يخطب الرئيس المصري محمد مرسي اليوم أمام مجلس الشورى، في تأكيد إضافي على أن الدستور أقرّ ودخلت مفاعيله حيز التنفيذ. ووفقاً للدستور الجديد، تُنقل إلى مجلس الشورى صلاحيات التشريع التي منحها مرسي لنفسه. لكن هذا المجلس، شارك في التصويت عليه 6.5 في المئة ممن لهم حق التصويت، وفي ظل مقاطعة أغلب الأحزاب السياسية المدنية.


وهو ما سمح بنيل الأحزاب الدينية ما يقرب من 80 في المئة من مقاعده. كما تم انتخاب هذا المجلس في ظل عدم وجود صلاحيات له سواء في الدستور الملغى أو في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري المستفتى عليه في آذار 2011.
وتمكين مجلس الشورى في هذا التوقيت من صلاحيات التشريع، يعني أن هناك حزمة من التشريعات سيتلقاها الشارع المصري في الفترة المقبلة، من بينها قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تنظيم الأزهر. والأخير سيحدد الطريقة التي ستُختار بها هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر. كما سيتولى مجلس الشورى وضع قانون لتفسير المادة الخاصة بمسؤولية الدولة عن تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، والمادة 10 الخاصة بحماية المجتمع والدولة للقيم والأخلاق، وقانون الضرائب، وقانون دور العبادة وتنظيم إنشائها. ومن بين القوانين الاضافية التي سيُنظر فيها، القانون المنظم لانشاء الجمعيات الأهلية، تأسيس الأحزاب، القانون المنظم للإضراب السلمي للعمال. ومن بين مهامه أيضاً اقرار قانون خاص يتعلق بكيفية تكريم شهداء ومصابي ثورة «25 يناير» وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطني والمصابين فيها، فضلاً عن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وإصدار قانون جديد للعزل السياسي.
كل تلك القوانين وغيرها سيعمل عليها مجلس مطعون في شرعيته. فالمحكمة الدستورية العليا مُنعت من الحكم في صحة تشكيل هذا المجلس، الذي كان من المفترض أن ينال نفس حكم الحل الذي حصل عليه مجلس الشعب، لأن انتخاب مجلس الشورى تم بنفس القانون الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشعب المنحل، وبالتالي يستحق نفس الحكم.
مفاعيل الدستور الجديد لن تقتصر على مجلس الشورى، اذ إن من بين التغييرات الجوهرية التي نتجت من اقرار الدستور خروج عدد من القضاة الذين لم يخف أعضاء التيار الإسلامي كرههم لهم من المحكمة الدستورية. ووفقاً للدستور يصبح تشكيل المحكمة الدستورية العليا 11 عضواً فقط، بدلاً من 19، ما يعني استبعاد 7 قضاة من التشكيل الحالي سيعودون إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم. ومن أهم الشخصيات التي خرجت من تشكيلة المحكمة الدستورية تهاني الجبالي، التي نالت العديد من الاتهامات من التيار الإسلامي، وكانت من أكثر الشخصيات التي طالتها سخرية شباب وشيوخ هذا التيار. وهؤلاء يرون أن الجبالي لا تستحق التواجد داخل المحكمة الدستورية. ولذلك جاء اقتراحهم في الدستور بخفض عدد القضاة، ما أدى إلى ابعاد المستشارين الذين هاجمهم التيار الإسلامي.
وحسب الدستور الجديد أيضاً، ألغي منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي كان يتولاه القاضي محمود مكي. ورغم أنه تقدم باستقالته قبل أيام من اقرار الدستور وأعلنها على الملأ، إلا أنه ظل متواجداً في مؤسسة الرئاسة وسط تأكيدات أن الرئيس لم يقبلها. كما ترأس مكي الجولة الأخيرة من الحوار الوطني التي يعقدها الرئيس. ووفقاً للدستور الجديد، يعتبر رئيس الوزراء في محل نائب الرئيس، ووزعت عليه مع رئيس الجمهورية صلاحيات السلطة التنفيذية، وهو ما جعل من كتبوا الدستور من أعضاء الجمعية التأسيسية يرون أن منصب نائب الرئيس لا حاجة إليه في الفترة المقبلة.
وبإقرار الدستور أيضاً، ستمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي لمدة 10 سنوات. وفي تقديرات لعدد من سمينعون، أشارت إحصاءات إلى أنهم قد يصلون إلى نحو 1800 مواطن، وهم من ينطبق عليهم نص المادة التي وردت بالدستور التي حددت قيادات الحزب الوطني بأنهم هم «أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني، ولجنة السياسات، وأعضاء المكتب السياسي، ومن كان عضواً بمجلسي الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين 2005 و2010».
هذه المادة رأى كثيرون أنها من المواد التي من المفترض عدم وجودها في دستور يفترض أنه لكل المصريين. ويحاجج هؤلاء بأن العزل الشعبي أفضل كثيراً من العزل بمادة في الدستور خاصة، وخصوصاً أن الذين سيشملهم العزل بامكانهم أن يستخدموا أقارب لهم في الواجهة بينما هم يكونون خلف الستارة يحركونهم كما يشاؤون.
ومن المترتبات الاضافية على اقرار الدستور، سيتم تشكيل 10 كيانات جديدة، ما بين مجالس، وهيئات، ومفوضيات، من بينها المفوضية الوطنية للانتخابات، والهيئة العليا لشؤون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث، والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، والمجلس الوطني للإعلام.




العريان يستدعي يهود مصر في إسرائيل


أثارت دعوة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان ، لليهود المصريين في إسرائيل للعودة إلى البلاد، جدلاً واسعاً. وقال الكاتب الصحافي عبد الله السناوي، إن دعوة العريان لليهود المصريين الذين هاجروا إلى إسرائيل إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ستدفع إسرائيل إلى رفع قضايا تعويض ضد مصر.
وأضاف، على حسابه على موقع «تويتر»: «رسالة العريان موجهة لاسرائيل مباشرةً لطمأنتها إلى مصالحها في المنطقة على حساب المصالح المصرية وتدعو إلى رفع قضايا تعويض ضد مصر».
وكان العريان قددع ا أول من أمس اليهود المصريين الذين هاجروا إلى إسرائيل إلى العودة لمصر، مؤكداً أن الدستور المصرى الجديد يساوي بين الجميع.
في غضون ذلك، أعلن محامي الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، أن موكله المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير» سيبقى في مستشفى المعادي العسكري لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك بعد أن تدهورت صحته.
ونقل مبارك البالغ من العمر 84 عاماً أول من أمس إلى المستشفى العسكري من مستشفى سجن طرة بعدما أصيب بشرخ في الضلوع إثر سقوطه.
وأوضح المحامي، محمد عبد الرازق، أن الحالة الصحية للرئيس المخلوع مستقرة وأنه سيحصل على العلاج اللازم في المستشفى حتى يتعافى من كل مشاكل العظام التي يعاني منها.
(رويترز، الأخبار)