تواصل تداعيات أحداث «انتفاضة الياسمين» إلقاء ظلالها على الدول المجاورة، وسط محاولات الأنظمة العربية الحيلولة دون تقديم أيّ ذريعة إلى مواطنيها تسمح بتكرار سيناريو تونس.

وبعدما شهدت دول عربية عدة خلال الأيام الأخيرة العديد من محاولات الانتحار حرقاً، أصدر المفتي العام للسعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فتوى بتحريم قتل النفس حرقاً للاحتجاج.
ونقلت الصحف عن المفتي تحريم «قتل النفس حتى إن كانت الظروف المعيشية صعبة»، داعياً المسلمين الى «الصبر والاحتساب». وانتقد «من يطبّل ويعظّم» هذه الممارسة، مشيراً إلى أنّ هؤلاء «من ضعفاء الإيمان والنفوس».
في هذه الأثناء، يسعى اليمن، الذي يواجه تظاهرات يومية ضد الغلاء، وتنادي برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، جاهداً للحفاظ على قيمة عملته بينما ينهل من احتياطياته النقدية لمواجهة معاركه المتقطعة ضد الحوثيين في الشمال والحراك المطالب بفك الارتباط في الجنوب، وصد هجمات القاعدة والقضاء، على الفقر بهدف صيانة النظام الاجتماعي.
وفي عمان، تظاهر ما يزيد على خمسة آلاف شخص لأجل «الخبز والحرية»، محتجّين على غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، التي طالبوا برحيلها.
ونظمت الحركة الإسلامية والنقابات المهنية والأحزاب اليسارية هذه التظاهرة بعد صلاة الجمعة، رغم إعلان الحكومة إجراءات جديدة لخفض الأسعار وزيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام. وهتف المشاركون في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط مدينة عمان «مطالبنا شرعية بدنا خبز وحرية». ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها «لا لسياسات الإفقار والتجويع، معاً لإسقاط النهج السياسي والاقتصادي الحكومي»، و«نريد خبزاً وحرية وعدالة اجتماعية» و«لا للقمع، نعم للتغيير... لا تجويع من أجل التركيع»، و«نريد حكومة إنقاذ وطني وهذا مطلب جماهيري». كما تظاهر نحو 1400 شخص سلمياً في الزرقاء (شمال ـــــ شرق عمان) وإربد (شمال المملكة) والكرك والطفيلة (جنوب عمان).
وأعلنت الحكومة الأردنية أول من أمس رصد 200 مليون دينار (283 مليون دولار أميركي) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمقدار 28 دولاراً لكل موظف.
في غضون ذلك، رأى المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، ديفيد هاولاي، أن الأحداث التي شهدتها تونس تظهر أهمية إيجاد حلول سريعة للبطالة في الدول العربية. وأضاف «نرى ضغوطاً اقتصادية تتراكم في المنطقة». وأوضح أن «تسوية مسألة البطالة المرتفعة تُعّد تحدّياً اقتصادياً معروفاً منذ زمن طويل، لكنه أصبح أكثر إلحاحاً».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)