في خطوة «معارضة» جديدة، دعت «هيئة التنسيق» إلى عقد مؤتمر في القاهرة لتوحيد المعارضة السورية في الداخل والخارج، فيما رفضت مجموعات إسلامية مسلحة الاعتراف بالائتلاف السوري الجديد الذي كرسه الاتحاد الأوروبي «ممثلاً شرعياً لتطلعات الشعب السوري». ودعا معارضون سوريون، في مؤتمر صحافي في دمشق، إلى عقد مؤتمر يوحّد المعارضة السورية في الداخل والخارج، بما فيها الائتلاف الوطني السوري الذي تألف في الدوحة أخيراً. وقال أمين سر هيئة التنسيق الوطنية، حسن عبد العظيم، «ندعو جميع القوى وأطراف المعارضة في الداخل والخارج إلى حضور مؤتمر في القاهرة. وستوجه الدعوات إلى كل القوى بما فيها المجلس الوطني الكردي، والمنبر الديموقراطي، والائتلاف الوطني السوري، وبقية الشخصيات والقوى». وأضاف «قلنا دائماً إنّه ليس من حقّ أيّ فريق أن يدّعي أنّه الممثل الشرعي للشعب أو الثورة قبل أن تتحقق القدرة على الاحتكام إلى جميع المواطنين عبر صناديق الاقتراع». ورأى أنّ «وحدة المعارضة كما التغيير الديموقراطي يجب أن يكونا صناعة وطنية بالأساس والجوهر، ولا يمكن أن يكونا بإرادة خارجية». وأشار إلى أنّ الائتلاف الوطني لقوى المعارضة «هو خطوة باتجاه توحيد المعارضة، لكنه لا يمثل المعارضة كلها»، مضيفاً أن المعارضة السورية هي التي اجتمعت في مؤتمر القاهرة في شهر تموز.

وقال عبد العظيم إنّ «المؤتمر يجب أن يخرج بلجنة تحضيرية لوضع رؤية سياسية مشتركة تنصّ على «إنهاء النظام الاستبدادي، ورفض التسليح، والتدخل العسكري ونبذ الطائفية والمذهبية، والتحوّل إلى الحلّ السياسي». ورفض تأليف أي حكومة في المنفى، معتبراً ذلك «سابقاً لأوانه». وأضاف أنّ ذلك يمكن أن يحصل «بعد أنّ يتمّ الانتقال إلى نظام وطني ديموقراطي وإحداث تغيير شامل بالخلاص من هذا النظام، حينها تستطيع المعارضة الوطنية مع بقية الأطراف وقوى الشعب السوري أن تؤلف الحكومة التي تعبّر عن الإرادة الوطنية».
من ناحيتها، أعلنت مجموعات إسلامية مقاتلة معارضة للنظام السوري رفضها الائتلاف الوطني السوري المعارض. وأكّدت المجموعات، بينها جبهة النصرة ولواء التوحيد وكتائب أحرار الشام، توافقها على تأسيس دولة إسلامية، بحسب ما جاء في شريط فيديو نشر على شبكة الإنترنت. وورد في البيان، الذي تلاه في الفيديو أحد ممثلي المجموعات، «نعلن نحن التشكيلات المقاتلة على أرض حلب وريفها رفضنا المشروع التآمري لما سمّي الائتلاف الوطني، وتمّ الإجماع والتوافق على تأسيس دولة إسلامية عادلة».
في السياق، قال رئيس المجلس العسكري في محافظة حلب، العقيد المنشق عبد الجبار العكيدي، إنّ «هذه التشكيلات تمثّل جزءاً من القوة العسكرية الموجودة على الأرض في حلب وتعبّر عن رأيها الخاص». وأضاف أنّ «المجلس العسكري الثوري أعلن تأييده للائتلاف الوطني، وهو سيتعاون معه».
من ناحيته، أعلن رئيس «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية»، أحمد معاذ الخطيب، أنّ الائتلاف سيتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً له. وقال الخطيب، عقب لقائه ووفداً من الائتلاف وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في القاهرة أمس، إن «هناك 14 قوة ثورية معارضة منضمة إلى هذا الائتلاف، وسنستمع إلى إخواننا الذين لم يشاركوا فيه». وأضاف أن مصر اعترفت بـ«الائتلاف» في إطار القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية منذ أيام، معتبراً أنّ «مصر هي الأم والجهة الأقرب لنا، وهي تفتح يديها للشعب السوري».
من جهته، دعا الوزير المصري، خلال اللقاء، إلى تعزيز الحوار بين الائتلاف وكل التجمعات السياسية والشخصيات المعبِّرة عن المجتمع السوري في المرحلة المقبلة، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم كل أوجه المساعدة للائتلاف السوري في المرحلة المقبلة.
وفي السياق، اعتبر الاتحاد الأوروبي، أمس، الائتلاف السوري المعارض «ممثلاً شرعياً لتطلعات الشعب السوري».
ورحّب بيان صادر عن اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بتأليف «الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة»، واعتبره «الممثل الشرعي لتطلعات الشعب السوري».
واعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق خطوة رئيسية نحو الوحدة اللازمة للمعارضة السورية، معرباً عن تطلعه لأن يواصل هذا التحالف الجديد العمل لكي يشمل جميع القوى المعارضة ويضمن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية. كذلك قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، خلال مؤتمر صحافي في قطر مع نظيره القطري حمد بن جاسم آل ثاني، إنّ بلاده تعترف بالائتلاف المعارض «ممثلاً شرعياً للشعب السوري».
في موازاة ذلك، قال مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي إنّ حلّ الأزمة السورية يكمن في منع إرسال الأسلحة إلى هذا البلد، وقيام المعارضة بإلقاء السلاح لتتمكن من إيصال مطالبها الى الحكومة. وأضاف «إنّ حقيقة القضية السورية هي أنّ جبهة الاستكبار تعتزم تفكيك حلقة ارتباط المقاومة في المنطقة التي تقع بجوار الكيان الصهيوني الغاصب». ورأى «أنّ السبيل لحلّ الأزمة السورية يكمن في منع إرسال الأسلحة إلى هذا البلد»، مضيفاً «لو تمّ تزويد المعارضين في كل بلد بالأسلحة من خارج البلاد فمن الطبيعي أن يتصدى النظام الحاكم للمعارضين».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، أنّ بلاده تعتقد أنّ الحلّ السياسي هو الحلّ الوحيد للأزمة التي تشهدها سوريا. وقال مدلسي، في حديث إذاعي، «إن الوضع في سوريا أليم والعنف مستمرّ من الطرفين، وهناك محاولات لإيجاد حلّ سياسي لم نصل إليه بعد، والجزائر تعتبر الحلّ السياسي هو الحل الوحيد... وهي ليست وحدها».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)