الجزائر | يعود الجزائريون غداً الخميس إلى مكاتب الاقتراع لاختيار أعضاء مجالس البلديات والولايات بعد ستة أشهر من انتخاب البرلمان. وبحسب بيان وزارة الداخلية، بلغ عدد المرشحين للانتخابات 185 ألفاًَ، بينهم 61 ألف امرأة، يمثلون 52 حزباً ويتنافسون على 1541 مجلس بلدية و48 مجلس ولاية (محافظة) بقوائم زاد عددها على 8500 قائمة بالنسبة إلى البلديات و600 بالنسبة إلى الولايات. وتسابق المرشحون والأحزاب على استمالة 20 مليون جزائري مسجلين على القوائم الانتخابية ويحق لهم التصويت في حملة ترويج دامت ثلاثة أسابيع، انتهت الليلة قبل الماضية، واتسمت عموماً بنفور الجمهور وغيابه عن المهرجانات الخطابية التي أقامتها الأحزاب والقوائم في مختلف مناطق البلاد.
وستجرى الانتخابات بلا حضور دولي، خلافاً للانتخابات البرلمانية في أيار الماضي، التي حضرها مراقبون من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وعلى الرغم من مقاطعة الجزائريين لأغلب المهرجانات الانتخابية للأحزاب والمرشحين، إلا أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية أبدى تفاؤلاً مفرطاً حين توقع في تصريح للصحافة، عقب نهاية الحملة الانتخابية، مشاركة ما بين 40 و45 في المئة من المسجلين على اللوائح، وهو ما ينسجم مع النسبة التي أعلن أنها شاركت في الانتخابات البرلمانية في شهر أيار الماضي.
بالمقابل، اعترف زعيم حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين،) أبو جرة سلطاني، بأن «الوضع العام اتسم بالبرودة وبلامبالاة المواطنين تجاه العملية الانتخابية برمتها».
وأعاد متابعون للشأن السياسي سبب برودة الأجواء الانتخابية إلى حملة التشكيك الواسعة التي قادتها القوى الخاسرة في الانتخابات التشريعية الماضية، وفي مقدمها التيار الإسلامي بمختلف تنظيماته، والتي ادّعت بأن الانتخابات كانت مزورة.
وبحسب المحللين، فإن هذه الحملة زعزعت ثقة الجزائريين عموماً بما تفرزه صناديق الاقتراع. لكن الواقع أن إقبال الجزائريين على المشاركة في الانتخابات تراجع على نحو جلي ومطرد خلال السنوات الـ 15 الأخيرة التي شهدت تنظيم الانتخابات 11 مرة، أربع منها رئاسية وأربع برلمانية وثلاث مرات لتجديد مجالس البلديات والولايات وهذه الرابعة.
وكانت عدة أحزاب قد أعلنت في وقت مبكر مقاطعتها للانتخابات بناءً على هذه الشكوك. وبرر زعيم «جبهة العدالة والتنمية»، عبد الله جاب الله، مقاطعته بـ«عدم توفر شروط النزاهة والشفافية التي تضمن حياد الإدارة والهيئات الرسمية».
وعلى صعيد النتائج، تصب كل التوقعات في محافظة جبهة التحرير الوطني على مكانتها التي حققتها عام 2007 حين حصدت 30 بالمئة من مجموع المقاعد. وقد قدمت الجبهة، وهي أيضاً حزب الأغلبية البرلمانية، قوائم في جميع بلديات وولايات الجزائر، يليها حزب التجمع الديموقراطي برئاسة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ومن ثمّ حلف الجزائر الخضراء المكون من ثلاثة أحزاب إسلامية.
وقدمت الأحزاب المحسوبة على التيار الديموقراطي قوائم في معظم الولايات والبلديات، وأهمها حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية.