مع استئناف البورصة المصرية عملها ابتداءً من يوم الأحد المقبل، أعلنت الحكومة المصرية زيادة رواتب العاملين في الإدارات العامة بنسبة 15 في المئة، فيما شهدت أسعار العملة تراجعاً كبيراً هو الأدنى منذ 6 سنوات.

وذكرت الصحف المصرية أن اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء وافقت على زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري والعسكري والمدني بنسبة 15 في المئة ابتداءً من أول نيسان، من دون حد أقصى.
وقال وزير المال الدكتور سمير رضوان إنه للمرة الأولى ستُحسَب تلك الزيادة على أساس إجمالي قيمة الراتب، مضيفاً أن هذه الزيادات ستكلف الخزانة العامة نحو 6.5 مليارات جنيه، على خلاف كلفة زيادات المرتبات. وأشار إلى أن اللجنة التشريعية وافقت أيضاً على مشروعي قانون، لإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري، وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.
ووافقت اللجنة أيضاً على إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات لكل المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب، التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات أخيراً.
في هذه الأثناء، سجل الجنيه المصري أدنى مستوى له منذ ست سنوات بعد إعادة فتح المصارف أمام المعاملات الخارجية. وتراجع الجنيه إلى 5.951 جنيهات للدولار، وهو مستوى منخفض جديد في ستة أعوام، ويقل 0.4 في المئة عن إغلاق أول من أمس، و1.7 في المئة عن إغلاق الخميس، مع بيع المستثمرين الأجانب والمصريين العملة بعد توقف دام أسبوعاً.
لكن جميع الأسهم المصرية المدرجة في لندن ارتفعت، فيما تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات. وبدا الجنيه أكثر صموداً مما توقع البعض. وقال متعاملون إن مصارف تسيطر عليها الدولة تبيع الدولار في ما يبدو دعماً للعملة المحلية، من دون أن يتدخل البنك المركزي، ولا يعتقد أنه سيقوم بذلك، إلا إذا بلغ الجنيه 6.1 أو 6.2 جنيه للدولار.
وكانت العملة الأميركية قد أغلقت عند 5.855 جنيهات في 27 كانون الثاني، وهو آخر أيام التداول قبل الإغلاق الذي دام أسبوعاً مع تفجر ثورة الغضب. هذا وأعلنت البورصة استئناف التداول يوم الأحد المقبل بعدما ظلت مغلقة منذ 27 كانون الثاني. وقال رئيس البورصة المصرية، خالد صيام، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن القرار جاء بعد مشاورات مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والشركات العاملة في السوق وجمعيات المستثمرين والأوراق المالية.
وأشار صيام إلى أنه اتُّفق على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية والضوابط عند استئناف التداول ستُعلن في وقت لاحق. وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف الى إحداث التوازن عند معاودة البورصة نشاطها، وخصوصاً أنها ركزت على «ضمان انتظام العمل بجميع الشركات العاملة، سواء سمسرة أو بنوك حفظ الأسهم المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية».
في هذه الأثناء، توقع محللون ماليون أن تواجه أسهم شركات أحمد عز، الأمين السابق للتنظيم في الحزب الوطني الحاكم، وشركة «بالم هيلز» التي يملك أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق حصة فيها، مصاعب في البورصة المصرية لدى عودتها للتداول، رغم أنهم أكدوا قوة المركز المالي لتلك الشركات.
وشركة حديد عز هي أكبر منتج للصلب في مصر. وقال محلل قطاع الحديد والصلب لدى بنك الاستثمار «بلتون فايننشال»، عمر طه: «من دون شك ستواجه أسهم عز صعوبات بالبورصة في أول جلستين. لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك تأثير سلبي على الأداء المالي لتلك الشركات».
بدوره، يمتلك المغربي حصة في شركة «بالم هيلز» ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة في البورصة، من خلال مساهمته في مجموعة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية المالكة لنحو 54 في المئة من الشركة.
وفي انعكاسات الأحداث على الاقتصاد المصري، نقلت صحيفة «الرياض» عن مسؤول سعودي قوله إن 340 ألف سائح سعودي حولوا رحلاتهم إلى دبي وتركيا وسوريا. وأشار إلى وجود 50 ألف سعودي حجزوا مقاعد لقضاء إجازتهم في تركيا، ورجح أن يكون عدد المسافرين إلى سوريا على الطائرات قد وصل إلى 70 ألف سائح، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 20 ألف مسافر عن طريق البر.
(الأخبار، يو بي آي، رويترز، أ ف ب)