مع إصرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على المضي قدماً في خطته جعل فلسطين عضو في الأمم المتحدة، وفشل اسرائيل وأميركا في إجهاض تحركه، جاءت مرحلة العقوبات، وقد كشفت وثيقة اسرائيلية أنها تتضمن اطاحة عباس، فيما تحدثت تقارير أخرى عن إلغاء اتفاقية أوسلو، لكن هذه العقوبات تترافق أيضاً مع مغريات، أو هكذا يظنها العدو، تتعلق بالاعتراف بدولة بحدود مؤقتة.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الاسرائيلية، فإن «اطاحة نظام أبو مازن ستكون الخيار الوحيد في هذه الحالة»، مشيرة الى أن «أي خيار آخر سيعني رفع العلم الأبيض والاعتراف بفشل القيادة الاسرائيلية في مواجهة التحدي». وهذه الوثيقة مسودة من المفترض تقديمها لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ليصادق عليها.
من جهة ثانية، أعلن مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى أن دولة الاحتلال قد تُلغي جزئياً أو كلياً اتفاقيات «أوسلو» الموقعة عام 1993 في حال وافقت الجمعية العامة في الأمم المتحدة على المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة.
وقال المسؤول إن «طلب الفلسطينيين في الامم المتحدة هو خرق اساسي لاتفاقيات اوسلو لدرجة ابطالها. واذا ما اصبحت باطلة فنحن لسنا ملزمين بها أيضاً». وبحسبه، فإن اتفاقيات أوسلو «تقول على وجه التحديد بانه سيتم حل اي خلاف من خلال المفاوضات المباشرة، وليس باللجوء الى طرف ثالث».
وأشار المسؤول الاسرائيلي الى أن التهديد بحل اتفاقية أوسلو وضع قيد الدراسة للمرة الأولى عندما تقدم الفلسطينيون العام الماضي بطلب عضوية لمجلس الامن. واضاف «قلنا ذلك العام الماضي أيضاً»، موضحاً بأن الدولة العبرية لم تقم بذلك لأن «مسعى الامم المتحدة لم يسفر عن شيء». ووفقاً للمسؤول فإنه في «حال فسخ الاتفاقية، تكون ملغاة وتستطيع التصرف وفقا لمفاهيمك ومصالحك».
وفي السياق نفسه، قالت صحيفة «هآرتس» إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لجميع سفرائها في العالم بتسليم رسالة إلى وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات والرؤساء في الدول التي يعملون فيها مفادها أن إسرائيل ستدرس إلغاء اتفاقيات أوسلو بشكل كامل أو جزئي في حال موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني.
من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ليبرمان يدرس اقتراحاً يقضي باعتراف إسرائيلي فوري بدولة فلسطينية في حدود مؤقتة مقابل تنازل الفلسطينيين عن مسعاهم في الأمم المتحدة. ووفقاً للتقارير، فإنه في أعقاب اجتماع عقده ليبرمان في فيينا بلور الطاقم السياسي في مكتبه وثيقة تلخيصية شملت اقتراحاً لإنهاء جمود المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وجاء في الوثيقة أنه «في حال تنازل الفلسطينيون عن الذهاب إلى الأمم المتحدة فإن على إسرائيل التوصّل إلى توافق مع السلطة الفلسطينية حول دولة فلسطينية بحدود مؤقتة خلال الفترة الانتقالية، إلى حين استقرار العالم العربي وإجراء انتخابات جديدة في السلطة الفلسطينية واتضاح العلاقات بين يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) وغزة».
(يو بي آي، أ ف ب)