محمد فؤاد المبزع بات منذ السبت الماضي ثالث رئيس للجمهورية التونسية. رئاسة مؤقتة جاءته منقادة بموجب المادة 57 من الدستور، وبحكم كونه رئيس مجلس النواب. ووضع ذلك حداً لمحاولة رئيس الوزراء محمد الغنوشي الالتفاف على الدستور بتنصيب نفسه رئيساً مؤقتاً في أعقاب هروب بن علي. والمبزع سليل نظامين ديكتاتوريين، أحسن التماهي مع التطورات السياسية لضمان الاحتفاظ بموقع له داخل التركيبة السلطوية، وصولاً إلى تولّيه سدة رئاسة مجلس النواب منذ عام 1997، خلفاً لحبيب بولعراس، حتى الأيام القليلة الماضية، لتقدم إليه رئاسة البلاد على طبق من فضة، ما فتح المجال أمام توجيه العديد من الانتقادات له بوصفه من رموز النظام الذين يجب إقصاؤهم نهائياً.
ولم يكن دخول المبزع، الذي وصفته إحدى وثائق «ويكيليكس» المسرّبة بأنه «مدين بالولاء لبن علي ولا يمثّل أي خطر عليه»، إلى وزارة الدولة للشؤون الصحية والاجتماعية في عام 1961 سوى بداية الطريق في مشوار طويل من العمل السياسي والأمني، أثبت خلاله أنه رجل النظام الأول.
وتمكن المبزع، الذي درس القانون والاقتصاد في باريس، من الدخول إلى المجلس النيابي منذ عام 1964، ليعاد انتخابه دورياً حتى عام 2009.
وتولى المبزع العديد من المناصب منذ عام 1961، بما في ذلك رئاسة الأمن الوطني بين 1965 و1967، ووزارة الشباب والرياضة في عام 1973، ووزارة الصحة في 1978 إلى جانب تكليفه بحقيبتي الشؤون الثقافية والإعلام في 1979.
وحافظ على منصبه وزيراً للشباب والرياضة في آخر حكومة لعهد حبيب بورقيبة بعد حركة 7 تشرين الثاني 1987، التي قادها زين العابدين بن علي، واستمر في منصبه حتى 1988.
وبعدما كان منتمياً إلى المكتب السياسى للحزب الاشتراكي الدستورى بين 1974 و1981، لم يجد المبزع أمامه سوى الانضمام إلى الحزب الحاكم الجديد، فأصبح عضواً في المكتب السياسي للتجمع الدستوري الديموقراطي منذ 1997.
وعلى غرار فترة حكم بورقيبة، شغل المبزع مناصب عديدة في عهد بن علي، وبينها ترؤسه لبلدية قرطاج بين 1995 و1998، بعدما ترأس بلدية تونس من عام 1969 حتى 1973.
وتلاحق المحامي التونسي تهم فساد، بينها تورطه في قضية تهريب آثار كشف النقاب عنها في عام 2009.
ولم يتوان المبزع عن اللجوء إلى الدفاع عن المتهمين في القضية، رغم تولّيه منصب رئاسة المجلس النيابي، قبل أن يضطر إلى التنحي عن القضية بأمر من
المحكمة.