تونس | حملت الاحزاب الثلاثة المشكلة للمعارضة، الحزب الجمهوري ونداء تونس والمسار الاجتماعي الديموقراطي، مسؤولية اغتيال القيادي في حركة نداء تونس، لطفي نقض، في محافظة تطاوين (الجنوب الشرقي)، اول من أمس الخميس إلى حركة النهضة وحليفها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية كما حمّلوا الترويكا الحاكمة مسؤولية نذر الحرب الاهلية التي يقودون البلاد اليها بجدية.

وادانت المعارضة في مؤتمر صحافي ما وصفته بالـ«الحادثة المؤسفة والمأسوية»، بالاضافة إلى كل الاحزاب السياسية في البلاد، واعتبرتها اغتيالاً سياسياً مقصوداً لتصفية خصم سياسي.
واعتبرت «ترويكا» المعارضة أن ما حدث كان النتيجة المتوقعة لعمليات تجييش الشارع ضد حركة نداء تونس واعتبارها زعيمة الثورة المضادة وحملوا زعيم النهضة، راشد الغنوشي، شخصياً ما حدث.
كما أدانت هذا الانزلاق نحو العنف محملة النهضة مسؤولية ما حدث، مطالبةً بإقالة وزير الداخلية، علي العريض، ووزير العدل، نورالدين البحيري.
كذلك اعتبرت احزاب المعارضة أن إقالة المدير العام للأمن الوطني أمس ليست الا ذراً للرماد على العيون إذ تم استعماله كبش فداء في حين أن المسؤول الاول هو الوزير نفسه.
واعلنت عن تنظيم جنازة وطنية للفقيد باعتباره اول شهيد في مرحلة الانتقال الديموقراطي على خلفية آرائه السياسية.
بدوره، وصف زعيم حركة نداء تونس، الوزير الاول السابق، الباجي قائد السبسي، الحادثة بأنها اغتيال سياسي منظم محملاً النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية مسؤولية هذه الجريمة. واعتبر السبسي أن حزبي النهضة والمؤتمر أعيتهما الحجة فاستعانوا بقوة «الصعاليك» والخارجين على القانون في اطار «ميليشيات» تسمي نفسها برابطة حماية الثورة، داعياً إلى حل الميليشيات.
كذلك اعلن السبسي عن تتبع المشاركين في عملية الاغتيال، وهو نفس المطلب الذي تبناه حزبا الجمهوري والمسار الاجتماعي الديموقراطي الذين اعتبروا أن هذه المجموعات التي تسمي نفسها بلجان حماية الثورة مجموعات خارجة على القانون ودعوا إلى حلها وتحييد وزارة الداخلية والعدل.
بدوره، أكد الأمين العام الحركة، الطيب البكوش، أن الفقيد اتصل بالسلطات الأمنية اكثر من مرة وأعلمهم بجدية التهديدات التي يتعرض لها لكنهم لم يحركوا ساكناً.
إلى ذلك، كشف صهر الفقيد، وهو من اعضاء حركة النهضة في تطاوين، نورالدين نقض، في تصريح لقناة «نسمة» المغاربية أن المكتب الجهوي لحركة النهضة في تطاوين والمكتب الجهوي لحزب المؤتمر في تطاوين خططا للاعتداء على صهره لحسابات سياسية.
بالمقابل، نفت وزارة الداخلية على لسان الناطق الرسمي، خالد طروش، رواية المعارضة واعتبرت أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن وفاة لطفي نقض جاءت على اثر سكتة قلبية.
من جهتها، برأت النهضة من مسؤولية من الحادث وتداولت صفحات أنصارها على «الفايس بوك» رواية مخالفة تاماً ما لكل ما رواه شهود العيان.
اغتيال لطفي نقض كان صدمة للشارع التونسي الذي لم يعرف في تاريخه الاغتيال السياسي، وما حدث في تطاوين كان بمثابة الإنذار الاخير قبل اندلاع الحريق الكبير الذي يتهدد تونس. واصبح السيناريو الجزائري في التسعينيات ماثلاً في أذهان التونسيين اكثر من أي وقت مضى، خاصة مع اقتراب موعد ٢٣ تشرين الاول إذ دعا راشد الغنوشي أنصاره إلى النزول للشوارع للاحتفال بـ«الانتصار» كما دعت أحزاب الجبهة الشعبية والنقابيون وترويكا المعارضة أنصارهم إلى الاستعداد لهذا التاريخ.
هذا الاحتقان في الشارع التونسي الذي وصل إلى حد التصفيات الجسدية مرشح للتطور ويتزامن مع أنباء غير مؤكدة عن خلافات داخل النهضة بسبب الموقف من مرحلة ما بعد ٢٤ تشرين الاول والموقف من السلفيين، فإلى أين تسير تونس؟