أعلن إقليم كردستان العراقي، الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي، للمرة الأولى تفاصيل عملياته السرية لتصدير النفط، وقال إنه يعتزم بيع كميات أخرى، سواء شاءت بغداد أو أبت، وذلك لحاجته إلى المال من أجل البقاء ومحاربة تنظيم «داعش».
وقال وزير الموارد المعدنية في الإقليم، أشتي هورامي، إنه لتجنّب رصد النفط فقد تم تهريبه في كثير من الأحوال عن طريق إسرائيل، ونقل مباشرة بين سفن راسية قبالة ساحل مالطا، وإن سفناً خداعية استخدمت لزيادة صعوبة متابعتها من جانب بغداد.
وتقول كردستان إنها اضطرت إلى ذلك لأن بغداد رفضت الالتزام بالميزانية المتفق عليها في عامي 2014 و2015. لكن الحكومتين العراقيتين، الحالية والسابقة، قالتا إن الأكراد لم يراعوا اتفاقات لنقل الكميات المتفق عليها من النفط إلى بغداد.
ويحق لكردستان الحصول على 17 في المئة من إجمالي الموازنة العراقية، ويقول الاقليم إنه يحتاج إلى إيرادات مستقرة لسداد التزاماته والإنفاق على مليون لاجئ من الفارين من الحرب في سوريا والعراق، وكذلك تمويل قوات «البشمركة» التي تقاتل «داعش». وتصدّر كردستان أكثر من 500 ألف برميل يومياً من النفط، أي نحو سبع الصادرات العراقية، وتعتقد أن بغداد تقبل الآن، جزئياً على الأقل، توجّه الصادرات الكردية المباشرة لما يصل إلى عشر دول.
وكانت غالبية الزبائن تخشى الاقتراب من نفط كردستان، لأن بغداد هدّدت بمقاضاة أيّ مشتر.
وتبين أن بعض المشترين وجهوا الناقلات إلى عسقلان في إسرائيل، حيث تم تفريغ النفط في منشآت تخزين لإعادة بيعه لاحقاً لمشترين في أوروبا. وبيع النفط الكردي أيضاً لمالطا، ونقل في البحر من سفينة إلى سفينة، ما ساعد على إخفاء المشترين النهائيين، وبهذا حماهم من تهديدات شركة النفط الحكومية العراقية.
ويعتزم الإقليم زيادة الصادرات بما يصل إلى مليون برميل، ويريد أن يصبح أيضاً مصدّراً لكميات كبيرة من الغاز، وهو ما سيرسّخ قدميه على خريطة الطاقة العالمية.
(رويترز)