خاص بالموقع- مثلما كان متوقَّعاً، أثار الإعلان الرسمي لتقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية «تيركل» الخاصة بجريمة أسطول الحرية، أمس، غضب المتضرّرين من تنصل الدولة العبرية من مسؤولية جريمتها؛ فقد أعربت تركيا عن شعورها «بالذهول والارتياع» من النتائج التي خلص إليها التحقيق الذي برّأ الحكومة الإسرائيلية والجيش من مجزرة البحر التي أدّت إلى سقوط 9 شهداء مدنيين أتراك. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «تشعر لجنتنا الخاصة بالدهشة والذهول والارتياع بعدما أدت عملية التحقيق الوطني في إسرائيل إلى تبرئة القوات المسلحة الإسرائيلية رغم كل الحقائق التي أكدتها مهمة تقصي الحقائق الدولية».
وأضافت أن «هجوم إسرائيل على قافلة المعونة الإنسانية الذي انتهك القانون الدولي في وقت الحرب ووقت السلم، نُفِّذ بطريقة تخطّت أيضاً جميع المبادئ والقوانين والأعراف الدولية». ووصف البيان خلاصة تقرير «لجنة تيركل» بأنّها «غير بنّاءة»، وبسبب ذلك فقد قرّرت أنقرة الكشف علانية عن نتائج تحقيقاتها الخاصة. ومن أبرز ما جاء في التقرير التركي أنه «في حين أنه كان لديها إمكان اعتراض القافلة التي تحمل مدنيين غير مسلحين من دون إراقة دماء، فقد اختارت إسرائيل نهجاً جعل حدوث خسائر في الأرواح أمراً لا مفر منه».
وأشار التقرير التركي إلى أنه «بدلاً من استخدام العديد من الوسائل المتبعة في الاعتراض، مثل إطلاق النار عبر مقدمة السفينة، أو عرقلة دفة القيادة، فقد اختارت إسرائيل في بادئ الأمر ترهيب الركاب وترويعهم، ثم الهجوم على السفن في جنح الظلام باستخدام القوة القاتلة، فيما كان يتعين على إسرائيل إعادة تقويم الموقف بالنظر إلى حق الركاب في الدفاع عن أنفسهم، وكان لديها متسع من الوقت لفعل ذلك»، لافتاً إلى أن «ما يُسمى الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة يفتقر إلى الأسس والشرعية القانونية».
وفي السياق، علّقت حركة «حماس» على نتائج تقرير «لجنة تيركل» باعتبار أن خلاصته «تؤكّد عدم وجود أي عدالة ونزاهة لدى الاحتلال». وشدد المتحدث باسم الحركة الإسلامية، فوزي برهوم، على الرفض التام لـ«أي لجان تحقيق صهيونية في مثل هذا الحادث، لأنه لا يعقل أن يكون المجرم هو الحكم في الوقت نفسه».
ووضع برهوم عمل اللجنة الإسرائيلية في خانة «التأكيد لعدم وجود أي عدالة لدى الكيان الصهيوني ومحاولة لإظهار صورته بالشكل المتحضر والديموقراطي من خلال هذه اللجان المزيفة والخداعة». وجدد تأييد مواقف الحكومة التركية «في ثباتها على مواقفها تجاه العدو الصهيوني»، داعياً كل المؤسسات الدولية وصنّاع القرار في العالم إلى الإسراع في «محاكمة قيادات العدو الصهيوني ومرتكبي هذه الجريمة في محاكم الجنايات الدولية».
وكان تقرير «لجنة تيركل» قد أعلن رسمياً، أمس، بعدما سرِّبَ مضمونه قبل يومين، مشيراً إلى أن الاعتداء على سفينة مرمرة «ينسجم مع القانون الدولي». ووصفت اللجنة في تقريرها، أداء جنود سلاح البحرية الإسرائيلي، بأنه كان «مهنياً في مواجهة عنف لم يتوقعوه». ولم تكتف اللجنة بإعفاء جنود جيش الاحتلال من المسؤولية، بل إنها وصفت الحصار على القطاع بأنه «مبرر وينسجم مع مبادئ القانون الدولي».
وفي محاولة لإضفاء طابع موضوعي وحيادي على التقرير، وجّهت اللجنة انتقاداً مبطناً إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن الحصار البري على القطاع، مشيرة إلى أن «من المناسب أن تعيد إسرائيل النظر في الحاجات الطبية لسكان غزة»، على قاعدة «البحث عن طرق لتركيز العقوبات على حماس»، لا على السكان المدنيين.
(الأخبار)