دستور يليق بالمصريين، رفض الهيمنة الإخوانية على مقاليد الحكم في البلاد، وضع قانون جديد يكفل مباشرة الحقوق السياسية لكل مواطن بلا عقبات. مطالب ثلاثة اجتمع حولها ما يزيد على 25 حركة وحزباً سياسياً إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ليشكلوا تحالفاً انتخابياً أطلقوا عليه «تحالف الوطنية المصرية». الهدف الأول للتحالف، وقف المدّ الإخواني الساعي إلى الاستحواذ على البلاد، في تكرار لما سبق أن قام به قبل الثورة نظيره الحاكم الحزب الوطني.
التحالف الجديد يضم أشخاصاً ينتمون إلى كافة ألوان الطيف السياسي في مصر. وإلى جانب الليبرالي محمد البرداعي، يقف الناصري حمدين صباحي، واليساري عبد الغفار شكر، فضلاً عن عدد من رموز الحركة الوطنية المصرية، بينهم الصحافي عبد الحليم قنديل عن الجمعية الوطنية للتغيير. كذلك يضم التحالف قيادات عمالية من قبيل كمال أبو عيطة. وهؤلاء استطاعوا جميعاً أن يضعوا جانباً خلافات المعارضة الباهتة، ويوحدوا أنفسهم لاستكمال أهداف ثورة 25 كانون الثاني، التي لم يتحقق منها للوقت الحالي سوى انكسار حاجز الخوف عند الشعب المصري فقط.
التحالف حدد لنفسه ثلاثة محاور مهمة لتحقيق أهدافه، أولها تعبئة كل الطاقات الممكنة من لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تشكيلاً متوازناً يعبّر عن كل فئات المجتمع وأطيافه الأساسية.
ومن بين الأهداف أيضاً إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يكفل توفير الشروط الكافية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية والمحلية، وبناء تحالف انتخابي يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن أن ينضم أو ينسق فيه مع أحزاب أخرى من خارج هذا التحالف السياسي.
تحالف الوطنية المصرية، هو أحد أربعة تحالفات، من المتوقع لها أن تسيطر على المشهد السياسي المصري في الأيام المقبلة إلى جانب تحالفات الإسلام السياسي، التي من المقرر أن تضم الإخوان والسلفيين. كذلك يبرز تحالف المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى «حزب المؤتمر»، الذي يضم عدداً من الأحزاب أبرزها الوفد ويتخذ لنفسه إطاراً ليبرالياً. ومن المقرر أن يعلن انطلاقه وبدء ممارسة أنشطته يوم الجمعة المقبلة. ومن التحالفات الإضافية، تحالف الفلول المعروف بتحالف نواب الشعب الذي يضم ما يقارب 100 من أبرز نواب الحزب الوطني السابقين.
وحسب خبراء، فإن تلك التحالفات نادراً ما تصمد كثيراً، مستشهدين بتجربة الجمعية الوطنية للتغيير التي تزعمها البرادعي في فترة ما قبل الثورة. يومها انضم إليها عدد من الممثلين للأحزاب المختلفة، لكن لأسباب تتعلق برغبة كل شخصية سياسية في تصدّر المشهد فشلت فكرة الجمعية التي قامت على التنوع والثراء السياسي. وكانت الجمعية في حينه قد ضمت في عضويتها الإخوان المسلمين وقتما كانوا الفصيل السياسي الأكثر تضرراً من النظام.
ومن بين الأحزاب الإضافية التي ضمتها الجمعية، أحزاب: الشيوعي، الغد، الجبهة، الوسط، الكرامة إلى جانب حركة 6 أبريل وغيرها من الأحزاب والحركات السياسية المعارضة في الفترة التي سبقت قيام ثورة 25 يناير.
ويرى الخبراء أن نجاح تجربة تحالف الوطنية المصرية يتوقف على إمكان الاندماج الحقيقي لحزبي الدستور والتيار الشعبي بما أنهما الأكثر جماهيرية ونشاطاً، مقارنةً بباقي الأحزاب والحركات المندمجة في التحالف.
وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المندمج في التحالف، عبد الغفار شكر، رأى في حديث مع «الأخبار» أن تعدد التحالفات فى الآونة الأخيرة هو أمر طبيعى ومحمود، لأن تلك التحالفات نشأت لتفادي أخطائها في الانتخابات البرلمانية السابقة التي سجل فيها تيار الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان أغلبية. وأضاف شكر: «تحالف الوطنية المصرية يعبّر عن مصالح ورؤى سياسية مشتركة للأحزاب والتيارات المشاركة فيه». وتابع: «عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق الذى يدير الآن تحالف أحزاب ليبرالية في حزب المؤتمر يعبّر أيضاً عن رؤى مشتركة بين هذه
الأحزاب».
في غضون ذلك، أحيا التيار الشعبي وأحزاب الدستور والكرامة والمصريين الأحرار وحركة 6 أبريل وحركة كفاية وعدد من القوى الشعبية الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود بكفر الشيخ، التي ذهب ضحيتها العشرات وجرح المئات بأيدي قوات الشرطة.
وقال مسؤول تنظيم التيار الشعبي المصري، سامي النهري: «إننا أتينا اليوم لنحيي ذكرى المعركة التي انتزع فيها الثوار بدمائهم السلطة من المجلس العسكري». وأضاف: «نحن ننتظر القصاص العادل لدماء الشهداء»، مذكراً «بأنّ القتلة لم يُحاسبوا، بل جرى تكريم أصحاب المسؤولية السياسية على
الأقل».