تابع وزراء الخارجية العرب، في شرم الشيخ أمس، اجتماعاً تحضيرياً للقمة الاقتصادية العربية الثانية التي تلتئم اليوم وسط أجواء من القلق بعد «انتفاضة الياسمين».

وكان الوزراء قد عقدوا اجتماعاً استثنائياً أول من أمس تناول الوضع في لبنان والسودان والأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تونس.
وفي كلمته الافتتاحية أمس، عبّر وزير الخارجية الكويتي محمد السالم الصباح عن القلق إزاء ما حصل في تونس وما هو حاصل في السودان، وأكد أن «العالم العربي يشهد اليوم حراكاً سياسياً، فهناك دول تتفكك ودول تشهد انتفاضات، ما يدعو إلى التساؤل عمّا إن كان النظام العربي يستطيع أن يواكب هذه التحركات وأن يواكب المعاناة بما يضمن للمواطن العربي أن يعيش بكرامة إنسانية؟». وأضاف أن «هذه هي فلسفة انطلاق القمم العربية الاقتصادية التي تسعى إلى وضع الخطط لمكافحة الجوع والفقر والبطالة والجهل».
في هذا الإطار، أكد الصباح، أنه «انطلاقاً من ذلك، تقدم أمير الكويت لقمة 2009 بمبادرة لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء صندوق بقيمة ملياري دولار». وأوضح أن مساهمات الدول العربية في هذا الصندوق، الذي سيُعلن تأسيسه في القمة، «بلغت حتى الآن ملياراً و298 مليون دولار».
ويأتي هذا الحديث بعد الدعوة التي وجهها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى الدول العربية الغنية على مد يد المساعدة لأشقائهم الأفقر، قائلاً إن «الدول الأقل نمواً بحاجة إلى مساعدة لبناء اقتصاداتها وتعزيز التنمية». وكان موسى قد أكد في مؤتمر صحافي أن الإصلاح السياسي والاقتصادي في العالم العربي يجب أن يسيرا معاً، وقال إن «الديموقراطية والتنمية يجب أن يمضيا يداً بيد، وإلا فلن يكون هناك تقدم في المنطقة، فالحديث عن الاقتصاد وحده لا يكفي».
من جهته، رأى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن المبادرة الكويتية «مدخل أسياسي لمكافحة البطالة»، لكونها ستوفر «آلية تمويل ضخمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وفيما أكدت مصادر أن الملف اللبناني نوقش، قال أبو الغيط إن بلاده تقدمت بمشروع بيان يدعو الدول الغربية إلى «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية». وأكد أن حماية المسيحيين العرب هي مسؤولية حكومات الدول العربية في رد منه على الانتقادات التي وجهت أخيراً إلى مصر.
يذكر أنّه تأكدت مشاركة 11 من القادة العرب في القمة الاقتصادية اليوم بحسب مصادر الجامعة العربية.
(أ ف ب)