مع تبرؤ مختلف التيارات السياسية من إعلان معارضتها للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مجلس النواب بعد انعقاده خاصة في ظل سلطة البرلمان التي تقيد صلاحيات الرئيس وتمنح النواب حق عزله، أعلن عدد من التيارات السياسية إنشاء اول ائتلاف معارض داخل البرلمان على رأسهم النائب هيثم أبو العزيز الحريري.
التحالف الجديد يحظى بدعم المرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وخالد علي، إضافة إلى حزب العدل وعدد من الأحزاب التي لم تستطع المنافسة بقوة في الانتخابات بسبب نقص الإمكانات المالية، فيما تناقش الأمر الأحزاب خلال اجتماعات موسعة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للانتخابات.
ويحمل التحالف اسم "تحالف 25 يناير" ويسعى لمراقبة نشاط الرئيس والحكومة خلال الفترة المقبلة وطلب تفسيرات وتوضيحات لأي قرارات تتخذ استغلالاً للصلاحيات الواسعة التي يمتلكها النواب، مع مراقبة لقرارات الرئيس خاصة المرتبطة بالاقتصاد ورفض أي قرارات من شأنها المساس بمحدودي الدخل.
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة أطلقها رئيس حزب مصر القوية القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة باعتبارها الطريق السياسي السليم والسلمي للتغيير لتجنب حدوث انقلابات عسكرية أو غيرها، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية تجري بين المؤيدين للنظام السياسي حيث لا تسمح قوانين الانتخابات بوجود معارضة حقيقة للنظام.
وحظيت تصريحات أبو الفتوح بانتقادات حادة بين مؤيدي الرئيس السيسي، الذين وصفوا التحالف بالخائن الذي يستجيب لدعوات غربية ويسعى لإعادة جماعة الأخوان المسلمين للسلطة، علماً بأن أبو الفتوح الذي يتخذ حزبه موقفا معارضا من النظام المصري منذ إطاحة نظام الرئيس الإخواني محمد مرسي مقاطع للانتخابات البرلمانية، ولم يدعم أي مرشح برلماني.
وبحسب تصريحات أحد قادة الائتلاف، فإن اجتماعات موسعة ستعقد بين النواب الذين سيقبلون الانضمام للائتلاف ومختلف الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، حيث سيجري تقديم طلبات الأحزاب للنواب لطرحها في البرلمان على أن تجري الاستعانة بعدد من أعضاء هذه الأحزاب كمساعدين للنواب وفقاً لما ينظمه القانون.
وتنطلق اليوم المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري، حيث تفتح أبواب الاقتراع في 129 لجنة بالسفارات والقنصليات خارج مصر، بينما تفتح صنادق الاقتراع أبوابها للناخبين داخل مصر غداً الأحد على مدار يومين، وسط حالة استنفار أمني من قوات الشرطة والقوات المسلحة التي نُشر نحو 450 الف ضابط وجندي منها موزعين في جميع أنحاء الجمهورية.
وشهدت الساعات الأخيرة قبل بداية الصمت الانتخابي تنافسا شديدا بين المرشحين وخاصة مرشحي القوائم، حيث تبادل مرشحو قائمتي "في حب مصر" و"التحالف الشعبي الجمهوري" الاتهامات بمساندة الدولة لمرشحي "في حب مصر"، التي يترأسها اللواء سامح سيف اليزل، فيما أكدت مرشحة قائمة "التحالف الشعبي الجمهوري" المستشارة تهاني الجبالي أن هناك تحركات غير مفهومة لدعم القائمة المنافسة من أجهزة الدولة.
وواجه عدد من مرشحي حزب النور السلفي دعايات سلبية مكثفة عبر وسائل إعلامية عدة، فيما سرب شريط جنسي لأحد مرشحيه في مدينة الإسماعيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط توقعات بأن يؤدي تسريب الشريط الجديد لتراجع شعبية الحزب الذي أسس بعد ثورة يناير.
ورصدت تقارير حقوقية عدم اهتمام جماهيري بالانتخابات في المحافظات التي ستشهد الجولة الثانية مع عزوف المواطنين عن الانتخابات وعدم قدرتهم على معرفة الأشخاص الأكثر كفاءة لاختيارهم، فيما حذرت التقارير من وجود دعايات مبالغ فيها لعدد كبير من الأحزاب، وانفاق طائل للاموال وخاصة من حزب المصريين الاحرار والوفد.
وعزز وزير العدل المصري المستشار احمد الزند من فرص ترشحه لرئاسة البرلمان، بعد تعيينه نائبا من قبل السيسي، بعدما أكد انه مستعد لخدمة مصر في أي منصب يسند إليه، علماً بأن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس الجمهورية السابق لم يحسم موقفه حتى الان، فيما لا يزال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي بدائرة الترشيحات القوية.