القاهرة | في الوقت الذي تؤكد فيه القوى المناهضة للرئيس محمد مرسي وجماعته، أن المصريين ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع رفضوا الدستور بنسبة 66 في المئة، يؤكد المؤيدون لمرسي أن نتيجة الاستفتاء جاءت في مصلحتهم بموافقة 56.55 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء. تباين يأتي في ظل صمت من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء وإصرارها على عدم الإفصاح عن نتيجة المرحلة الأولى رسمياً قبل إتمام المرحلة الثانية المقرر إجراؤها السبت المقبل.

منظمات المجتمع المدني رجحت كفة المعارضين، مستندةً إلى عشرات التجاوزات والانتهاكات التي رصدتها خلال يوم الاستفتاء، الأمر الذي جعل القوى السياسية المدنية تعاود التظاهر اليوم، سواء في ميدان التحرير أو حتى أمام قصر الاتحادية، ومنها إلى أمام مقر اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لرفض نتيجته والمطالبة بإعادة المرحلة الأولى من جديد.
القوى السياسية بررت دعوتها إلى مليونية رفض الاستفتاء اليوم بإشارة إلى أنها تهدف إلى «تحدٍّ واضح للتزوير الذي تجاوز فى فجاجته أسوأ ما عرفناه في عهد مبارك وطغيانه، فحتى مبارك و(وزير داخليته حبيب) العادلي وزبانيتهم لم يجرؤوا قطّ على أن يعلنوا نتائج الفرز قبل نهاية التصويت، ولم يجرؤ نظام مبارك على فرز الأصوات سراً». ونبهت الجبهة إلى أن «الكذب وصل إلى ادعاء وجود قاضٍ على كل صندوق وهم يضعون موظفين يأتمرون بأوامرهم ليشرفوا على العملية الانتخابية». واستندت الجبهة إلى العشرات من التقارير الحقوقية التي رصدت مخالفات بالجملة خلال يوم الاستفتاء، وصلت الى انتحال أشخاص ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة صفة القضاة في 120 لجنة، حسب تصريح رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدي عبد الحميد. وأوضح لـ«الأخبار» أن جمعيته تلقت مئات الشكاوى في هذا الصدد من شأنها إبطال العملية الانتخابية، ولا سيما أنه طبقاً لأحكام محكمة النقض فإنه في حال ثبوت شكوى واحدة من تلك الشكاوى تبطل العملية الانتخابية بأكملها. وأكد عبد الحميد أن جمعيته رصدت عشرات الشكاوى من القرى والنجوع بشأن تجاوزات حقيقية تتمثل في تسويد البطاقات والحشد الجماعي ومنع الناخبين من الوصول إلى مقار انتخابهم والرشاوى الانتخابية. وشدد على أن أبرز الدلائل التي تكشف عدم نزاهة الاستفتاء، منع مراقبي المجتمع المدني فى كافة لجان التصويت والفرز من الدخول في الوقت الذي سُمح فيه لمندوبي الحرية والعدالة، الذين حصلوا على تصاريح من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الغرياني من الحضور.
من جهته، رأى المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، أن بطلان الاستفتاء يستدل عليه من عدم إدراج مواد الدستور المستفتى عليها في استمارة التصويت، في الوقت الذي لم ينشر فيه مشروع الدستور في الجريدة الرسمية. وأوضح أنه تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بعد إدراج نصوصه في استمارة التصويت. ورأى أن ما حصل أخيراً تحت مسمى استفتاء على مشروع الدستور هو في حقيقته استفتاء على الهوية السياسية والانحيازات الحزبية والشخصية.
التجاوزات التي رصدتها كل من غرفة عمليات نادي قضاة مصر وجبهة الإنقاذ الوطني إلى جانب ما يقارب 100 منظمة حقوقية، تركزت في معظمها على وجود عناصر من جماعة الإخوان المسلمين داخل اللجان وتوجيههم للناخبين للتصويت بنعم. كذلك رصد وجود أوراق اقتراع غير مختومة، بالإضافة إلى غياب الإشراف القضائي على العديد من اللجان في مختلف أنحاء الجمهورية. وسجل عدم وجود قاضٍ في اللجنة، وهو ما تكرر في جميع محافظات الاقتراع، أو إشراف قاضٍ على عدة لجان مثل ما حدث في إحدى لجان محافظة الشرقية، حيث أشرف فيها قاضٍ واحد على 9 لجان. كذلك رصد وجود صناديق ممتلئة أمام القضاة في بعض اللجان في بداية التصويت. ومن ضمن الانتهاكات التي شابت يوم الاستفتاء، حسب تقارير المنظمات الحقوقية، انتحال لصفة قاضٍ في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تزوير في هويات قضاة بأكثر من لجنة، وتوزيع سكر وزيت وشاي أمام بعض اللجان. كذلك تبين وجود أسماء ناخبين متوفين في الكشوف ببعض اللجان، وعدم وجود أسماء بعض الناخبين في الكشوف رغم وجودها في الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات ومنع دخول المراقبين والإعلاميين وسهولة إزالة الحبر الفوسفوري. كذلك رصد عدم فتح بعض اللجان حتى الساعة الثالثة من عصر يوم الاستفتاء، رغم أن الموعد الرسمي يبدأ من الثامنة صباحاً.
إلا أنه في مقابل تلك التجاوزات، وصف حزب الحرية والعدالة الناطق بلسان جماعة الإخوان المسلمين الاستفتاء بأنه «جرى في جو من النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة إعلامية محلية وعالمية وفي وجود المنظمات الحقوقية». ودعا باقي الشعب المصري في المحافظات الأخرى إلى الحرص على المشاركة في المرحلة الثانية من الاستفتاء المقرر لها يوم السبت المقبل «لاستكمال مؤسسات الدولة».
وفي السياق، أصدر الحزب جدولاً يضم نسب التصويت في محافظات المرحلة الأولى «أسوان، أسيوط، الإسكندرية، القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، سوهاج، شمال سيناء، وجنوب سيناء». وأظهرت النتائج قبول 8 محافظات من أصل 10 لمشروع الدستور في مقابل رفض محافظتي القاهرة والغربية لمشروع الدستور، لتصبح النتيجة النهائية حسب إحصائية الحزب 56.55 في المئة مؤيدة لمشروع الدستور في مقابل 43.45 في المئة رافضة. وهو الأمر الذي يتنافي مع رؤية القوى المدنية التي أكدت على لسان نائب رئيس حزب الدستور أحمد البرعي، «أن التصويت بـ(لا) بلغت نتيجته 66 في المئة، لكنّ النتيجة زُوِّرت».