الكويت ــ الأخبار يبدو أن الأمور في إمارة الكويت تنحو باتجاه التصعيد؛ فالمعارضة التي تمسكت بالشارع وهاجمت على المنابر الحكومة والأمير باتت اليوم في مواجهة مباشرة مع السلطة، التي قررت اعتماد الحل الأمني بالتعاطي مع الأزمة، عبر اعتقال نواب للمعارضة والتحقيق معهم، فيما سربت مصادر أمنية معلومات عما قيل إنه «مؤامرة إخوانية» لقلب الحكم، في إشارة الى أن غالبية أعضاء المعارضة التي صعدت من الإسلاميين.
تطورات تأتي بالتوازي مع إسدال الستار عن القضية التي أثارت الرأي العام خلال العام الماضي، والتي كانت سبباً لتفجير أزمة بين البرلمان والحكومة، لم تنته مع حلّ البرلمان، والتي تسمى قضية «الإيداعات المليونية»، بحيث قررت النيابة العامة حفظها إدارياً لعدم توفر ما يكفي لإدانة النواب. وأوقفت الشرطة الكويتية، أمس، ثلاثة نواب سابقين من المعارضة بأمر من النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق معهم، بسبب ما قالت إنها تصريحات خلال تجمّع عام تضمنت تطاولاً على أمير البلاد. وقال النائب السابق مسلم البراك «تم القاء القبض على النائبين (الاسلاميين) السابقين فلاح الصواغ وبدر الدهوم من قبل امن الدولة بموجب مذكرة القاء قبض» من النيابة العامة. وأقدم نائب ثالث هو خالد الطاحوس على تسليم نفسه بعدما استدعي للتحقيق. وقال ناشطون إن النيابة العامة بدأت التحقيق مع النواب السابقين الثلاثة، فيما تجمع عدد من مؤيدي المعارضة أمام قصر العدل في العاصمة الكويتية تضامناً معهم. ويظهر أن المعارضة تنوي تصعيد تحركها بعد انتشار دعوات للاعتصام مساء أمس.
وقال النائب المعارض وليد الطبطبائي على «تويتر» إن «نهج (حركة المعارضة) ستتواجد بساحة العدل اليوم (أمس) للتضامن مع المعتقلين الشباب والنواب وتدعو الجميع للحضور والمشاركة». وأضاف «نحذر السلطة وأعوانها من الاعتداء على الزملاء النواب المعتقلين، ونحذر من محاولة تدبير عملية اغتيال لبعضهم إذا تم إيداعهم السجن من داخل السجن». وقالت صحف محلية إن السلطات تنوي استدعاء العديد من النواب السابقين لاستجوابهم بسبب تهم مماثلة. وكان أربعة أشخاص على الأقل أُصيبوا بجروح وأُوقف آخرون ليل الاثنين إثر مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين من المعارضة كانوا ينددون بمحاولات الحكومة تعديل القانون الانتخابي.
من جهة ثانية، نقل موقع «العرب أون لاين» عن مصادر أمنية قولها إن المواجهات التي شهدتها الكويت ليل الاثنين اندلعت بسبب قيام «مثيري شغب» بمهاجمة قوات الشرطة وفق «مخطط معد سلفاً»، وإن نتائج التحقيق أشارت إلى وقوف الإخوان المسلمين في الكويت وراء الاحتجاجات دون أن يكونوا في الواجهة.
وقال الموقع إن هذه المصادر لم تستبعد أن «تدخل الاحتجاجات العنيفة في سياق مخطط من التنظيم الإخواني للانقضاض على السلطة».
وأضافت أن هذه المعلومات تأتي «لتدعم تصريحات سبق أن أطلقها قائد عام شرطة دبي ضاحي خلفان عن أن الإخوان يخططون للسيطرة على حكم دول الخليج وأن البداية ستكون من الكويت عام 2013». في غضون ذلك، أسدلت النيابة العامة الكويتية الستار على قضية «الإيداعات المليونية»، وقررت حفظها إدارياً لعدم وجود شبهة جنائية بالقضية المتهم فيها 13 نائباً من نواب مجلس 2009، بعد تحقيقات استمرت قرابة العام والاستماع إلى المختصين بالجهات المختصة في البنك المركزي وإدارة أمن الدولة.
وقالت النيابة العامة في بيان إنها «فرغت من تحقيق كل هذه البلاغات... واطلعت على كل ما قدم إليها من أوراق أو مستندات أو تقارير دون أن تتوصل هذه التحريات أو التحقيقات إلى توافر أي دليل على وقوع أي جريمة (من جرائم الرشوة أو الاعتداء على المال العام أو غسل الأموال أو غيرها) ضد أي شخص من الأشخاص الذين أثيرت حولهم هذه الشبهات، ولذلك فقد أمرت باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها إدارياً».