المنامة ــ الأخبار

في الوقت الذي أجرى فيه وزير العدل والأوقاف البحريني خالد آل خليفة، لقاءات مع الجمعيات السياسية المعارضة، للاطلاع على موقفها من حوار قد يكون مرتقباً، كانت قرية «العكر» ترزح تحت حصار القوات الأمنية، الذي دخل في يومه الخامس.
وتفرض القوات الأمنية البحرينية منذ يوم الخميس الماضي حصاراً على منطقة العكر، فيما قالت إنه فرض للأمن والنظام، ورأت المعارضة أنّه يأتي في إطار «معاقبة الأهالي جماعياً وممارسة الإرهاب الرسمي والبطش الأمني الذي تتعامل وفقه قوات النظام مع المواطنين».
ودعت قوى المعارضة، في بيان، إلى «كسر الحصار عن المنطقة بكافة الطرق السلمية الممكنة، ووجهت دعوة إلى الجماهير للمشاركة في الزيارة التي سيقوم بها وفد من قيادات الجمعيات المعارضة وشخصيات سياسية وحقوقية ومهنية للعكر المحاصرة» عصر أمس.
وأوضحت هذه القوى، في بيانها، أنه جرت محاولات لكسر الحصار «من قبل مجاميع المواطنين والشخصيات والنشطاء، إلا أن القوات تواجه هذه المحاولات بالقمع واستخدام القوة والعنف». وقالت إن القوات «تضيّق الخناق أكثر على أهالي منطقة العكر، وتمنعهم من الخروج، وتمنع سيارات المؤن الغذائية والمواد الأساسية وسيارات الإسعاف والنظافة وغيرها من الدخول» إلى البلدة.
وأشارت إلى أن القوات «تطوق المنطقة بالكامل من كل الجهات في شكل سجن كبير لجميع الأهالي فيها من أطفال وشيوخ ونساء، الأمر الذي يكشف الاستهداف الرسمي المنظم ضمن سياسة العقاب الجماعي».
من جهة ثانية، تساءلت جمعيات المعارضة السياسية (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع، الإخاء) عن «فحوى اللقاءات الضبابية التي أجراها وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين مع ممثلين للجمعيات السياسية المعارضة». وأوضحت أنها شرحت خلال هذه اللقاءات «رؤيتها للحوار الجاد والناجح». وتساءلت أيضاً في رسالة إلى الوزير عن فحوى عبارة «تفاهمات»، التي يذكرها وزير العدل في تصريحاته، مشددة على أنه «لا نجاح لأي حوار من دون تنفيذ نتائجه». وقالت في رسالة إلى الوزير: «ماذا تقصدون بكلمة تفاهمات؟ هل تعتبرون هذه اللقاءات تمهيداً لحوار وطني قادم أم لا؟ وما هي صفتكم في هذه اللقاءات؟ وزير للعدل؟ أم ممثل عن الحكم؟»، وأكدت أن «أيّ حوار جاد يتطلب التوافق على الأطراف التي ستحضر الحوار حتى يتكافأ التمثيل لوجهات النظر المختلفة، ويحتاج إلى التوافق على رئاسة الحوار وصلاحيتها».
وقالت إن الحوار الناجح «يتطلب توافقات واضحة لا تقبل التفسيرات المختلفة، كما يلزم وجود برنامج لتنفيذ نتائج الحوار مصحوباً بجدول زمني، وجهة عليا مشتركة مسؤولة عن التنفيذ». و«أن يوقّع الطرفان هذه النتائج ولا يستفرد طرف بإعلانها أو تفسيرها حالياً أو مستقبلاً». وطالبت بجهة «محايدة وضامنة للطرفين لتنفيذ نتائج هذا الحوار، وأن يُحدَّد موعد انطلاق ونهاية للحوار ويمدد في حال الحاجة إلى ذلك». وأنهت رسالتها بالقول: «هذه رؤيتنا للحوار الجاد، فما هي رؤيتكم؟» فيما تطلعت إلى إجابة رسمية رداً على هذه الرسالة.