يبدو أن وثائق المفاوضات الفلسطينية ـــــ الإسرائيلية التي بثّتها قناة «الجزيرة» القطرية، كانت بمثابة «فأل شر» على رام الله، إذ دفعت بكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إلى إعلان استقالته من دائرة المفاوضات التي يرأسها منذ عام 2003. وقال عريقات إن «استقالتي تأتي من منطلق تحمّلي كامل مسؤوليتي لخرق سرقة الوثائق من مكتبي، وما لحقها من تحريف وتزوير». وتابع عريقات أن «مضمون المواقف التي طرحت بشأن قضايا الحل النهائي، وهي القدس واللاجئين والمياه والحدود والقدس والاستيطان والأسرى، استندت على نحو كامل وشامل إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
من جهته، قال مسؤول فلسطيني إن «استقالة عريقات جاءت بناءً على نتيجة التحقيق الذي أجرته السلطة في قضية تسريب الوثائق»، مشيراً إلى أن «اللجنة أنهت تحقيقاتها وقدمت تقريرها إلى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، من دون ذكر موقع عريقات عضواً في اللجنة التنفيذية.
وتزامناً مع استقالة عريقات، أعلنت السلطة الفلسطينية قرارها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية قبل أيلول المقبل. وقال أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه، خلال تلاوته بيان اللجنة التنفيذية للمنظمة، «قررنا بدء الإعداد لإجراء انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية خلال الأشهر المقبلة، تحقيقاً لإرادة الشعب الفلسطيني، في أيلول المقبل حداً أقصى». ودعت اللجنة «جميع الأطراف الفلسطينية إلى أن تضع تحفظاتها جانباً، وخصوصاً أي قضايا خلافية»، في إشارة إلى حركة «حماس» تحديداً.
وأكد عبد ربه أن «الخلافات السياسية والأمنية يمكن إحالتها على المجلس التشريعي المقبل الذي سينتخبه الشعب الفلسطيني لبتّ هذه القضايا الخلافية».
بدورها، رأت الحكومة الفلسطينية المقالة أن استقالة عريقات «تشير إلى حالة الفشل المصاحب لخط المفاوضات»، قائلة إن «الفشل ليس لعريقات وحده، بل لهذا المنهج والنظام». أما «حماس» فرأت أن الاستقالة «دليل على تورّطه في كل ما نشر في وثائق ويكيليكس وقناة الجزيرة». وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إن «هذه الوثائق تؤكد دور عريقات في شطب حقوق الشعب الفلسطيني والتآمر عليه».
وفي ما يتعلق بالانتخابات، قال برهوم إن «الحركة تعدّ هذا القرار باطلاً ومرفوضاً، لأن أبو مازن و(رئيس حكومته سلام) فياض فاقدان للشرعية والأهلية لإجراء هذه الانتخابات أو الإشراف عليها». وأضاف أن «حماس لن تعترف بهذه الانتخابات، ولن تشارك فيها، ولن تعطيها أي شرعية أو أي غطاء، لأنها ترسخ الانقسام، ولن تكون لمصلحة الشعب الفلسطيني». كذلك أعلنت فصائل «المقاومة والممانعة» في قطاع غزة رفضها هذه الانتخابات. وقالت في مؤتمر صحافي إن «نتائجها لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة».
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن «مجلس الأمن الدولي سيبدأ بعد غد الأربعاء مناقشة إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية ووقفه فوراً». وقال إن «المجموعة العربية قررت دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد ومناقشة إدانة الاستيطان».
وكان الرئيس الفلسطيني قد اتهم الحكومة الإسرائيلية بتفضيل مصلحتها الحزبية على مستقبل عملية السلام.
(يو بي آي، أ ف ب)