وعلمت «الأخبار»، بأن النقاشات مع ولد الشيخ بدأت في مسقط «في أجواء إيجابية»، في وقتٍ جاءت فيه هذه الجولة استجابةً لطلب ولد الشيخ مناقشة النقاط والملاحظات المتعلقة بالمسودة، وصولاً إلى صيغة نهائية من شأنها «ضبط إيقاع» المفاوضات المرتقبة.
وحصلت «الأخبار» على نسخة من مسوّدة أجندة «جنيف 2» التي تجري مناقشتها في مسقط. وتشير المسودة إلى أن صيغة «جنيف 2» ستكون عبارة عن مفاوضات بين طرفين، هما «الحكومة» مقابل «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام». واللافت في هذا الإطار، عدم ذكر مفردة «الشرعية» في أيٍّ من بنود المسودة، فيما ذكرت أن المفاوضات ستكون بين «وفدين يتألفان من ستة مفاوضين وأربعة مستشارين لكل وفد»، ولا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات في أثناء انعقادها، كذلك يحق لولد الشيخ «إشراك أعضاء أو مستشارين إضافيين بالاتفاق مع كلا الوفدين».
وبحسب المسودة، يجب أن «يتمتع الوفد بكامل الصلاحية للتفاوض على اتفاقيات ملزمة، وأن يشتمل على أفراد على دراية كافية وخبرة في مسائل الترتيبات الأمنية والحوار السياسي والقضايا الإنسانية التي سيجري تناولها». وفي حديثٍ إلى «الأخبار»، عبّر عبد السلام عن حرص الحركة على أن يكون هناك «حوار حقيقي» هذه المرة. وكشف عبد السلام عن تفويض الأحزاب اليمنية في صنعاء للوفد، حيث جرت مشاورات مكثفة مع الأحزاب. ويضمّ وفد «أنصار الله» ممثلين اثنين فقط هما محمد عبد السلام ومهدي المشاط، بينما يضم وفد «المؤتمر» كلاً من يحيى دويد وفائقة السيد وياسر العواضي.
وفي ردٍّ على سؤال بشأن تجاهل المسودة متطلبات وأولويات رئيسية مثل رفع الحصار ووقف العدوان، أكد عبد السلام أنها، رغم ذلك، «أفضل من المسودات السابقة». واستدرك قائلاً: «حاول المبعوث الدولي أن يضع في المسودة عبارات فضفاضة وغير مفهومة، مستشهداً بإشارة المسودة إلى عودة الحكومة التي تضمنتها جزئية القضايا الأساسية المطروحة للنقاش». ورأى عبد السلام أن ورود عبارة «استعادة سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة» في المسودة، «غير مفهومة»، متسائلاً: «من هي هذه الحكومة؟ هل هي الحكومة التي اتفقنا على تغييرها أم حكومة التوافق الوطني التي اتفقنا على تشكيلها؟»، مشدداً على أن أي حكومة ليست محلّ توافق «لن تنجح في إدارة البلد بدليل فشلها في عدن رغم أنها باتت محررة بمفهومهم».
زار وفد من «أنصار الله»
باريس حيث تركزت اللقاءات
على «محاربة الإرهاب»
وصنفت المسودة القضايا الرئيسية التي ستناقشها الجولة الأولى من «جنيف 2» إلى أربعة محاور هي: إطار العمل العام لإعادة اليمن إلى عملية الانتقال السلمي السياسي والمنظم انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبينها القرار 2216، بناءً على خريطة طريق وتسلسل زمني في ما يخص وقف نار دائم ومستدام وانسحاب متفاوض عليه وتعامل مع الأسلحة وعودة الحكومة واستئناف الحوار. بينما تخصص المحور الثاني بإجراءات «بناء الثقة»، بما في ذلك بناء ثقة الأطراف ببعضهم، في ما بينها وبناء ثقة الشعب اليمني بالحلّ السلمي، بحيث تُجرى نقاشات وجدول زمني حولها ورقابة على تنفيذها. وتتلخص إجراءات «بناء الثقة» في تحسين الوضع الإنساني وإنعاش الاقتصاد وإطلاق المعتقلين ووقف نار محلي كخطوة أولى نحو وقف نار على مستوى وطني. والمحور الثالث معنيٌّ بالخطط التنفيذية، أما الرابع فيتحدث عن خطوات لاحقة لـ «جنيف 2» أهمها الاتفاق على تفاصيل جولات مقبلة للمحادثات.
ولم تشِر المسودة إلى «النقاط السبع»، بينما ركزت على مرجعيات قرارات مجلس الأمن المتعلقة. وفي هذا السياق، أكد عبد السلام أن المسودة قدمت «النقاط السبع» بطريقة أخرى، «لكنها حاولت مراعاة الطرف الآخر أكثر من مراعاة الشعب اليمني». على الصعيد نفسه، وجهت «الأخبار» أسئلة لعبد السلام عن التنازلات ومداها وسقوفها، ولا سيما في ظلّ إنجازات يحققها الجيش و«اللجان الشعبية» في الجبهات. وأكد أن المسألة ليست تقديم تنازلات، بل حرص على اليمن، وأضاف: «حين نقدّم أي تنازل، فهو يأتي في إطار حزمة ولا نقدم تنازلات في الهواء من دون مقابل»، مشيراً إلى أن الحديث عن قبول عودة الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين يأتي ضمن حزمة متكاملة. وتساءل بشأن نقطة عودة الحكومة: «من يمنع الحكومة من العودة؟ لا أحد. لكن عدن الذي يدّعون أنهم حرروها، لم تستقبلهم بسبب فوضى الجماعات المتطرفة، فماذا سيفعلون في مناطق تضررت أكثر من عدن؟».
من جهة أخرى، كان وفد من «اللجنة الثورية العليا» قد زار فرنسا في الأيام الماضية، حيث كانت اللقاءات «إيجابية»، بحسب مصادر مواكبة. وتركزت الزيارة على البحث في «الحرب على الإرهاب» في اليمن، ووجوب تحقيق شراكة دولية حقيقية في هذا المجال، «لأنه ليس منطقياً أن يتفق العالم على الحرب ضد الإرهاب بينما يُترك اليمن فريسةً لإرهاب القاعدة وداعش»، بحسب المصادر. وأوضح الوفد للمسؤولين الفرنسيين حجم الكارثة الإنسانية نتيجة العدوان والحصار وما سيتركه ذلك من آثار على مستقبل اليمن واليمنيين. وجرى الاتفاق على نقاط عدة أهمها: الضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار، حوار يمني ـ يمني غير مشروط، مساعدة ولد الشيخ في إنجاح مهمته وجمع اليمنيين على طاولة واحدة بعيد عن التدخلات الخارجية. وأفادت المصادر أن أعضاء الوفد قد لمسوا «بوادر تغيير فرنسا سياستها إزاء العدوان السعودي»، وعلمت «الأخبار» أن الوفد يستعدّ حالياً لزيارة مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في سياق متابعة اللقاءات الدبلوماسية المساعدة على الاقتراب من الحلّ للأزمة اليمنية وإنهاء الحرب.
