أربك وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، الوضع الداخلي الإسرائيلي مجدداً عندما أطلق العنان للسانه السليط ضد وزراء الليكود هذه المرة، الأمر الذي استدعى رداً سريعاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للدفاع عن وزرائه، الذين لم يجلسوا بدورهم مكتوفي الأيدي. وذكر مكتب نتنياهو، أمس، أن رئيس الحكومة أنّب وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، على تصريحاته التي هاجم فيها وزراء الليكود، وقال إنه يرفضها قطعياً.
وكان ليبرمان قد هاجم وزراء الليكود في الحكومة، الذين صوتوا ضد اقتراح قانون إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لفحص أنشطة المنظمات اليسارية في إسرائيل ومصادر تمويلها، حيث نعتهم بالمتخاذلين. وفيما جاء رد نتنياهو على ليبرمان ملطفاً خشية إحداث أزمة ائتلافية تهز استقرار حكومته، تولى الوزير ميخائيل إيتان، الرد على ليبرمان بالعيار الثقيل، من خلال اتهامه بأنه طوال تسلمه وزارة الخارجية لم يحقق أي إنجاز لإسرائيل التي تعاني عزلة سياسية، والتي «أصبح وضعها السياسي أسوأ بكثير». ودخلت زعيمة حزب «كديما»، تسيبي ليفني، على خط السجال الدائر، فهاجمت نتنياهو وليبرمان. وقالت «إن إسرائيل بقيادة نتنياهو تُعَدّ دولة عدوانية تنتهج سياسة كم الأفواه، وإن هذه الحكومة تمس بتصرفاتها قيم الدولة، وفي النهاية هي تمس أيضاً بقدرة الجيش الإسرائيلي بما لا يقل عن المنظمات التي تحاول فعل ذلك». وتابعت ليفني «إن سياسة وزير الخارجية تبعث على الاشمئزاز، لكن في نهاية الأمر هناك رئيس حكومة يجب أن يقول كلمته، فهو الذي اختار ائتلاف هذه الحكومة ويسعى إلى الحفاظ عليها». وفيما كان السجال محتدماً بين ليبرمان والليكود، كان حزب «العمل» مشغولاً في أزمته الداخلية، التي دخلت مرحلة جديدة من خلال إعلان عضو الكنيست دنئيل بن سيمون، انسحابه وأقام كتلة مستقلة، بعدما فشل في إقناع رئيس حزبه، إيهود باراك، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي بسبب جمود عملية السلام والبرنامج الاقتصادي للحكومة.
وتحتاج خطوة بن سيمون، حتى تصبح سارية المفعول، إلى توقيع كافة نواب حزب «العمل»، بمن فيهم باراك، وهذا ما يبدو أنه متعذر حتى الآن بعد إعلان الوزير بنيامين بن أليعيزر رفضه التوقيع، بحجة أن المنصب يعود إلى حزب «العمل»، وليس شأناً شخصياً، وهذا ما يعني عملياً أن خطوة بن سيمون دخلت نفقاً مسدوداً.