خاص بالموقع- بعد إلغاء تعيين الجنرال يوءاف غالانت رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي بسبب دعوى قضائية واقتراح تعيين الجنرال يائير نافيه رئيساً مؤقتاً للأركان، تبيّن أمس وجود دعوى مقدّمة للمحكمة العليا على الأخير بتهمة اغتيال نشطاء فلسطينيين، ما قد يؤدي إلى منع تعيينه في المنصب الذي يشغر بعد أسبوعين.


وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن عضو الكنيست والوزيرة السابقة شولاميت ألوني وحركة «يوجد حد» التي تشجع على رفض الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة ومنظمات حقوقية قدمت التماساً إلى المحكمة العليا، تتهم فيه نافيه بانتهاك القانون الدولي وتحقير قرارات المحكمة العليا وفقاً لما جاء في تقرير أعدّه الصحافي أوري بلاو في صحيفة «هآرتس» استناداً إلى وثائق عسكرية سربتها له المجنّدة السابقة عنات كام.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك غالانت أمس بإلغاء تعيينه، بعدما أكد المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين أنه لن يتمكن من الدفاع عن التعيين أمام المحكمة العليا التي تنظر في اتهامه بالاستيلاء على أراضي دولة بصورة مخالفة للقانون وتقديم تصريحين كاذبين للمحكمة ومؤسسة حكومية.

وشدد كوهين على أن الملتمسين سيطالبون المحكمة العليا بإرجاء تعيين نافيه، حتى لو كان الحديث عن رئيس أركان مؤقت.

وكان تقرير الصحافي بلاو الذي نشرته «هآرتس» في عام 2008 قد أكد أن نافيه صدّق على اغتيال نشطاء فلسطينيين، كان بالإمكان اعتقالهم، وقتل مواطنين أبرياء كانوا بالقرب من النشطاء خلافاً لقرارات سابقة أصدرتها المحكمة العليا، وذلك عندما كان قائداً للجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي وحاكماً للضفة الغربية.

ويتعيّن على نافيه الآن تزويد المحكمة بتفسير لأقواله الواردة في التقرير الصحافي وإثبات عدم انتهاكه للقانون الدولي. يشار إلى أن نافيه يحمل أعلى رتبة عسكرية كضابط إسرائيلي متديّن ويضع قلنسوة على رأسه.

ويواصل باراك عملية اختيار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل، وأبرز المرشحين للمنصب هم: نائب رئيس الأركان السابق بيني غانتس وقائد الجبهة الشمالية غادي يزنكوت وقائد الجبهة الوسطى أفي مزراحي والملحق العسكري في واشنطن غادي شمني.

(يو بي آي)