صحيح أن حلم الوحدة اليمنية تحول إلى كابوس بفعل ممارسات نظام علي عبد الله صالح وداعميه، لكن الحرية التي ينشدها جزء واسع من الجنوبيين قد يطول انتظارها، وهي إن تحققت قد لا تكون وردية بقدر أحلامهم. مدفوعون بحماسة للتخلص من وزر الوحدة، يؤكد أنصار فك الارتباط أن الحرية قادمة لا محالة، في ظل دولة جديدة مدنية ستشكل قطيعة مع دولة الوحدة أو دولة الحزب الواحد، على غرار جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية.


ولذلك عندما يوجه سؤال لأي ناشط أو قيادي في الحراك عن تعدد الرؤى بين مكوناته، وما يمكن أن تحمله من تداعيات سلبية على القضية الجنوبية تأتي الإجابة مرفقة بابتسامة، ومفادها أن في التعدد صحة ومنعاً لعودة التفرد الذي طبع الجنوب بعد الاستقلال عن الاستعمار البريطاني.
لكن هذه الصورة الوردية سرعان ما تتكسر على وقع ما يجري في الجنوب، حيث تزداد الأوضاع تعقيداً داخل الصف الواحد. حديث البعض عن أزمات ستعصف بقوى الحراك الجنوبي لم يعد مجرد تهويل يمكن نسبه إلى قوى جنوبية مرتبطة بالنظام في الشمال أو قوى شمالية متورطة في نهب ممتلكات الجنوبيين. فاختلاف وجهات النظر الذي كان يتحدث عنه البعض بين المكون الواحد، ويصرّ على وصفه بالتباين، على اعتبار أنه سيجد طريقه إلى الحل قريباً، تحول إلى خلافات مستفحلة. وهي مرشحة للتصاعد وسط حالة فرز غير مسبوقة وفشل القيادات السياسية للحراك الجنوبي في الارتقاء إلى مستوى طموحات الشارع وإعادة نبشها في صفحات الماضي، ما يهدد بنسف مبدأ التصالح والتسامح الذي أرساه الشارع الجنوبي في ٢٠٠٦.
وذاكرة البعض في الجنوب انتقائية إلى الحدود التي تسمح بالتوقف عند أحداث محددة والتغاضي عن أخرى إلى حين. هذه الذاكرة على سبيل المثال تعج بكثير من الحنين إلى دولة النظام والتقديمات الاجتماعية التي عهدها أبناء الجنوب قبل الوحدة، عندما كان التعليم مجانياً ويجلس ابن الوزير والعامل البسيط على المقعد نفسه. وعندما كان القانون له الكلمة العليا، ما أمّن للجنوبيين حياة يحملون اليوم باستعادتها بعيداً عن الفوضى التي يعيشونها. لكن سرعان ما تغيّب هذه الذاكرة أن الحزب الاشتراكي، الذي يواجه نقمة بسبب الوحدة، هو الذي كان يقف وراء إرساء هذه المنجزات. وبات يصوّر على أنه الشيطان الذي حلّت بسببه جميع المصائب على رؤوس شعب الجنوب، متناسين أن ما عاناه الجنوب منذ حرب 94 ما كان ليتم لولا تواطؤ بعض الجنوبيين أنفسهم.
لكن هذه النقطة، الذاكرة كفيلة أيضاً بتجاهلها. وعندها لا يصبح مفاجئاً أن يوصم من كان يوصف بأنه «زعيم شعبي» أنه «صنيعة نظام الاحتلال». أما من شاركوا في حرب 1994 وقادوا عمليات ضرب الجنوب، ولاحقاً كانوا جزءاً من تأمين الشرعية لنظام علي عبد الله صالح من خلال العمل ضمن نظامه فباتوا يستحقون لقب «المناضلين».
ووسط هذا المشهد، فإن شباب الساحات المؤيدين لفك الارتباط يحاولون النأي بأنفسهم بقدر الإمكان عن هذه الخلافات. لهذا السبب، بالإمكان مشاهدة ناشط جنوبي يرفع علم الحراك بيد، وصورة تجمع نائب الرئيس اليمني السابق، علي سالم البيض، والقيادي حسن باعوم في اليد الأخرى، من دون أن تعني له خلافاتهما شيئاً.
وفي السياق نفسه، يسمع في الساحات أيضاً شبان لا يترددون بالقول إن خيارهم ليس مع هذا القيادي أو ذاك، بل مع الاستقلال والتحرير واستعادة الدولة، وكل من يؤيد خيارهم فأهلاً وسهلاً به بيننا. أما من يرفضه فلا شأن لنا به على اعتبار أن من سقط من الشهداء سقط دفاعاً عن الحق في استعادة الدولة وليس في الفدرالية أو استمرار الوحدة. لكن في أنصار الحراك أيضاً، هناك من بات يردد همساً «في ظل قيادات الجنوب الحالية الفدرالية أرحم للجنوبيين ومستقبلهم».
الخوف على المستقبل لا يمكن فصله عن ماضي الجنوب. وهو ماضٍ لا يقف عند عمر الدولة المستقلة عن الاستعمار البريطاني والذي اقتصر على ٢٣ عاماً. لكن هذه السنوات حملت معها مجازر أبناء البيت الواحد في عام ١٩٨٦ بعدما استفحلت الخلافات السياسية واختلطت بطابع مناطقي عاد اليوم ليتسلل إلى حديث الجنوبيين، فباتت عبارات من قبيل «لن يسمح لأبناء الضالع بحكمنا من جديد»، أو «انظروا لإعادة تحالف قيادات الطغمة والزمرة»، تسمع بكثرة مثلما تدور اليوم أحاديث عن مشاريع فئوية ومناطقية تبدأ بمشروع دولة حضرموت ولا تنتهي بمشروع الدولة العفريرية في مهرة وسقطرة. حتى عدن لم تسلم وسط طرح البعض أن تكون مقاطعة مستقلة نظراً لأهميتها الاستراتيجية والإقليمية والدولية. هذه المشاريع تحديداً تعوّل على إعادة إنتاج التاريخ البعيد، حيث حكم المشيخات والسلاطين، ويوم كان الجنوب العربي الذي لا يتردد البعض في تمني عودته ويرفع علمه، لا يمثل إلا بعضاً من الجنوب.
هذا الواقع المتشعب لم يكن ينقصه سوى تدخل إقليمي ودولي ليزداد تعقيداً. وفي الشأن الإقليمي تحديداً أحاديث مضخمة عن تلقي تيارات بعينها أموالاً من السعودية، وأخرى أموالاً من إيران. لكن هذا التضخيم لا ينفي حقيقة وجود نفوذ للرياض وطهران في الجنوب، كما في مناطق أخرى. وهو نفوذ من الواضح أنه سيحمل في الفترة المقبلة مفاجآت للحلفاء المحليين قبل الخصوم بفعل ما يبدو قرار إحدى هاتين الدولتين تغيير رهانها على شخصيات بعينها كانت حتى الأمس القريب تحتكر العلاقة معها.
وإن كان للسعودية وإيران نصيب الأسد عند الحديث عن النفوذ الإقليمي في الجنوب، فإن ذلك لا يقلل من شأن الدول الغربية التي تفرض وصايتها على اليمن ككل. واللافت وجود شبه توافق بين الدول الغربية والإقليمية على رفض أي حل لقضية الجنوب خارج إطار الوحدة. وما بيانات السفراء التي تصدر بين الحين والآخر إلا خير دليل. هذا الموقف ينبع بالدرجة الأولى نتيجة سيطرة هاجس الاستقرار على اليمن ككل، والجنوب بشكل خاص. ففي الجنوب، تنظيم القاعدة بشقه الجهادي والاستخباري المحلي، وفي الجنوب أيضاً ميناء عدن الاستراتيجي. وهكذا يجد الجنوبيون من مؤيدي فك الارتباط أنفسهم بين مطرقة خلافات قياداتهم السياسية والمشاريع الفئوية وسندان الضغط الدولي للقبول بإصلاح مسار الوحدة ليبقى المستقبل مفتوحاً على المجهول ومرهوناً بالتطورات المرتقبة في الشارع ابتداءً من ٣٠ نوفمبر، موعد إحياء الجنوبيين لذكرى الاستقلال. ويؤكد العديد من قيادات الحراك أن ما قبل هذا التاريخ لن يكون كما بعده لجهة التصعيد الجاري التحضير له. وهو تصعيد سيجبر الجهات الداخلية والخارجية التي تظن أنها قادرة على فرض حل مجحف للقضية الجنوبية على إعادة التفكير في خياراتها ومصالحها التي لن تكون بمنأى عن التضرر.

... وفي الجنوب مؤيّدون للوحدة أيضاً



مؤيّدو فك الارتباط صوتهم الأعلى في جنوب اليمن، لكنهم جزء من مجتمع جنوبي لا يزال بعضه يتمسك بالوحدة ويدافع عن حق الجنوب في البقاء في إطارها

في الجنوب لا يوجد فقط سياسيون أو تجار من أصحاب مصالح يؤيدون الوحدة، بل هناك شبان جنوبيون لم يكونوا بعيدين عن الممارسات الظالمة التي تعرض لها أبناء الجنوب، لكنهم مع ذلك يتمسكون بالوحدة بشرط إصلاحها.
مجدي النقيب، أحد الشباب الذين يؤكدون أن «الوحدة هي قيمة إنسانية عظيمة الكل سعى من أجلها»، يذكّر بأن «أبناء الجنوب هم الذين سعوا إليها عام 1990، ولولا ممارسات النظام السابق ضد أبناء الجنوب لما وجدنا هناك انفصالياً واحداً».
تمسك النقيب بالوحدة يقابله احترام للآراء الأخرى، «فكما أني مع الوحدة هناك من هم مع الانفصال، وهناك من يريد الفدرالية. لذلك، في ظل وجود ثلاثة خيارات مطروحة، فأنا أرى أن الاستفتاء لتقرير المصير هو الأفضل لحل قضية الجنوب»، مؤكداً أنه «إذا جرى هذا التصويت فسأصوّت للوحدة». ويضيف «أنا مع الوحدة لأن النظام الذي كان يمارس سياسة احتلال في الجنوب قد سقط، وأيضاً الوحدة هي قوة، وأرى أن انفصال الجنوب قد يسبّب حرباً أهلية داخل الجنوب، وذلك بسبب وجود اختلافات كثيرة ووجود أكثر من مشروع في الجنوب».
هذه المشاريع يختصرها «بمشروع «فك الارتباط»، وأصحابه يختلفون حتى مع من يطالب بالانفصال حتى من حيث المسميات. وهناك مشروع داخل الجنوب يسمى «مشروع دولة حضرموت الكبرى» يطالب بانفصال إقليم حضرموت عن الجنوب، وهناك مشروع «إقليم يافع وردفان والضالع»، وهي مناطق جنوبية يريد أصحابها الانفصال بإقليمهم هذا، وهناك مشروع «الجنوب العربي»، وأصحاب هذا المشروع ينفون أي صلة لهم باسم اليمن ويختلفون مع كثير من الانفصاليين الذين يطالبون بالانفصال تحت مسمى «جنوب اليمن»». وفيما يرى أن «هذه المشاريع الكثيرة والاختلافات قد تؤدي إلى حرب أهلية»، لا يبدي ثقته بالتأكيدات التي يقدمها قادة الحراك عن أن الجنوب سيشهد قيام دولة جديدة مستقرة، وأن هذه المشاريع ليست سوى مشاريع فئوية أصحابها يعجزون عن تحقيقها. ويتساءل: «كيف أقتنع وأنا أرى قيادات وأصناماً على رأس الحراك الجنوبي يمارسون سياسة التهميش والإقصاء ضد أبناء الجنوب؟».
هالة لا تختلف كثيراً في موقفها، وترى أن «الحل الأمثل للقضية الجنوبية هو الوحدة مع ردّ الحقوق والاعتبارات لأصحابها. فثوار الجنوب من أوائل الذين ثاروا على النظام السابق ضمن الآلاف من أبناء هذا الشعب الأبي في الشمال. ولا أحد ينكر ذلك». ولذلك «لا بد من مراعاة مشاعر الشعب الجنوبي من شرقه إلى غربه. فالشعب تربّى على أنواع من الاستقرار المعيشي والكرامة الوظيفية التي سلبت منه إبان الوحدة المباركة بسبب النظام البائد».
ضمن هذا السياق، لا ترى هالة في عودة العديد من الشخصيات الجنوبية إلى الظهور سوى «تصفية حسابات بين رؤوس نظامين بائدين استيقظوا على أصوات أمواج هائجة لشعب ثائر أفاق من سباته ورمى بكل خذلان واستكانة». وتضيف «الحكومة الموجودة الآن هي من يجب التعامل معها. الحراك الموجود الآن حراك شخصي لبقايا أنظمة تبكي على الأطلال. من لديه أي شروط يضعها بعد أن يدخل الحوار، لأن الحوار قائم بهم أو بدونهم، لأن أصحاب الشروط ليسوا الممثلين الوحيدين أو الشرعيين للجنوب».
وهو ما يؤيده أمين بارفيد، الطالب في سنة ثالثة علاقات عامة، مشيراً إلى أن «الحوار الوطني سيقود البلاد إلى برّ النجاة»، على اعتبار أن «كل قرارات الحوار الوطني سيشهد على ضمان تنفيذها المجتمع الدولي». بارفيد يؤكد أنه «لا أحد يستطيع اليوم أن ينكر الظلم الذي وقع بحق الجنوب والجنوبيين. فالقضية الجنوبية قضية عادلة بامتياز. نُهبت الأراضي، وسرّح الكوادر العسكريون والمدنيون، وغُيّبت الثقافة والهوية الجنوبية». لكن الحل من وجهة نظره ليس بفكّ الارتباط، بل «في فدرالية أكثر من إقليمين أو حكم محلي كامل الصلاحيات، بحيث تعاد صياغة الوحدة على أساس يضمن الشراكة والمساواة والعدالة الاجتماعية». ورأى أنه «لا أحد يحق له أن يدّعي تمثيل الجنوب اليوم إلا إذا كان عبر الصندوق».
أما سبب تفضيله هذا الخيار فيختصره بالقول: «في الجنوب نحن نفكر بعقلية الماضي ومأسورون لصراعاته التاريخية وثقافة الإقصاء التي تتمتع بها زعامات الجنوب»، مشدداً على أن «ما يجري اليوم في الجنوب هو صراع جنوبي جنوبي». والأخطر من ذلك «أن القوى في الجنوب متكافئة، ولا توجد أي قوة أو تيار يستطيع أن يحسم الصراع بأي قوة، وهذا دليل واضح على أن الانفصال سيدخلنا في دوامة صراعات جنوبية وصومال جديد». ولفت إلى أنه «عادة النزاعات تحدث بعد النصر عند تقسيم الكعكة، إلا في الجنوب صراعات أثناء النضال، فضلاً عن بعد التحرير». أما صلاح باتيس، رئيس المجلس الثوري لقوى الثورة السلمية في حضرموت، فيؤكد أن «قضية الجنوب هي قضية سياسية وحقوقية، لأن الحقوق لم تصادر إلا بسبب خلل سياسي»، معتبراً أنها قضية «حساسة جداً وتحتاج إلى انتباه وحذر، لأن هناك مؤامرات على اليمن بأكمله تستغل هذه القضية العادلة وتسخّرها في اتجاهات مختلفة».
ولذلك «فإن بقاء الوحدة اليمنية كما هي مشكلة والانفصال مشكلتان». أما أفضل الطرق فهو «تصحيح مسار الوحدة بحيث يكون الحكم لامركزياً والنظام مختلطاً، وأن تعطى الأولوية لكل أبناء إقليم أو منطقة في إدارة شؤونها، وتحدّد نسبة تكفي احتياجاتها من مواردها. وبهذا نصحح مسار الوحدة ونحافظ عليها في ظل العدل والقانون والشراكة في السلطة والثروة، دون إقصاء أو تهميش أو تسلط».