القاهرة ــ الأخبار«يوم الغضب»، هكذا سمّت المعارضة المصرية دعوتها إلى تظاهرات احتجاج على نظام الرئيس حسني مبارك. هذه التسمية اختلفت في مواقع أخرى على شبكة الإنترنت، أو في آلاف الدعوات التي وزعت في الشارع للخروج في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة.
بدأت الدعوة بالاحتجاج السياسي على انتهاكات الشرطة والنظام الأمني، لكنّها بعد «ثورة الياسمين» في تونس، تحولت إلى إعلان «الثورة». وبعد هذا التحول إلى «ثورة»، تعددت الجهات الداعية، ولم يعد الأمر يقتصر على حركة «٦ أبريل» ومجموعات «كلنا خالد سعيد»، إذ دخلت الحركات السياسية التقليدية على الخط، وصدر بيان يحدد إطاراً سياسياً ليوم الغضب تحت شعار «حرية، عدالة، مواطنة».
البيان موقع من «خليط» من الحركات السياسية، هي: ‎حزب الجبهة الديموقراطية، حزب العمل، حزب الغد، حزب الكرامة، ‎الاشتراكيون الثوريون، تيار التجديد الاشتراكي، مركز آفاق اشتراكية، ‎الحركة الشعبية الديموقراطية للتغيير (حشد)، حركة كفاية، ‎حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، الجمعية الوطنية للتغيير، مصريات مع التغيير، ‎حملة دعم حمدين صباحي مرشحاً شعبياً للرئاسة، ‎حملة دعم البرادعي ومطالب التغيير (معاً سنغير)، رابطة البرادعي للتغيير، و‎رابطة العرب الوحدويين الناصريين.
‎ويحمل البيان دعوة لم يقل إنها للثورة، لكنها دعوة موجهة إلى كل مواطن مصري، كل رجل وسيدة، كل شاب وفتاة، كل عامل وفلاح، كل طالب وموظف، كل عاطل وعانس، كل مسلم ومسيحي. ويضيف: «ندعو كل شعب مصر إلى التظاهر السلمي والنزول إلى شوارع القاهرة والمحافظات ليطالب بحقوقه وينتزع حريته».
ويدعو البيان «من الشوارع والمناطق الشعبية في القاهرة، وفي محافظات مصر، لنتوحد جميعاً تحت علم مصر ومطالبنا وحقوقنا، معاً تحت شعار واحد، عدالة، حرية، مواطنة، ‎موعدنا لنقول إن شعب مصر يريد الحياة وإن القدر لا بد أن يستجيب».
‎وفيما غابت عن البيان «حركة ٦ أبريل»، التي اهتمت بتوجيه رسائل مصورة تشرح كيفية تركيب دروع بلاستيكية للمتظاهرين في مواجهة هراوات الشرطة إضافة إلى طرق عملية لتفادي آثار القنابل المسيلة للدموع، فإنّ معظم الحركات الموقعة من الحركات في كل الاحتجاجات السابقة، وأُضيفت إليها مجموعات قد يسمع بها لأول مرة، مثل «العرب الوحدويين».
وأصدرت الحركة بياناً يحدد الأماكن والنقاط التي من المفترض أن تبدأ منها التظاهرات، حيث تبدأ التجمعات في القاهرة والمحافظات الساعة الثانية ظهراً، وتنتهي أمام وزارة الداخلية الخامسة مساءً. وأضاف البيان: «إن عدداً من التجمعات الشبابية، من بينها «ألتراس»، روابط مشجعين، وطلاب من جامعات خاصة، وعمال مصنع الغزل والنسيج بالمحلة وموظفو مراكز المعلومات سيشاركون فى الوقفات.
‎ويبدو أن مشاركة هذه القوى الجديدة مثل «ألتراس»، أو احتمال مشاركة قوى تقليدية، هما السبب وراء التحفز الأمني الأكبر من مواعيد سابقة للاحتجاج، وذلك ربما خوفاً من انتقال عدوى الثورة التونسية، أو من انفلات يمكنه أن يغير المعادلة المتعارف عليها في مثل هذه المواعيد، تجمعات وهتافات، يحاصرها طوق أمني يخنق التظاهرة ويعزلها عن الامتدادات المتوقعة.
‎ويروج الأمن المصري لرواية تقول إن خطاب الرئيس مبارك الأخير في الاحتفال الرسمي بعيد الشرطة أطلق يد الشرطة حفاظاً على الأمن الداخلي. و‎إطلاق يد الأمن تأتي عكس توقعات سابقة بأن يكون الأمن رقيقاً على غير عادته، لكي لا يستفز المتظاهرين، أو يمنحهم مبرراً لنقل الغضب إلى درجات أعنف كما حدث في تونس.
ورغم وجود اتجاه في دعاة يوم الغضب إلى اعتباره مجرد تمرين يضيف أعداداً من المشاركين في الاهتمام بالشأن العام، على اعتبار أنّه لا ثورة تعلن عن موعدها قبل قيامها، إلا أنّ هناك اتجاهات أخرى تقول إنّ الطبعة المصرية من ثورة تونس قيد التنفيذ وهي ستقع لا محالة.
بدورها، حذرت الحكومة المصرية من تظاهرات اليوم. وقال إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة في بيان، «إن أجهزة الامن سوف تتصدى بكل حزم وحسم لاى محاولة للخروج عن الشرعية ومخالفة القانون». وبما أن مصر منعت التظاهر من دون تصريح مسبق وبينما تقول الجماعات المعارضة إنها حرمت من استصدار مثل تلك التصاريح فإن ذلك يعني أن أي محتج معرض للاحتجاز.
وأضاف الشاعر أن وزير الداخلية حبيب العادلي أصدر تعليمات «بالقبض على أي أشخاص يحاولون التعبير عن آرائهم بطريقة غير شرعية وغير قانونية».