أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، في مقابلة مع شبكة «سي أن أن»، بثّت يوم السبت الماضي، أنّ توافقاً فلسطينياً يشمل حركة «حماس» حول برنامج يقبل بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، عاصمتها القدس الشريف، مع ضمان حق العودة للاجئين، لكن الاحتلال يرفض ذلك الحل، كما اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليدعمه في مسعاه بالأمم المتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية.

وقال مشعل إن هذا البرنامج الوطني جاء استجابة للظروف الإقليمية الراهنة، والرغبة الحقيقية في وقف نزف الدماء. وأضاف إن هذا الحل يعتمد على الجانب الإسرائيلي، الذي يرفضه، كما أن المجتمع الدولي فشل في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وشدد على أنّ فلسطين من البحر إلى النهر، ومن الشمال إلى الجنوب، «هذه أرضي، وأرض آبائي وأجدادي، وعشنا فيها لزمن طويل، هذه أرضي وهذا حقي». وأكد أن «حماس»، هي حركة مقاومة تحمل قضية عادلة من أجل من يعيشون تحت الاحتلال، «وعلينا ألا ننتظر حتى تتحقق العدالة والدعم المالي والعسكري والسياسي من العالم»، مطالباً العالم الحر بالتحرك لدعم القضية وعدم البقاء صامتين.
وقال مشعل إن «حماس» ليست ضدّ تحقيق السلام، وإن الرئيس الراحل ياسر عرفات أعطى فرصة لإسرائيل، لكنهم قتلوه (الإسرائيليون)، كما ضرب مثالاً الرئيس محمود عباس، الذي يتعامل معه العالم على أنه رجل يريد السلام، وقد توافقت «حماس» مع عباس في أكثر من مرة حول رؤية فلسطينية موحدة، «لكن (إيهود) أولمرت و(آرييل) شارون خذلاه، والمجتمع الدولي لا يقدم المساعدة، هذه مأساة». وقال «عباس توجه العام الماضي إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لفلسطين، واليوم عباس ينوي الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على عضوية مراقب، والأميركيون يرفضون ذلك بكل الأحوال، من يعارض هذه الخطوة فإنه لا يريد المساعدة». وأضاف «عباس أيضاً وافق على دولة على حدود 67»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك فإن دولة الاحتلال عملت على إفشاله». وأوضح أنّه بعد قيام الدولة الفلسطينية على حدود 67، فإنّها ستقرر بشأن مواقفها تجاه إسرائيل، قائلاً: «لا يمكن أن تسألني وأنا مسجون تحت الضغط»، مضيفاً: «لا يمكن أن تسألني عن ذلك وأنا ضحية عن موقفي من (إسرائيل)، بل عندما تكون هناك دولة فلسطينية يعيش فيها الفلسطينيون كأي شعب آخر حر في العالم». وأكد استعداد حركته لانتهاج الطريق السلمي بدون سلاح أو دماء شرط أن تتحقق المطالب الفلسطينية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال والجدار، وعودة اللاجئين، وكل الأهداف الوطنية الفلسطينية.
وتساءل: «ماذا يريدون؟ ماذا يريد العالم من الشعب الفلسطيني؟ شعبنا ضحية، والآن تطالبون الضحية بأن ترفع الراية البيضاء وتعلن استسلامها!». وأكّد أن العرب والفلسطينيين جربوا طريق السلام وعرضوا المبادرات، لكن السلام يتم تدميره على أيدي إسرائيل. ونوّه إلى أن إسرائيل إذا ما واصلت رفضها وتعنتها إزاء هذا الطرح، «فإننا سنجبرها على ذلك» عبر اتخاذ وسائل المقاومة. وقال «نحن نقبل حدود 67، لكن هل تقبله (إسرائيل)؟»
من جهة ثانية، أصدرت حركة «حماس» بياناً قالت فيه إن «الأخ خالد مشعل أجرى صباح اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني، أكد خلاله ترحيب حماس بخطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب».
وكان عباس قد أعرب في خطاب ألقاه أمام آلاف من أنصاره في رام الله عن ثقته الكاملة بالحصول على مكانة دولة مراقب في الأمم المتحدة أو دولة غير عضو. وقال «إننا ذاهبون الى الأمم المتحدة بخطى ثابتة، يدعمنا كل محبي السلام وكل الذين يدعمون القانون الدولي والشرعية الدولية والذين يؤمنون بحق تقرير مصير الشعوب».
الى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأوسترالي بوب كار، أن بلاده لم تتخذ بعد قراراً بشأن التصويت على طلب فلسطيني في الأمم المتحدة، خلافاً لما قاله السفير الإسرائيلي لدى سيدني، يوفال روتيم، بأنه يتوقع من أوستراليا التصويت ضد ذلك.
وبالنسبة إلى الجهات الداعمة لتوجه عباس، أعلن النائب الفرنسي من الحزب الاشتراكي الحاكم، بوريا اميرشاهي، أنه أطلق على موقع تويتر «حملة تعبئة دولية» لدعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة. وقال «اعتباراً من هذا المساء 25 تشرين الثاني، أُطلق حملة تعبئة دولية على تويتر»، داعياً كل من يؤيد هذه الفكرة الى الترويج، كل عبر حسابه، للرابط الذي أنشأه لهذه الغاية على «تويتر». وقبلها بيوم، دعا رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران ديلانوي، الى منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة «معرباً عن الأمل بأن تدعم فرنسا بقوة» هذه الخطوة، في حين أن الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند أبدى تحفظات إزاءها.
في المقابل، هددت إسرائيل بإسقاط عباس من رئاسة السلطة الفلسطينية، في حال توجّه الفلسطينيين بطلب للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقديم شكاوى ضدّها، إذا تم قبول فلسطين كعضو مراقب ودولة غير كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة الإسرائيلية لم تقرر بعد كيف ستتعامل مع السلطة الفلسطينية في حال قبول فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة من خلال تصويت الجمعية العامة على طلب فلسطيني بهذا الخصوص يوم الخميس المقبل. وأضافت إن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يدعو إلى العمل على إسقاط عباس، بينما يرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون، أن رد الفعل الإسرائيلي ينبغي أن يكون مدروساً والحكم على عباس من خلال الخطوات التي تتلو التصويت في الجمعية العامة. وأضافت الصحيفة إنّه «في حال توجه عباس إلى المحكمة في لاهاي وتقديم دعاوى ضدّ إسرائيل، فإنه يتعين على إسرائيل عندها أن تعمل من أجل إسقاط حكمه والتعامل معه على أنّه جهة معادية». وقالت إنه يؤيد هذا التوجه كل من نتنياهو وباراك ويعلون، وعضوي طاقم الوزراء التسعة دان مريدور وبيني بيغن، بينما يدعو وزير المالية يوفال شطاينيتس، إلى تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.
(الأخبار)