كما في كل مرة يحاول فيها رئيس الحكومة الليبية المُنتخب عرض تشكيلته للحكومة الجديدة على البرلمان، اقتحم أمس محتجون ليبيون مقر المؤتمر الوطني العام (الهيئة التشريعية) أثناء تصويته على تشكيلة حكومية مقترحة من رئيس الحكومة علي زيدان، بحجة عدم رضاهم راضين عن بعض الوزراء.

واقتحم أقل من 100 شخص، بينهم مدنيون ومقاتلون معارضون سابقاً، القاعة أثناء تصويت المجلس على التشكيلة المقدمة من رئيس الوزراء التي اعلن عنها في وقت سابق أمس. وقال مراسل لوكالة «رويترز» في الموقع، إن اعضاء في المؤتمر يتفاوضون مع المحتجين لترك القاعة. وأوقف التلفزيون الليبي لفترة قصيرة بثه المباشر لوقائع الجلسة، لكن لدى استئناف البث كان لا يزال من الممكن رؤية المحتجين في القاعة.
وقدّم رئيس وزراء ليبيا الجديد، تشكيلة حكومته المؤلفة من مستقلين وحقائب متساوية بين أكبر كتلتين، الليبرالية والإسلامية، إلى المؤتمر الوطني، الذي رفض في وقت سابق تشكيلة سلفه مصطفى أبو شاقور بحجة «عدم
توازنها». وقال زيدان إن حكومته إذا وافق عليها المؤتمر فستركّز على إعادة الأمن إلى البلاد، حيث لم تنزع الكثير من الميليشيات سلاحها بعد، منذ انتفاضة العام الماضي التي أطاحت الزعيم الراحل معمر القذافي. وأضاف زيدان، أنه حاول أن يحدث توازناً جغرافياً بين وزرائه وعددهم 27 في الحكومة الجديدة، مشيراً أمام المؤتمر، الى أنه ليست هناك منطقة مميزة دون المناطق الأخرى، وأنهم لا يريدون تكرار الأخطاء أو استفزاز الشارع.
وقال زيدان إن مرشحيه للدفاع والداخلية والعدل والخارجية والتعاون الدولي والمال من المستقلين. وتضمنت القائمة وزيرتين للشؤون الاجتماعية والسياحة. ووفقاً لتشكيلة الحكومة التي أعلنها زيدان، فقد حصل كل من تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء (الجناح السياسي للإخوان المسلمين) على مركز نائب رئيس الحكومة، إضافة الى 5 حقائب وزارية لكل منهما.
وحصل التحالف الليبرالي الذي يتمثل بـ39 مقعداً في البرلمان، على وزارات الثقافة، والاتصالات، والحكم المحلي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتعليم العالي، فيما حصل حزب العدالة التي يتمثل بـ17 مقعداً على وزارات النفط والكهرباء، والاقتصاد والإسكان، والمرافق والشباب والرياضة.
وكان زيدان أبلغ البرلمان، خلال عرض حكومته عليه، أنه أَمضى الأسبوعين الماضيين في إجراء الاتصالات لتأليف حكومته وتقديمها في الموعد المحدد لها، مشيراً إلى أنه راعى في ذلك المسألة الجغرافية التي رأى أنها «تعد مسألة حقيقية
وموضوعية».
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي إنشاء وزارة للإعلام، مشيراً إلى أنه سيقترح على البرلمان وزيراً لهذه الحقيبة.
(رويترز، يو بي آي)