لا تزال ردود الفعل الدولية متواصلة على الهجمة الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في مقابل تمسك حكومة بنيامين نتنياهو بقراراتها وخططها، التي تحاول احتواء ردّة الفعل الغربية عبر الطمأنة إلى أنّها لن تبني حالياً، في منطقة «إي 1».
وذكرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية أنّ الاتحاد الأوروبي يهدّد اسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية عليها، ردّاً على قرارها تطوير المنطقة «إي 1»، الواقعة بين القدس المحتلة و«معاليه أدوميم». وضمن هذا الإطار يعتزم مجلس وزراء الخارجية الأوروبي تسريع تطبيق التشريع المتعلق بالتأشير على المنتجات الصادرة من المستوطنات ومقاطعتها بشكل «كامل وناجع»، والتي كان قد اتخذ قراراً فيها في أيار الماضي، ولكن تم تطبيقه «بكسل»، بحسب الصحيفة.
وبحسب المسودة، التي ستطرح أمام المجلس، يشدّد الاتحاد على الالتزام بأنّ الاتفاقات الاقتصادية مع اسرائيل «لا تشمل المناطق التي احتلتها اسرائيل في العام 1967، وتتضمن هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية». كما تندد المسودة، بنوايا اسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مع التشديد على نواياها في تطوير منطقة «إي 1»، وتهاجم قرار اسرائيل مصادرة أموال الضرائب لشهر كانون الأول بمبلغ 460 مليون شيكل، واقتطاعها من الديون التي تراكمت على السلطة الفلسطينية لاسرائيل. ولا تعترف المسودة، بـ«أي تغيير في حدود العام 1967، بما في ذلك القدس، لا يتفق عليه بين الطرفين». لكن الحكومة الاسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو، يريان أن لا مانع من أن تبني اسرائيل في الكتل الاستيطانية. وبحسب مصدر رفيع في محيط نتنياهو، «ستبقى هذه الكتل تحت السيطرة الاسرائيلية في أي اتفاق مستقبلي، وحتى الفلسطينيون سبق أن وافقوا على بقاء هذه الكتل بيد اسرائيل في جولات سابقة من المحادثات».
وبهدف طمأنة اسرائيل، سيدعو وزراء الخارجية الاوروبيون السلطة الفلسطينية الى التصرف بمسؤولية بعدما نالوا مكانة دولة مراقب في الأمم المتحدة «وألا يقوموا بأي خطوة تعمق النزاع وتبعد امكانية التسوية بوسائل سلمية»، في موقف يشكل دعوة ضمنية الى عدم اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والادعاء على اسرائيل.
في غضون ذلك، تواصلت الخطوات الأوروبية الضاغطة على اسرائيل، واستدعى مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل سفير اسرئيل في الاتحاد، دافيد فالتسر، كي يقدم ايضاحات حول نوايا اسرائيل بشأن البناء في منطقة «إي 1». كما دعا السفير الأميركي في تل أبيب، دان شابيرو، اسرائيل إلى العمل على استئناف المحادثات السلمية المباشرة مع الفلسطينيين، مشيرا الى أن «التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة، وبناء المستوطنات يضعان عراقيل امام استئناف المحادثات بين الجانبين».
وتلقى نتنياهو رسالة تحذير مفصلة عبر اتصال هاتفي من الزعيم الأكثر قرباً من اسرائيل، حالياً، رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر، الذي أوضح له أن كندا لا تستطيع دعم اسرائيل في ما يتعلق بقرار دفع البناء في منطقة «إي 1» ، بين معاليه أدوميم والقدس المحتلة.
وبحسب وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، الذي كشف عن الاتصال، أوضح هاربر لنتنياهو أن موجة البناء في المستوطنات ستمس بجهود تحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، مؤكداً أن «المسار الفلسطيني في الأسبوع الماضي أضر جداً بعملية السلام»، لكن الرد الاسرائيلي على شاكلة توسيع المستوطنات اضر بعملية السلام» أيضاً.
وكانت المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، قد أكدت خلافها مع نتنياهو حول مشاريع التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية، مع تشديدها على متانة العلاقات بين البلدين، وذلك خلال لقائها بنتنياهو في برلين أول من أمس. ودعت ضيفها، في مؤتمر صحافي مشترك، الى التراجع عن الخطط الاستيطانية، قائلة «بشأن المستوطنات نحن متفقون على القول اننا لسنا متفقين». الا أنها حرصت على التوضيح بأن هذا الموقف توصية من بلد صديق، وأن «اسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها ولا يمكننا سوى تقديم توصية».
في المقابل، أكد نتنياهو أن « كل الحكومات الاسرائيلية بنت ووسعت الأحياء اليهودية في القدس، وأن سياسة الاستيطان ليست سياسة جديدة، بل لا يوجد فرق بين الحكومات السابقة وبين حكومتي. أما بخصوص منطقة «إي 1»، فهذا ممر قصير، وكل من سبقوني قالوا انها ستكون جزءاً من الاتفاق النهائي. وكلهم فهموا أن هذه الكتل ستكون جزءاً من اسرائيل في الاتفاق النهائي»، معبراً عن أمله ببدء حوار حول تعايش متبادل وسلام متبادل «مع جزء من الفلسطينيين على الأقل».