... وفي اليوم السابع لـ«ثورة النيل»، سُجِّل دخول غامض للجيش عشية ما يتوقَّع أن يكون يوماً تاريخياً استثنائياً بتظاهراته المليونية، في ظل طمأنة عسكرية إلى غياب نية الجيش مواجهة الجماهيرشُغل الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، بقرارات ترتيب بيته الداخلي، وهي التي لم تفعل سوى زيادة وتيرة التظاهرات والغضب الشعبي، على وقع تدخُّل غير واضح المعالم للجيش. فريق حكومي جديد قد يكون ضحية جديدة للنظام المتهاوي داخل الساحة، وقسم اليمين الدستورية بسرعة قياسية، وبات مكلفاً من قبل مبارك بإدارة الحوار مع المعارضة التي تصرّ على أنّ المطلوب بات رحيل النظام ورأسه، وليس الحوار معه.
وقال الجيش، في بيان صدر مساءً، إنه يدرك «مشروعية مطالب الشعب»، مؤكداً أنه «لن يلجأ إلى استخدام القوة». وجاء في البيان أنّ «حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة «لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد الشعب المصري الذي لم يبخل بدعمها في جميع مراحل تاريخه المجيد». وخاطب الضابط المصري، الذي تلا البيان، «شعب مصر العظيم»، بالقول إن «قواتكم المسلحة، إدراكاً منها لمشروعية مطالب الشعب، وحرصاً منها على القيام بمسؤوليتها في حماية الوطن والمواطنين، كما عهدتموها دائماً، تؤكد أن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع»، مشدداً على أنها «على وعي ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء». ووجه نداءً إلى المصريين للمحافظة على «مقدرات شعبكم العظيم وممتلكاته، وقاوموا أعمال تخريبها، سواء كانت عامة أو خاصة».
في المقابل، فإنّ خطوات مبارك، إن فُصلت عن السياق غير الواضح تماماً لسلوك الجيش، تشبه إلى حد بعيد ما فعله زميله المخلوع في تونس زين العابدين بن علي الذي حاول احتواء حركة الشارع بتأليف حكومة جديدة ضحّى فيها ببعض الرموز المغضوب عليهم لحكمه. والجديد في أسماء الحكومة الوليدة لأحمد شفيق، هو الإصرار على تجنُّب ضمّها أياً من رجال الأعمال المسؤولين عن جزء كبير من وصول مستوى معيشة الشعب المصري إلى ما وصل إليه. رجال أعمال هم بنحو أو بآخر «جماعة جمال مبارك»، الذي يُرَجَّح أن يكون في لندن، وكانوا يمثّلون غالبية في حكومة أحمد نظيف المقالة. وفي المحصّلة، بقي في الحكومة الجديدة عدد من الوزراء السابقين في مناصبهم، من بينهم وزراء الخارجية أحمد أبو الغيط والدفاع حسين طنطاوي، الذي بات لديه صفة جديدة هي نائب رئيس الوزراء، إضافة إلى بقاء وزير العدل ممدوح مرعي، والإعلام أنس الفقي. أما أهم المُضحّى بهم فهما وزيرا الداخلية حبيب العادلي، والمال يوسف بطرس غالي، اللذان أخذ منصبيهما كلّ من محمود وجدي وسمير رضوان. ومن الوافدين الجدد وزير الثقافة الجديد، الناقد الأدبي جابر عصفور الذي حلّ مكان فاروق حسني. وهكذا، ضمّت الحكومة الجديدة 29 وزيراً، 14 وزيراً جديداً و15 قديماً. وظلت الحكومة الجديدة ناقصة بما أنه سيُعيّن لاحقاً وزير للتربية والتعليم ووزير للسياحة.
وإضافة إلى رئيس الوزراء أحمد شفيق، انضم إلى الحكومة الجديدة 14 وزيراً جديداً هم:
1 ـــــ يحيى عبد المجيد مصطفى وزير دولة لشؤون مجلس الشورى. 2 ـــــ عبد الله الحسيني أحمد هلال وزيراً للأوقاف والإسكان. 3 ـــــ زاهي حواس وزير دولة للآثار.
4 ـــــ محمود وجدي وزيراً للداخلية. 5 ـــــ سميحة سيد فوزي إبراهيم وزيرة للتجارة والصناعة. 6 ـــــ سمير رضوان وزيراً للمال. 7 ـــــ إبراهيم أحمد مناع وزيراً للطيران المدني. 8 ـــــ جابر عصفور وزيراً للثقافة. 9 ـــــ أحمد سامح حسين فريد وزيراً للصحة. 10 ـــــ أيمن فريد أبو حديد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي. 11 ـــــ محسن النعماني محمد حافظ وزير دولة للتنمية المحلية. 12 ـــــ عاطف مصطفى وزيراً للنقل. 13 ـــــ فتحي عبد العزيز البرادعي وزيراً للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. 14 ـــــ حسين إحسان العاطفي وزيراً للموارد المائية والري.
وضمّت الحكومة أيضاً 15 وزيراً قديماً هم:
1 ـــــ المشير محمد حسين طنطاوي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 2 ـــــ سامح فهمي وزير البترول. 3 ـــــ فائزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي. 4 ـــــ حسن يونس وزير الكهرباء. 5 ـــــ أحمد أبو الغيط وزير الخارجية. 6 ـــــ أنس الفقي وزير الإعلام. 7 ـــــ ماجد جورج غطاس وزير دولة لشؤون البيئة. 8 ـــــ طارق كامل وزير الاتصالات.9 ـــــ علي المصليحي وزير التضامن الاجتماعي. 10 ـــــ هاني هلال وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشؤون البحث العلمي. 11 ـــــ عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة. 12 ـــــ ممدوح مرعي وزير العدل. 13 ـــــ مشيرة خطاب وزيرة دولة للأسرة والسكان. 14 ـــــ مفيد شهاب وزير دولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس الشعب. 15 ــــــ سيد عبده مصطفى مشعل وزير دولة للإنتاج الحربي.
وظهر الارتباك الكبير في الحكومة منذ اللحظة الأولى لولادتها؛ ففيما ذُكر أن الحكومة ضمّت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جودت الملط وزيراً للمال، عادت قناة «العربية» لتفتح أثيرها لملط كي ينفي الخبر. كذلك أوضحت «العربية» السعودية، التي تبدو متحمّسة لبقاء النظام أكثر من حماسة التلفزيون المصري الحكومي حتى، أن بطرس غالي رفض الانضمام إلى التشكيلة الجديدة، ربما لعلمه أنها لن تدوم طويلاً.
وازدحم يوم أمس بالخطوات الهادفة إلى إعاقة حركة المتظاهرين. وأبرز ما اتخذته الحكومة في هذا السياق هو إيقاف حركة القطارات في جميع الأراضي المصرية «إلى أجل غير مسمّى»، إضافة إلى اعتقال 6 صحافيين عاملين في فضائية «الجزيرة» بنسختها الإنكليزية ومصادرة كاميراتهم، قبل أن تسارع السلطات إلى الإفراج عنهم بعد ضغط مارسته وزارة الخارجية الأميركية عليها لهذا الهدف. وفي إطار الخطوات الهادفة إلى حماية ما يمكن حمايته من النظام، فقد نشرت السلطات نحو 800 جندي إضافي في شبه جزيرة سيناء المنزوعة السلاح لدعم الأمن، بموافقة إسرائيلية، لحماية الحدود مع قطاع غزة وعدم السماح بفتحها.
أمنياً، عاد رجال الشرطة إلى الظهور من جديد في شوارع القاهرة، بعدما اختفوا بطريقة غامضة في اليومين الماضيين، تاركين المدينة لنهب اللصوص والخارجين عن القانون والبلطجية التابعين لوزارة الداخلية. لكنّ عناصر الشرطة العائدين أصرّوا على عدم الاشتباك نهائياً مع المواطنين، رغم تلقّيهم شتائم المواطنين واستهزاءهم.
(الأخبار)



وزير الدفاع حسين طنطاوي

قد يكون المشير حسين طنطاوي اليوم هو ثالث أقوى رجل في ما بقي من نظام حسني مبارك، ويستمدّ نفوذه من موقعه رئيساً لأركان الجيش، وهو يحاول تأدية دور المقرّب من الشعب منذ انطلاق تظاهرات يوم الثلاثاء

وزير الداخلية محمود وجدي

كما هي العادة، اختير وجدي، رئيس مصلحة السجون، من بين ضباط الشرطة، وهو يخلف حبيب العادلي المكروه (الصورة) من المصريّين لمسؤوليته عن الشرطة، وأيضاً من وجدي المتَّهَم من العادلي بأنه يسعى إلى السيطرة على القاهرة

وزير الخارجية أحمد أبو الغيط

حافظ الرجل على منصبه منذ 2004، وهو الواجهة الأبرز للنظام في الإعلام. أمضى أربعة عقود في السلك الدبلوماسي ظل خلالها وفيّاً لنظام مبارك ومواقفه، وهو المعروف بتصريحاته الفظّة وغير الدبلوماسية أبداً

وزير الثقافة جابر عصفور

هو ناقد وكاتب سبق أن تولّى منصب مدير المركز القومي للترجمة، ليخلف الوزير فاروق حسني «صديق عائلة مبارك». ومنذ اللحظة الأولى لتعيين عصفور، بدأت انتقادات المثقفين تنهال عليه لقبوله بمنصب «وزير السلطان»

وزير الإعلام أنس الفقي

هو أحد المحافظين على مناصبهم في حكومة أحمد شفيق، علماً بأنه شغل منصب وزير الشباب في حكومة أحمد نظيف. أكبر نقطة سوداء في مسيرته هو أنه معدّ قانون البث الفضائي الهادف إلى تضييق الحريات الإعلامية في الفضاء العربي

وزير المال سمير رضوان

يأتي الوزير رضوان من الهيئة العامة للاستثمار التي تشرف على الاستثمارات الأجنبية، وهو متخرّج في جامعات بريطانيا، ومؤمن شرس بالنيوليبرالية الاقتصادية، شأنه شأن سلفه يوسف بطرس غالي (الصورة) المقال