لم تطل فترة الهدوء الحذر الذي خيم على الجزائر صباح أمس، بعد 5 أيام على اندلاع الحركات الاحتجاجية بسبب غلاء المعيشة، إذ تجددت الصدامات بين متظاهرين، معظمهم من الشباب، وقوات الأمن في حي باش جراح، أحد أكثر الأحياء الشعبية كثافة في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.وكان هذا الحي من بين الأحياء الخطيرة من الناحية الأمنية في تسعينيات القرن الماضي، حيث شهد مقتل العشرات من عناصر الأمن والجماعات المسلحة خلال اشتداد القبضة الأمنية بين الحكومة والمسلحين.
وشهد الحي تعزيزات أمنية كبيرة بعد تسلح الشباب بالسكاكين والسيوف فضلاً عن الحجارة، جراء منع الشرطة مجموعة منهم من ممارسة التجارة بصورة غير شرعية. وتحدثت أنباء من المنطقة عن إصابة شرطي بطعنة سكين.
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد أعلن أن الوضع الأمني متحكَّم فيه بعد خمسة أيام من الاحتجاجات. وقال إن «قوات الأمن تؤدّي مهمّاتها بتبصر وصرامة لتفادي الانزلاقات والصدامات العنيفة مع المتظاهرين». ووصف الاحتجاجات «بأعمال الشغب». ورأى أن «هؤلاء الشباب لا يمثّلون سوى فئة من الشبيبة يحرقون الإطارات المطاطية وينهبون الممتلكات الخاصة ويكسرون ويخرّبون الأملاك العمومية، ويعتدون على مصالح الأمن برميهم الحجارة والزجاجات الحارقة وأشياء أخرى حادة».
وخلّفت موجة الغضب خمسة قتلى و800 جريح وأضراراً مادية جسيمة، وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت الآلاف، فيما أُعلنت سلسلة إجراءات للجم ارتفاع الأسعار.
وعادت على أثرها المحالّ التجارية للعمل بصورة عادية في كل أرجاء البلاد، كما عاد التلاميذ الى مقاعد الدراسة رغم أنّ بعض المدارس تعرضت لأضرار جسيمة. وتراجعت الاحتجاجات، وتلقت قوات الأمن المنتشرة بكثافة، تعليمات «لمنع أيّ تجاوزات».
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد ترأس اجتماعاً مستعجلا أول من أمس مع أهم أصحاب القرار في المجال الاقتصادي لمناقشة تحديد سعر أهم سلعتين، هما السكر والزيت. وحُدّد سعر الكيلوغرام من السكر بـ90 ديناراً جزائرياً (1,1 دولار)، بينما بلغ مع بداية شهر كانون الثاني بين 120 و140 ديناراً.
أما الزيت، فقد حُدد سعره بـ600 دينار (نحو ثمانية دولارات) لكل عبوة سعة خمسة ليترات، مقابل 900 الى ألف دينار في أوج ارتفاع الأسعار.
(أ ف ب، يو بي آي)