تجددت الاشتباكات الخميس في مركز ولاية سليانة (شمال غرب تونس) بين الشرطة ومئات من المتظاهرين لليوم الثالث على التوالي، فيما اعلن العضو في المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل، عبد الستار المناعي تواصل الاضراب العام والعزم على الاستمرار حتى تلبية المطالب.

واضطر عناصر الامن إلى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق ما بين 500 و600 شخص حاولوا مهاجمة مديرية الامن في سليانة. وتحركت سيارات الاسعاف لنقل الجرحى، فيما أضرم المتظاهرون النار في عجلات مطاطية في الطرقات.
وفي سياق التصعيد، أقدم المتظاهرون على احراق مركز وسيارتين للحرس الوطني في معتمدية كسرى، التابعة لولاية سليانة. وقال شهود عيان لوكالة «فرانس برس» إن عناصر من الحرس اطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء في محاولة منهم لتفريق المهاجمين، لكهم لم يتمكنوا من صدهم فهربوا وتركوهم يحرقون المركز والسيارتين.
وأضافوا إن عشرات اقتحموا مقر حركة النهضة الاسلامية الحاكمة واخرجوا محتوياته واحرقوها في الطريق العام وفق شهود عيان.
وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنه جرى الاربعاء حرق مراكز «الامن الوطني» (الشرطة) في معتمديات تابعة لولاية سليانة، هي مكثر وبوعرادة والروحية، ومركز «الحرس الوطني» في بورويس. وأضافت إنه جرى ايضاً احراق مقر المعتمدية (نيابة المحافظة) في مكثر وإحراق منزل المعتمد في الروحية، كما نُهبت «كمية من السجائر» من الادارة المالية في مكثر وبوعرادة ونهب، وأُحرق مستودع للضمان الاجتماعي في الروحية ونُهب مستودع للاغذية في بوعرادة، وفق بيان الوزارة.
من جهة أخرى، قضت محكمة تونس الابتدائية أمس باسقاط تهمة «التجاهر عمداً بفعل فاحش» (الاخلال بالآداب العامة) التي وجهها القضاء التونسي في تشرين الأول الماضي إلى فتاة اغتصبها شرطيان، في قضية هزّت الرأي العام التونسي. وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لوكالة «فرانس برس» إن قاضي التحقيق «ختم البحث (التحقيق) في قضية الفتاة المغتصبة وقضى بحفظ (اسقاط) تهمة التجاهر عمداً بفعل فاحش التي جرى توجيهها إلى الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما، وبإحالة ثلاثة شرطيين متهمين في القضية على دائرة الاتهام». وأوضحت أن شرطيين يواجهان تهمة اغتصاب انثى بالعنف فيما يواجه الثالث تهمة الارتشاء.
(أ ف ب)