منذ الإعلان الدستوري الأخير وتنظيم المعارضة المصرية سلسلة من الاحتجاجات، بات اسم «جبهة الإنقاذ الوطني» يتردد كثيراً في الشارع المصري بعدما تحولت إلى أكبر تجمع للمعارضة. الجبهة التي أُعلنت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أي بعد يوم واحد فقط من الإعلان الدستوري الأخير، تضم في صفوفها أطيافاً واسعة من الأحزاب المدنية المصرية، أبرزها أحزاب التيار الذي أسسه حمدين صباحي، حزب الدستور لوكلية محمد البرادعي. كذلك تضم أحزاب الوفد، غد الثورة، الحزب المصري الديموقراطي، التحالف الشعبي الاشتراكي، فضلاً عن حزب المؤتمر، الذي يتزعمه عمرو موسي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة.
هذه الأسماء فتحت الباب أمام مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي، لوصف التحالف بأنه «تحالف فلولي»؛ لأن عمرو موسى كان واحداً من أهم وزراء الخارجية في نظام حسني مبارك. غير أن الرد على هذه الاتهامات لم يتأخر، وخصوصاً أن مرسي نفسه اختار وزراء أعلنوا من قبل تأييدهم لمبارك ونظامه.
والأهم يبقى أن التقاء جميع هذه المكونات ما كان ليحدث لولا أن «مصر الآن تمر بشدة، حيث أصبحت الأحزاب الإسلامية في طرف وباقي المعارضة في طرف آخر». هدف الجبهة واضح، فهي تعمل على قيادة المعارضة المصرية في هذه المرحلة في تحالف واحد ضد الإعلان الدستوري، وهو ما دفع البعض إلى القول إن تحالف جبهة الإنقاذ الوطني، هو مجرد تحالف مرحلي سينتهي مع انتهاء الأزمة الحالية التي سببها إعلان مرسي الدستوري. ويردد المشاركون فيها أنه لم يجرِ التفكير في مسألة أن يستمر التحالف إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويؤكدون أن هدف تجمعهم هو المصلحة العليا للبلاد، واعتراضاً على القرارات التي أصدرها الرئيس وتُعَدّ تراجعاً عن أهداف الثورة.
ففي الاجتماع الأول لممثلي الأحزاب المشاركة في الجبهة، جرى التوافق على «رفض الحوار مع الرئيس حتى إسقاط الإعلان الدستوري». وأكدت الجبهة «دعم الحشد الثوري في ميادين مصر، ودعم الاعتصام السلمي الذي تقوم به جماهير الشعب وشباب الثورة، فضلاً عن دعم القضاة ورجال القانون في موقفهم الحاسم بالدفاع عن السلطة القضائية التي ألغاها الإعلان الدستوري غير الشرعي».
ضمن هذا الإطار، قادت جبهة الإنقاذ الوطني حركة المعارضة على الإعلان الدستوري في الأيام الماضية. وكانت هي من دعت إلى أول تظاهرات رفض الإعلان الدستوري، التي شاركت فيها أعداد كبيرة أذهلت حتى من دعوا إليها.
كذلك، كانت جبهة الإنقاذ هي التي دعت إلى التظاهر السلمي أمام قصر الاتحادية وأعلنت الاعتصام أمامه. وأعلنت كذلك إمكان الدعوة إلى العصيان المدني للرد كخطوة تصعيدية ضد قرارات الرئيس. وانتشرت الجبهات التي حملت الاسم نفسه في عدد من النقابات المهنية والمحافظات. وظهرت جبهة الإنقاذ الوطني في نقابة المحامين، وجبهة الإنقاذ الوطني في محافظة الإسكندرية والغربية، الأقصر والمنيا.
وفيما تبقى التهمة الموجهة إلى جبهة الإنقاذ الوطني أن التظاهرات التي دعت إليها شارك فيها فلول نظام مبارك، ما جعل أعدادها كبيرة، غير أنه على أرض الواقع أثبتت مواقف المحتجين وجود حالة رفض لمشاركة من دعموا النظام السابق وأحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة السابقة. فعندما شارك النائب السابق محمد أبو حامد في مسيرة نظمها المعارضون للرئيس، اعتُدي عليه وطُرد منها. وتعرض أيضاً رئيس حزب الوفد السيد البدوي للضرب في ميدان التحرير لعلاقاته بالنظام السابق.
م. خ.