منذ تصاعد الأزمة السورية، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى مجموعة من العقوبات على النظام السوري في محاولة لإضعافه.

واستهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي 181 شخصية قريبة من النظام السوري و54 شركة أو إدارة. أولى هذه العقوبات فرضت في 10 أيار 2011، ووجهت ضد 13 شخصية أساسية في النظام، بينهم ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد وعدد من أقربائه، قبل أن تتوسع لاحقاً. تقضي هذه العقوبات بتجميد أموال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية ومنعها من السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. كما فرض الاتحاد حظراً «على صادرات الأسلحة والعتاد التي يمكن أن تستخدم في القمع»، قبل أن يصدر بعدها بأسبوعين قرار بحظر منح تأشيرات دخول وتجميد أرصدة شملت الرئيس السوري وتسعة مسؤولين آخرين. وفي حزيران من العام نفسه، فرض الاتحاد عقوبات على ثلاثة من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني. كما حظر في أواخر أيلول من العام الماضي أي استثمار جديد في القطاع النفطي السوري، فضلاً عن حظره تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط أو برامج معلوماتية تتيح مراقبة الاتصالات الهاتفية أو تلك التي تتم عبر الإنترنت.
ومع استمرار الأزمة، لم يتردد الاتحاد في تجميد أرصدة البنك المركزي السوري وحظر تجارة المعادن الثمينة كالذهب. كما حظر الرحلات المستأجرة التي تشغلها سوريا. وفرض عقوبات على شركات ووزارتي الدفاع والداخلية، ووسع الحظر ليشمل بيع الأسلحة، فضلاً عن فرض إجراءات لمراقبة الحظر على الأسلحة.
أما عقوبات الولايات المتحدة، فاستهدفت بدورها الرئيس السوري وشقيقه ماهر، إلى جانب مسؤولين آخرين، بينهم 28 وزيراً وعدد من أجهزة الاستخبارات، فضلاً عن وحدة من الحرس الثوري الإيراني.
كذلك فرضت عقوبات على حاكم المصرف المركزي وأكبر مصرف تجاري تشرف عليه الدولة، وعلى أول شركة مشغّلة للهاتف النقال في سوريا، سيرياتل، قبل أن تعلن واشنطن حظر استيراد المشتقات النفطية وتفرض عقوبات على شركة تسويق النفط السورية «سيترول» الحكومية. كما عمدت الولايات المتحدة إلى تجميد أرصدة الدولة وإدراج الإذاعة والتلفزيون الرسميين على اللائحة السوداء، إلى جانب إجازتها فرض عقوبات على شركات تزود سوريا بالتكنولوجيا، وعلى الشركات والأفراد الذين يحاولون الالتفاف على التدابير المتخذة.
كذلك فرضت كل من سويسرا وكندا وأوستراليا وتركيا، إلى جانب جامعة الدول العربية، عقوبات على النظام السوري، استهدفت أيضاً أموالاً مرتبطة بالنظام وكذلك قطاعات التجارة والمال والنفط والمعادن الثمينة.
(أ ف ب)




خطف صحافية أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ صحافية أوكرانية تعمل في سوريا وتدعم علناً النظام السوري، خطفت على أيدي مقاتلي المعارضة. وصرح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، ألكسندر ديكوساروف، بأنّ انخار كوتشنيفا، التي كانت تعمل مترجمة لفريق قناة تلفزيون روسية، «اتصلت الأسبوع الماضي بزملائها لتقول لهم إنها خطفت على أيدي معارضين سوريين في التاسع من تشرين الأول». وأوضح أنّ الصحافية معتقلة في ظروف «مرضية».
(أ ف ب)

تضرّر 67% من المنشآت الصحية

قالت منظمة الصحة العالمية إنّ 67% من المنشآت الصحية في سوريا تضرّرت بدرجات متفاوتة نتيجة أعمال العنف هناك، من بينها 29% تعطلت تماماً. وذكر بيان للمنظمة أنها تدين «بأشدّ عبارات الإدانة الاعتداءات التي أضرت بالمرافق الصحية في الجمهورية العربية السورية، وتعرب عن بالغ القلق من التداعيات الخطيرة لتلك الاعتداءات على العاملين الصحيين والمرضى والبنية الأساسية». وقالت إن التصعيد الذي حدث في أعمال العنف مؤخراً ألحق دماراً هائلاً بالمنشآت الصحية في كل أنحاء هذا البلد وأدى إلى حرمان الناس من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ومنع العاملين الصحيين من القدرة على إيتاء هذه الخدمات.
(يو بي آي)

فيلتمان: العنف يوفّر أرضاً للإرهاب

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، إن العنف في سوريا يوفر أرضاً خصبة للإرهاب. وقال فيلتمان، في جلسة مجلس الأمن الدورية حول الشرق الأوسط، إن الصراع في سوريا قد وصل إلى مستويات مروعة من القسوة والعنف. وأكد أن الحلّ السياسي لا يزال أولوية الأمم المتحدة.
(يو بي آي)