أطاح موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، رئيس أركان الجيش المعين، يوآف غالانت، الذي كان من المفترض أن يتسلّم منصبه خلال الأسبوعين المقبلين. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن تعيين غالانت رئيساً لأركان الجيش يعدّ «مُلغى»، على أن يتولى المنصب خلال الشهرين المقبلين نائب رئيس الأركان يائير نافيه مؤقَّتاً، إلى حين اتخاذ قرار نهائي في هذا المجال. قرار التراجع عن تعيين غالانت أتى بعد ساعات على إعلان فاينشتاين عدم تمكنه من الدفاع عن تعيينه أمام المحكمة العليا، وذلك في بيان صادر عن باراك، أوضح فيه أنه توصل ورئيس الحكومة إلى «استنتاج مفاده أنه لم يعد هناك خيار إلا إلغاء عملية التعيين وإعادة تحريك مسار انتخاب رئيس أركان جديد، بعد قرار المستشار القانوني للحكومة والمعاني الكامنة فيه».


وفيما وضع قرار إلغاء تعيين غالانت مسألة اختيار رئيس جديد لأركان الجيش أمام مروحة احتمالات مفتوحة، بعدما أصرّ باراك على موقفه الرافض للتمديد لرئيس الأركان الحالي غابي أشكينازي، من المفترض أن يطرح وزير الدفاع أمام الحكومة، غداً، اقتراحاً بتولّي نائب رئيس الأركان يائير نافيه المنصب الذي سيشغر بدءاً من 14 شباط الجاري، موعد انتهاء ولاية أشكينازي، وذلك لمدة 60 يوماً، على أن تُستكمل خلال هذه الفترة عملية انتخاب رئيس جديد لأركان
الجيش.
في المقابل، أعرب عدد من ضباط الجيش عن استغرابهم إصرار باراك على رفض خيار التمديد لأشكينازي. وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن باراك شدّد، في جلسات مغلقة، على رفضه التمديد لأشكينازي حتى ليوم واحد، ما يشير إلى عمق التوتر الذي يسود العلاقات بينهما.
وفي موازاة ذلك، تبدو مسألة تعيين رئيس أركان مؤقَّت للجيش قراراً إشكالياً في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتحديداً على الساحة المصرية، إذ سيكون من الصعب جداً على نافيه اتخاذ قرارات حاسمة، بما فيها تعيين نحو 150 ضابطاً برتبة عقيد وعميد، الذين ينتظرون ترقيتهم منذ شهرين تقريباً. ويأتي القرار الدراماتيكي الذي حال دون تسلّم غالانت منصبه في رئاسة الأركان، غداة إعراب باراك عن تمسّكه به حتى «نهاية المشوار»، وبعدما أعرب عن خيبته إزاء قرار المستشار القضائي للحكومة، واصفاً غالانت بأنه «الرجل الأكثر ملاءمة لقيادة الجيش في هذا الوقت»، وأنه «مقاتل شجاع ومن أفضل الضباط الذين مرّوا على الجيش».
وكان المستشار القضائي للحكومة قد أكد في رسالته إلى المحكمة العليا أن عدم تمكّنه من الدفاع عن غالانت نابع من وجود صعوبات قانونية خطيرة تتعلق بسلوكه، وخصوصاً في ما يتعلق بكذبه أمام المحكمة و«دائرة أراضي إسرائيل» اللتين أشار إليهما مراقب الدولة ميخائيل ليندشتراوس، في التقرير الذي أصدره الأسبوع الماضي، وأدى إلى هذه التطورات الدراماتيكية. وطلب من الجهات المسؤولة عن تعيين رئيس أركان للجيش، وعلى رأسها رئيس الحكومة ووزير الدفاع، دراسة الموضوع من جديد، للتمكّن من إعادة دراسة مجمل الظروف واتخاذ القرار الحكيم.
في موازاة ذلك، كشف موقع يديعوت أحرونوت عن إجراء مشاورات حثيثة في وزارة العدل أدّت إلى التخفيف من حدّة البيان الصادر عن المستشار القضائي الذي تأخّر صدوره لساعات. وبحسب الموقع نفسه، سيضطر نتنياهو إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيعيد عملية التعيين إلى «لجنة تيركل» التي تصدّق على تعيين المسؤولين في المناصب الرفيعة،
أو لا.