في خطوة مقرّرة مسبقاً، أعلنت الحكومة الفلسطينية استقالتها أمس، وكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسها سلام فياض تأليف حكومة جديدة. خطوة عدّها البعض ركوباً لموجة الإصلاحاتأعلنت حكومة سلام فياض استقالتها أمس، وسارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تكليف فياض مجدداً بتأليف حكومة تخلفها. وقال بيان صادر عن مكتب عباس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن «الأخير كلف فياض بتأليف حكومة جديدة يكون من أبرز مهمّاتها توفير متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، إضافةً إلى رعاية المواطن، وتوفير متطلبات صموده فوق أرض الوطن».
وتابع البيان أن «الحكومة الجديدة يجب أن تركز على حشد الطاقات لتعزيز جهوزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة ضمن الإعداد لاستحقاق أيلول المقبل». وأضاف «وجّه الرئيس رئيس الوزراء المكلف، للتشاور مع مختلف الأطياف السياسية والمؤسسات والفعاليات ومكوّنات المجتمع المدني لتأليف الحكومة الجديدة».
كذلك، أعلن عباس جديته في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، داعياً «حماس» إلى «تحكيم وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية». وتطرّق إلى المفاوضات مع إسرائيل، وجدّد رفضه استئنافها «إذا لم يتوقف الاستيطان».
من جهته، أكد القيادي في «فتح»، عزام الأحمد، أن «التغيير في حكومة فياض ليس له علاقة بتطورات المنطقة سواء في مصر أو تونس».
وفي السياق، قال مصدر مقرب من دائرة اتخاذ القرار في السلطة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «التعديل الوزاري الجديد سيشمل سبع وزارات على الأقل، منها الصحة والزراعة والسياحة والخارجية». وأضاف إنه «ستُستحدث وزارة جديدة للعمل المجتمعي والمدني»، على أن «تُؤلّف الحكومة الجديدة في غضون 10 أيام إلى أسبوعين».
وأكّد المصدر أنّ «الحكومة الجديدة ستكون ممثلة لجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ولشخصيات أكاديمية ومجتمعية تحظى بثقة كبيرة لدى الجمهور».
في المقابل، رأت حركة «حماس» اختيار هذا التوقيت لاستقالة فياض وحكومته «نوعاً من الدهاء والمكر السياسي لتغيير الوجوه في ظل معركة الثورة على الظلم والتغيرات الحادثة في الوسط العربي»، مؤكّدة أنها تعدّ هذه الحكومة «فاقدة للأهلية والشرعية القانونية».
(أ ف ب، سما، معا)