القاهرة | انعكس الارتباك الحالي داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في مصر على النخب والقوى السياسية ومن يتابع أعمال الجمعية وينتظر منتجها، وذلك من خلال تصريحات متضاربة صدرت عن أعضاء من حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون).

ارتباك الجمعية توضّح من خلال التصريحات المتضاربة التي ردّدها أعضاء الجمعية خلال الأيام الماضية. فمع انتهاء إجازة عيد الأضحى خرجت تصريحات لأعضاء جماعة «الإخوان» تعلن أن المسوّدة النهائية للدستور ستعرض الأحد 4 تشرين الثاني، ومنها التصريحات التي أدلت بها عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة عزف الجرف، بأن المسودة النهائية في طريقها إلى الصدور الأحد 4 تشرين، وأن التوافق بين أعضاء الجمعية وصل إلى ما يقرب من 90 في المئة حول مواد الدستور الجديد. التصريحات نفسها أدلت بها أيضاً عضو الجمعية التأسيسية عن «الحرية والعدالة» هدى غنية، عبر تصريحها بداية الأسبوع الماضي بأن المسودة النهائية للدستور ستصدر غداً الأحد.
في الوقت ذاته، أعلن الأمين العام للجمعية التأسيسية عمرو دراج، القيادي في حزب الحرية والعدالة، أن المنتج الذي سيطرح غداً على أعضاء الجمعية ليس بالمسودة النهائية للدستور، بل هو مواد مُجمّعة.
وأضاف في تصريحات إلى «الأخبار» أمس، أن المواد التي ستعرض على أعضاء الجمعية غداً ستدور حولها نقاشات، يجري تعديل بعضها أو الحذف من بعضها، وبعدما يحدث توافق بين أعضاء الجمعية على كل مواد الدستور تصدر الجمعية مسودتها النهائية، لكن الحديث عن أن يوم الأحد ستقدم الجمعية المسودة النهائية هو كلام غير دقيق.
بدوره، قال المتحدث باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبد المجيد، إن الأحد هو آخر موعد لتلقّي الاقتراحات الخاصة بمواد الدستور من أعضاء الجمعية وليس الموعد المحدد لخروج المسودة النهائية لمشروع الدستور، «وبالتالي إن كان نفس اليوم هو صدور المسودة النهائية تكون اقتراحاتنا بلا أي أهمية».
وحذر عبد المجيد من أن الحديث عن أن المسودة النهائية للدستور غداً ينبه إلى الخطر من محاولات «سلق الدستور»، مضيفاً «نحن كقوى مدنية داخل الجمعية نؤكد عدم تقبّلنا بأي حال من الأحوال دستوراً ومشاريع نهائية له من دون توافق على قضايا معينة فيه».
وسط الحديث عن مسودة الدستور النهائية يبقى أن هناك خلافاً لا يزال مستمراً بين القوى السياسية الممثلة للجمعية التأسيسية لم يُحسم بعد، رغم ما قاله دراج من أن الأعضاء توافقوا على مواد الدستور الخلافية بنحو 100 في المئة، غير أن عضو الجمعية أيمن نور كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أن ما قاله دراج «عن توافق كل القوى الوطنية حول مسودة الدستور بنسبة 100 في المئة هو كلام عار من الصحة بنسبة 100 في المئة».
غير أن عضو لجنة نظام الحكم في الجمعية شعبان عبد العليم، قال إنه لا يوجد أي مانع من طرح أكثر من مسودة، لأن «التعديلات الجديدة تتطلب إعادة صياغة المواد في مسودة جديدة»، أما عضو الجمعية المستشار ماجد شبيطة، فقال إن ما طرح كان الهدف منه إجراء حوار مجتمعي حول ما أنجزته الجمعية.