القاهرة | رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر جميع دعاوى وقف انتخابات المرحلة الثانية المقرر انطلاقها في 13 محافظة، أولها القاهرة، في 21 و22 من الشهر الجاري، لمواطني المحافظات الـ13 الموجودين خارج البلاد، وفي 22 و23 للمواطنين في الداخل.


كذلك تجاهلت المحكمة دعاوى الطعن في دستورية قوانين الانتخابات، ولم تحل أياً منها على المحكمة الدستورية العليا، وهو ما اعتبره أحد أعضاء «اللجنة العليا للانتخابات» تأكيداً من المحكمة لصحة إجراءات الانتخابات وسلامة قوانينها من العوار، بل «خطوة حثيثة نحو استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة، وتنفيذ الاستحقاق الأخير من خريطة طريق 3 تموز».
بهذه الأحكام، تُستكمل إجراءات انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب (282) الممثلين لمحافظات للمحافظات الـ13، ليصوت المصريون لـ222 مرشحاً على مقاعد الفردي، من إجمالي 2872 مرشّحًا، إلى جانب قائمتين تضمان 60 نائباً، حجزت منها قائمة «في حب مصر»، المحسوبة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، 15 مقعداً، لترشحها منفردة في دائرة شرق الدلتا، فيما تتنافس قوائم «في حب مصر» و«النور» و«التحالف الجمهوري» و«ائتلاف الجبهة المصرية» و«تيار الاستقلال» مقاعد دائرة القاهرة الـ45 الباقية.
برغم ذلك، يرجح كثير من المراقبين فوز «في حب مصر» بمقاعد القوائم الـ60، على غرار ما أحرزته القائمة المحسوبة على الرئيس المصري في المرحلة الأولى، لتستحوذ وحدها على ما يقرب من 20% من إجمالي مقاعد البرلمان، خاصة بعد النتيجة الهزيلة التي حصل عليها مرشحو حزب «النور» السلفي، الذي لم يستطع حصد أكثر من 10 مقاعد خلال المرحلة الأولى، بل أخفق في الحصول على مقاعد قائمة الإسكندرية، معقل «الدعوة السلفية» في مصر.
أما مقاعد الفردي، فتشهد منافسة شرسة في الكثير من الدوائر، لاحتدام التنافس بين أكثر من مرشح من أصحاب المال والنفوذ، الذين ينتمون إلى عائلات كبيرة، وأعضاء «الحزب الوطني» المحلول وأبنائهم وأقاربهم، من محترفي الانتخابات، على شاكلة ترشح معتز الشاذلي، نجل البرلماني الأشهر، وكمال الشاذلي زعيم أغلبية مجلس الشعب وأبرز رجال الرئيس المخلوع حسني مبارك عن دائرة الباجور بالمنوفية، في مواجهة مرشح لحزب «المصريين الأحرار»، المدعوم مادياً من رجل الأعمال، نجيب ساويرس، الذي تصدر قائمة الأحزاب في عدد المقاعد التي حصل عليها خلال انتخابات المرحلة الأولى.
إلى جانب ذلك، يتنافس أحد قيادات «الحزب الوطني» الأسبق، محمد شعبان، الذي يعتبر خليفة رئيس مجلس النواب الأسبق، فتحي سرور، في دائرة السيدة زينب في القاهرة، أمام كل من رجل الأعمال، وائل شاهين، والقيادي في حركة «تمرد» المدعومة من الدولة ومن رجال الأعمال، رامي صلاح.
ومن أبرز الأمثلة على شراسة المنافسة في تلك الانتخابات دائرة مدينة نصر التي تشهد منافسة بين الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، واللواء حمدي بخيت الخبير العسكري، واللواء أحمد الفولي مساعد وزير الداخلية الأسبق، واللواء محمد الغباشي الخبير العسكري والاستراتيجي، واللواء طه سيد طه نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، واللواء تامر الشهاوى.
وتوقع عدد من الخبراء زيادة الإقبال الجماهيري على المرحلة الثانية من الانتخابات. ووفقاً للباحث في العلوم السياسية، عمار علي حسن، فإن نسبة المشاركة في هذه المرحلة يفترض أن تزيد بنسب ملموسة على تلك في المرحلة الأولى، وذلك لعدة أسباب، من بينها التكثيف الدعائي الذي قام به الأحزاب والمرشحون خلال الأيام الماضية، وأنفقوا عليه الكثير من الأموال. كذلك إن الكتلة السكانية لمحافظات المرحلة الثانية تمثل أكثر من 51% ممن يحق لهم التصويت في مصر (أي 27 مليوناً و503 آلاف و913 ناخباً).
أما السبب الأبرز لزيادة المشاركة في الانتخابات، وفقاً للباحث نفسه، فهو وجود المحافظات الأكثر تصويتاً من واقع إحصاءات التصويت في الانتخابات التالية لـ«ثورة 25 يناير»، بدءاً من الاستفتاء على الدستور عام 2011، وحتى الانتخابات الأخيرة، التي جاءت بالسيسي رئيساً في حزيران 2014، كمحافظات المنوفية والشرقية والغربية وكفر الشيخ وغيرها.


تقرر دمج اللجان الانتخابية في شمال سيناء لدواع أمنية

في سياق متصل (زياد سلامة)، قررت «اللجنة العليا للانتخابات» دمج المقارّ الانتخابية في الدائرة الثالثة في شمال سيناء، ومقرها قسما رفح والشيخ زويد في المنطقة الحدودية شمال شرق سيناء، في مقرين انتخابيين فقط في رفح، واثنين آخرين في الشيخ زويد، وذلك لدواع أمنية.
وأكدت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أنه تقرر دمج 14 مقراً انتخابياً في مدينة رفح الحدودية بمقرين انتخابيين فقط، الأول في مدرسة الماسورة الابتدائية، وتضم 9 لجان انتخابية، والثاني في مدرسة رفح الثانوية، وتضم 3 لجان. وأكدت المصادر أنه بالنسبة إلى مدينة الشيخ زويد (شمال شرق العريش)، تقرر دمج 16 مقراً انتخابياً في 3 مقارّ فقط.
ويتنافس على المقعد الانتخابي الوحيد لكلتا المدينتين، رفح والشيخ زويد، 4 مرشحين، بينهم سيدة واحدة، سيشاركون في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يومي 22 و23 من تشرين الثاني الجاري.
وقد نزح الآلاف من أبناء مدينة الشيخ زويد خلال العامين الماضيين من مناطق عديدة في جنوب المدينة، بالإضافة إلى إخلاء أبناء مدينة رفح المقيمين بمنطقة الشريط الحدودي بعمق كيلومتر واحد من خط الحدود، وتهجير سكانها إلى مناطق العريش وغرب سيناء.
وتؤكد مصادر مطلعة أن توزيع سكان المدينتين على مناطق مختلفة من المحافظة، بعيداً عن المقارّ الانتخابية للمدينتين، سيؤثر سلباً بنسبة المشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أنّ من المتوقع ألا تزيد نسبة المشاركة في المنطقة الانتخابية على 1%، على الأكثر.
وتضم شمال سيناء 4 دوائر انتخابية: الأولى في العريش، والثانية في الشيخ زويد ورفح، والثالثة في بئر العبد، غرب سيناء، والرابعة في الحسنة ونخل، وسط سيناء. ويتنافس في الانتخابات 37 مرشحاً، بينهم امراة واحدة، على 5 مقاعد انتخابية لا غير.