رحّبت إسرائيل أمس، بإطلاق سراح الجاسوس جوناثان بولارد، بعدما قضى ثلاثين عاماً في السجون الاميركية، هي مدة محكوميته بتهمة التجسس لمصلحة اسرائيل. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، أن «شعب اسرائيل يرحب بالإفراج عن جوناثان بولارد، بعد ثلاثة عقود طويلة وشاقة، وها هو جوناثان أخيراً يعود الى أسرته»، فيما أعرب الرئيس الاسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عن تعاطفه معه وعن التزام اسرائيل بقضيته طوال السنوات الثلاثين الماضية، واصفاً يوم إطلاق سراحه بأنه يوم سعيد من ناحية اسرائيل.


وينص قرار إطلاق سراح بولارد المشروط على بقائه في الولايات المتحدة ومنعه من مغادرة البلاد، بل ومن مغادرة مدينة نيويورك تحديداً، كما يمنع عنه استخدام الانترنت ووسائل التواصل، لمدة خمس سنوات، الامر الذي يعدّ في اسرائيل رفضاً لطلب كانت تل أبيب قد تقدمت به، بأن يتضمن قرار إطلاق سراحه امكانية انتقاله الى اسرائيل، حيث تسكن عائلته منذ سنوات، بعد أن استحصل هو على الجنسية الاسرائيلية وهو في السجن في عام 2008.
وصدر على بولارد، المحلل المدني السابق في استخبارات البحرية الأميركية، حكماً بالسجن مدى الحياة عام 1987، لإدانته بالتجسس على اميركا واستغلال منصبه لتسريب معلومات ووثائق سرية لإسرائيل. ويرغب بولارد الذي يبلغ حاليا 61 عاماً في الهجرة لإسرائيل، الامر الذي رفضه قرار إطلاق سراحه، علماً بأن زوجته الثانية تسكن في اسرائيل ويتوقع له الحصول على دعم مالي كبير من الحكومة الإسرائيلية، بعد تمرير مشروع قانون خاص يمنحه راتباً كبيراً مدى الحياة.
وتعدّ قضية بولارد إحدى القضايا العالقة بين اسرائيل والولايات المتحدة، على مدى العقود الثلاثة الاخيرة، وهي قضية كانت توضع على طاولة البحث بين الجانبين مع كل إدارة أميركية جديدة. ورغم الميل لدى عدد من الرؤساء الاميركيين لإطلاق سراحه ضمن صفقات ترضية أو لأهداف سياسية داخلية مرتبطة بإرضاء اللوبي الصهيوني في واشنطن، إلا أن أياً من الرؤساء الاميركيين لم يستطع تجاوز الفيتو الموضوع من قبل الاجهزة الامنية الاميركية، التي كانت تعارض بشكل مطلق إطلاق سراحه، كي يكون عبرة للآخرين، مشيرة الى أن العفو عنه كان سيشجع الآخرين على عمليات تجسس مشابهة.
وإطلاق سراح بولارد جاء طبيعياً، أي إنه جاء ضمن ما ينص عليه القانون الاميركي، بعدما قضى ثلاثين عاماً في السجن، الامر الذي يسمح له بتقديم طلب خاص لإطلاق سراح مشروط. إلا أن اللافت هو أن وزارة العدل الاميركية أعلنت مسبقاً أنها لن تستأنف على قرار إطلاق سراحه المشروط، وجرى ربط ذلك ضمن سلة التعويضات الاميركية لإسرائيل، في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، الذي عارضته تل أبيب بشدة.