والعمليات الحربية من قبل كافة الأطراف، وإقامة الحوار الوطني الواسع الهادف إلى بلوغ الوفاق السوري الشامل حول نظام الدولة السورية».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)