أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أن التحقيق في تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء ومقتل 224 شخصاً نهاية الشهر الماضي دخل «المرحلة النهائية». وقال خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، على هامش قمة مجموعة العشرين في أنطاليا في جنوب تركيا، إن «دراسة كل المعلومات التي بحوزتنا دخلت المرحلة النهائية». وأضاف بوتين: «إذا عثر على آثار متفجرات في الطائرة التي سقطت، يمكن عندئذ فقط وضع استنتاجات بشأن سبب السقوط».


حديث الرئيس الروسي تزامن مع تصريح لمدير «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية (CIA)، جون برينان، عن أن هناك دلائل قوية على تورط تنظيم «داعش» في هجمات باريس وكارثة الطائرة الروسية. لكنه أكد خلال كلمة في «مركز الدراسات الاستراتيجية والعالمية»، في واشنطن، أمس، أنه لا توجد حتى الآن أي استنتاجات نهائية حول أي من المسألتين. كذلك رأى أن الخطر الذي يمثله «داعش» يتطلب من هيئات الاستخبارات والأجهزة الأمنية في مختلف الدول إطلاق «تعاون غير مسبوق».
كذلك لم تغب لندن عن المشهد، فأعادت أمس تأكيد أن «الهجوم الإرهابي فرضية رئيسية في التحقيق في كارثة الطائرة الروسية، مشيرة إلى أن «داعش» مشتبه فيه رئيسي في فرضية التفجير. وأعلن مكتب رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، أمس، أن بريطانيا ستزيد عدد العاملين في وكالاتها الأمنية بنسبة 15%، وستضاعف الإنفاق على أمن الطيران لمواجهة خطر الإرهابيين المتزايد.


بريطانيا ستجري تقويماً أمنياً لإجراءات المطارات في العالم

وقال بيان صدر عن مكتب كاميرون: «تخطط الحكومة لتعديل مقاربتها من أمن الطيران بعد كارثة طائرة شركة Metrojet الروسية (كوغاليم آفيا) في مصر. إننا نعتقد أنها تحطمت بسبب تفجير عبوة ناسفة، وهناك احتمال قوي أن داعش يقف وراء التفجير». وأشار المكتب إلى أن كاميرون أمر الهيئات البريطانية المعنية بتقويم الإجراءات الأمنية في المطارات عبر العالم في غضون شهرين، ومن المقرر أن يُقوَّم أمن المطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل كل شيء.
في المقابل، أعاد رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، التشديد على أن «لجنة التحقيقات في الطائرة الروسية لم تتوصل إلى نتائج محددة بالنسبة إلى أسباب الحادث حتى الآن»، مشيراً إلى أنه «كُوِّنَت لجنة خماسية تجري التحقيق حالياً».
في سياق آخر، عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً هو الأول مع أعضاء «مجلس الأمن القومي» لمناقشة قضيتين رئيسيتين، الأولى مرتبطة بإجراءات الأمن والسلامة الخاصة بتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية المتوقع توقيع التعاقد الخاص بها مع إحدى الشركات الروسية قبل نهاية العام الجاري. وطلب السيسي تقريراً شاملاً عن آليات تشغيل المحطة النووية لتوليد الكهرباء وأعمال الصيانة والتشغيل بالإضافة إلى نسب العمالة في كل مرحلة بالمشروع.
وشدد السيسي على أهمية توقيع المشروع مع الجانب الروسي سريعاً من باب أن يكون ذلك محفزاً لاستعادة السياحة الروسية ورفع الحظر المفروض على سفر السائحين الروس إلى مصر، وفق مصادر، أشارت إلى تلقي الرئاسة طمأنة روسية بإنهاء تعليق الرحلات في أقرب فرصة، بعدما أجرى أكثر من اتصال بين السيسي وبوتين. كذلك طالب السيسي بضرورة التعامل بحذر مع المشروع والاستفادة من أخطاء الدول التي سبقت مصر في هذا المجال، ونبه الحاضرين إلى أن أي تقصير ستكون عواقبه وخيمة، بل سيعاقب المقصرين شخصياً في ظل إشرافه على المشروع مباشرة وعبر تقارير دورية عن معدلات التنفيذ بعد توقيع التعاقد.
الأمر الثاني الذي ناقشه السيسي مع المجلس، الذي يضم رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والخارجية ورئيس «المخابرات العامة» وعدداً من الوزراء، احتمالية مشاركة قوات مصرية في قوات حفظ السلام التي يجري التخطيط لنشرها في سوريا العام المقبل في حال صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الشأن. وكلف وزير الدفاع تجهيز تقرير عن عدد القوات التي يمكنها تنفيذ هذه المهمات. وتطرق الاجتماع إلى عدة قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب وحل النزاعات القضائية مع المستثمرين والمحافظة على الاستثمارات القائمة والتخلص من الإجراءات الروتينية التي تضر المستثمرين.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)