استمرت حركة التظاهرات المطلبية والسياسية في العراق، وسط ارتفاع حصيلة القتلى، وتحذير نوري المالكي لحكومته، ومباركة مرجعية النجف لحركة الشارع

لم يهدأ العراق بعد، إثر مجزرة يوم الغضب التي أوقعت 11 قتيلاً، وأصبحوا 13 بعد وفاة جريحين أمس. رئيس الحكومة نوري المالكي يهيّئ الأجواء للتضحية بحكومته الجديدة، فيما مرجعية النجف باركت حركة المتظاهرين الذين واصلوا تظاهراتهم المطلبية والسياسية في اليومين الماضيين.
وأصيب 11 متظاهراً، أول من أمس، برصاص الشرطة في محافظة ميسان. وقتل متظاهران في مدينة تكريت، متأثرين بجروح أصابتهما الجمعة، بينما جُرح 4 أشخاص برصاص الشرطة في سامراء. وتظاهر المئات في مدينة كبيسة في محافظة الأنبار أثناء تشييع أحد القتلى. كذلك، تواصلت التظاهرات في محافظة السليمانية الكردية، حيث أصيب 4 أشخاص أيضاً، بينما عثرت الشرطة على جثة في كركوك التي شهدت مقتل شخصين يوم الجمعة.
من جهته، أمهل المالكي وزراء حكومته فترة مئة يوم «سيجري بعدها تقويم عمل الحكومة والوزارات، كل على حدة لمعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها». وتعهد، في كلمة أمام الاجتماع الاستثنائي لحكومته، بإجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقويم. وحمّل المالكي الوزراء كلاً على حدة، مسؤولية ما يجري في وزارته من فساد، قبل وصول الأمر إلى هيئة النزاهة وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد.
ووعد المالكي بإجراء تحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء التظاهرات لمحاسبة مسبّبيها، سواء كانوا من المحتجين ضد القوات الأمنية أو العكس. كما دعا الى إجراء تغيير في المواقع التي تركزت عليها احتجاجات المتظاهرين، سواء كانت في الوزارات أو الحكومات المحلية أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية.
في هذا الوقت، أعلن رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، تأليف لجنة للتحقيق في الأحداث الدامية التي رافقت تظاهرات يوم الجمعة في الموصل، حيث نجا الرجل مع شقيقه، محافظ نينوى أثيل النجيفي، من حريق مبنى المحافظة. واللافت أن رئيس البرلمان حمّل الجيش مسؤولية إضرام النار في المبنى.
أما المرجع علي السيستاني، فقد حث الحكومة على الإذعان لنداءات المواطنين بالإصلاح وتحسين إمدادات الكهرباء وتوفير الوظائف ومكافحة الفساد في البلاد. وفيما أشاد بالتظاهرات على قاعدة أن المرجعية «تقدّر عالياً أداء المواطنين الأعزاء ممن شاركوا في التظاهرات»، حذر السيستاني من مغبة استمرار الحكومة بالنهج الحالي في إدارة الدولة. كذلك دعا إلى الامتناع عن «استحداث مناصب حكومية غير ضرورية ستكلّف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حالياً».
(رويترز، يو بي آي)