خاص بالموقع - ... ورفض المتهمون الـ 25 في الشبكة التنظيمية المتّهمون بتأليف خلية والتخطيط لتعطيل الدستور المحامين الذين عيّنتهم المحكمة، وأكدوا تمسكهم بهيئة الدفاع الأصلية، فقررت المحكمة الجنائية العليا أمس تأجيل المحاكمة إلى 13 كانون الثاني.

وكانت المحكمة قد عيّنت 23 محامياً جديداً في كانون الأول بعد انسحاب هيئة الدفاع من القضية احتجاجاً على الصعوبات التي تواجهها.
وعقدت أولى جلسات المحكمة في هذه القضية في 28 تشرين الأول، ويحاكم أمامها 23 متهماً حضورياً واثنان غيابياً. ووجهت إليهم تهم «تأليف منظمة على خلاف القانون، الإرهاب وسيلة من وسائلها»، و«تمويل نشاطات إرهابية» و «بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع في البحرين»، وأنكر المتهمون كافةً التهم.
وكانت هيئة الدفاع قد طلبت في الجلسة الأولى «الإفراج عنهم بأيّ ضمان ترتئيه المحكمة، أو نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الأمن الوطني الى سجن آخر في حال رفض إخلاء سبيلهم ومعاينة أطباء لهم وتمكين المحامين والأهالي من زيارتهم»، و «التحقيق في ادعاءات التعذيب».
وجدد المحامون مطالبهم في 11 تشرين الثاني، إلا أن النيابة العامة دفعت بأن «جميع الضمانات القانونية جرى توفيرها للمتهمين أثناء التحقيقات»، وأنّ «ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد ثُبّتت في محاضر التحقيق» و «أنهم تمكّنوا من الالتقاء بمحاميهم أثناء التحقيق».

(أ ف ب)