خطا نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اتجاه تكريس علي عبد الله صالح رئيساً مدى الحياة، بعد إقرارهم الأولي رزمة من التعديلات الدستورية ستسمح له بتشديد قبضته على مفاصل البلاد.

وبعدما رفض الحزب الحاكم دعوةً أميركية لتأجيل التصويت على الاقتراحات الدستورية، وافق نواب الحزب على تغيير فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات. وبرروا خطوتهم بأن «مدة السبع سنوات تعدّ طويلة قياساً بما هو سائد في معظم البلدان الديموقراطية، كما أن التعديل يحقق فرصة أوسع لتداول السلطة سلمياً»، ولا سيما أن استمرار صالح في الحكم سيكون من خلال الانتخابات.
والسعي إلى تأمين الديموقراطية، لم يمنع نواب الحزب الحاكم من اعتبار «تحديد دورات لتداول رئاسة الجمهورية في بلد نامٍ يعد قفزاً على الواقع».
ولتأمين عدم وجود لبس في مدى شرعية ترشح الرئيس اليمني الحالي لدورة جديدة، حرص النواب على تضمين تعديلاته فقرة تشير إلى أن «مدة الخمس السنوات تسري ابتداءً من انتهاء الدورة الحالية لمدة رئيس الجمهورية».
أما الشق غير المرتبط بالرئاسة اليمنية، فتضمّن منح المرأة 44 مقعداً إضافياً في البرلمان من خلال زيادة مجمل عدد المقاعد من 301 الى 345 مقعداً.
كذلك نصّت التعديلات على تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين بعد تعزيز صلاحيات مجلس الشورى ومنحه سلطات تشريعية، على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين 25 في المئة من مجموع أعضاء المجلس المنتخبين، إلى جانب اعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات.
وإحالة التعديلات إلى لجنة برلمانية خاصة للتصويت عليها في آذار المقبل، تزامنت مع شنّ عدد من نواب الحزب هجوماً على الولايات المتحدة بعد دعوتها المجلس النيابي إلى إرجاء إقرار التعديلات الدستورية.
ووصف المؤتمر الشعبي العام الحاكم عبر أحد مصادره تصريحات المتحدث باسم الخارجية الاميركية، مارك تونر، بأنها «غير حصيفة»، معتبراً أن «طلب التأجيل يعد مساساً بالسيادة الوطنية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للشعوب».
في المقابل، رفض الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة، محمد الصبري، اعتبار الدعوة الأميركية تدخلاً في الشأن اليمني، متسائلاً «بعد فضائح ويكيليكس هل يعتبر ما تدعو له أميركا من إصلاح للشأن تدخلاً».
وعلى الرغم من ارتفاع نبرة انتقادات نواب الحزب الحاكم، اختارت السلطات اليمنية الاستماع إلى نصيحة واشنطن في ما يتعلق بالاحتكام إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بتراجع المعارضة عن تهديدها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان المقبل.
وفي السياق، أعلن رئيس أحزاب المعارضة اليمنية، محمد عبد الوهاب المتوكل، عن تلقي اللقاء دعوة من لجنة شكلها الرئيس علي عبد الله صالح لاستئناف الحوار بين الطرفين.
والمعارضة اليمنية التي لم تستطع حتى اللحظة إثبات امتلاكها زمام المبادرة في وجه السلطة، أبدت استعدادها للتجاوب مع دعوة صالح. وأرفقت موافقتها باشتراط تراجع الحزب الحاكم عما اتخذته كتلته النيابية من قرارات داخل المجلس وتحديداً تلك المرتبطة بقانون الانتخابات والتعديلات الدستورية.
(الأخبار)