ساد هدوء حذر الأردن في اليومين الماضيين، بعد تظاهرات الأسبوع الماضي، وفيما نفذت النقابات المهنية أمس اضراباً عن العمل احتجاجاً على قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية، استمر رئيس الحكومة عبد الله النسور في الدفاع عن القرار لأنه يصب في مصلحة البلاد.

وقال رئيس مجلس النقابات المهنية، محمود زياد ابو غنيمة، إن «العمل توقف في كل النقابات الـ15باستثناء نقابة الممرضين، التي أضربت ساعات محدودة أمس». وأوضح ابو غنيمة أن التحرك «رسالة موجهة إلى الحكومة بأن كرة الثلج تكبر في البلد، وبحاجة إلى تدخّل من الملك عبد الله الثاني مباشرة لإيقاف القرار، لأن الأمور أصبحت تسير في طريق لا تحمد عقباه في الأردن».
من جهته، قال نقيب الاطباء، احمد العرموطي، إن «قرار الإضراب استثنى أقسام الطوارئ والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى».
من جانبها، اعلنت نقابة المعلمين الاضراب عن العمل أمس ومواصلته اليوم. وكشف الناطق الاعلامي باسم النقابة، ايمن العكور أن «نسبة المدارس التي التزمت بالإضراب راوحت بين سبعين إلى 75 بالمئة» في عموم البلاد.
في المقابل، دافع رئيس الوزراء الاردني، عبد الله النسور، عن قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، موضحاً أن هذا القرار لا بديل منه، وكان لا بد منه من اجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة.
وأضاف النسور، خلال لقاء مع الصحافيين، إن هذا القرار تأخر كثيراً بسبب الربيع العربي، الذي لم يسمح للحكومات السابقة باتخاذه، مشيراً إلى أن الاجراءات الجديدة «ستوفر للدولة 30 مليون دينار (حوالى 42 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي». وحذّر من رمي البلاد في المجهول، مشيراً الى أنه هو المسؤول عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي لا تتحمّله الأجهزة الأمنية ولا القيادة، كاشفاً أنه خالف رأي دائرة الاستخبارات العامة بشأن توقعاتها من ردات الفعل الشعبية اذا أقدمت الحكومة على تحرير أسعار المشتقات النفطية.
وقال النسور إن الأردنيين يخافون من تفاقم الأمور في بلدهم، وإنهم أذكى من أن يرموا بلدهم نحو المجهول، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك رابح جرّاء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. ولفت النسور الى أنه ليس هناك أيّ شرط خليجي لتقديم مساعدات الى الأردن، وليس هناك أيّ وعود سعودية جديدة بتقديم مساعدات إلى المملكة. وأشار الى أن بلاده لم تتسلم أي مبالغ من الدول الخليجية خلال العام الحالي، باستثناء وديعة كويتية موجودة في البنك المركزي بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية.
وفي حديث لتلفزيون «سكاي نيوز عربية»، أعلن النسور لسكاي أن الحكومة ستلغي ٦ مؤسسات رسمية ضمن خطتها لترشيد النفقات.
من جانب آخر، دعا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين، وابرز احزاب المعارضة في الاردن، الحكومة إلى «الغاء» قرار رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية «فوراً» او «تجميده»، لأن أمن الوطن واستقراره وحياة ابنائه والحفاظ على مقدراته اولى من الحرص على إنفاذ القرار.
وطالب الامين العام للحزب، حمزة منصور، في رسالة موجهة إلى النسور بـ«الافراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير السلمي»، مشيراً إلى أن «التجربة اثبتت أن المعالجة الأمنية ليست حلاً للمشكلات، بل تعقيد لها».
من جانب آخر، وجه المدعي العام لمحكمة امن الدولة، أمس، تهم «التحريض على نظام الحكم» و«إثارة الشغب» و«التجمهر غير المشروع» إلى 89 موقوفاً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية.
وقال مصدر قضائي اردني طلب عدم ذكر اسمه إن الموقوفين الـ89 الذين اتهموا هم من اصل 138 شخصاً كانت الاجهزة الامنية قد أوقفتهم الأسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)